م.النعيم: التزام المشغلين بحقوق المستهلك 55%

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، المهندس عبدالله بن علي النعيم، إلى تكثيف الجهود وتكاملها بين جمعية حماية المستهلك والجهات الحكومية والمشغلين الاقتصاديين، مشيرًا إلى أن الأرقام الأولية لتطبيق المبادرات المطورة من الجمعية من قبل المشغلين الاقتصاديين والمتعلقة بالتشريعات التنظيمية وحقوق المستهلك لا تزال نسبتها متدنية، حيث لا تتجاوز 55%، سواء في المتاجر الفعلية أو المتاجر الإلكترونية.
جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته جمعية حماية المستهلك أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، وأقيم هذا العام تحت شعار "التحول العادل نحو أنماط حياة مستدامة".
وأكد "النعيم" حرص الجمعية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تمكين المستهلك، وتعزيز وعيه، وضمان حقوقه في بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة، مع تفعيل الشراكة الحقيقية مع الجهات الحكومية المعنية. كما أوضح أن الخطة الاستراتيجية 2025-2028 للجمعية تركز على توسيع نطاق المبادرات بما يسهم في إحداث تحول نوعي في حماية المستهلك وضمان بيئة اقتصادية أكثر شفافية وكفاءة.
واستعرض النعيم المبادرات التي أطلقتها الجمعية، والتي تهدف إلى زيادة وعي المستهلك بحقوقه والتزاماته، وتعزيز تجربته في الأسواق التقليدية والإلكترونية، ورفع مستوى الامتثال لدى المشغلين الاقتصاديين للأنظمة ذات العلاقة. كما تحدث عن دور التحول الرقمي في تطوير خدمات المستهلك وتعزيز العمل التطوعي. وأشار إلى الأنظمة المهمة التي تم إطلاقها مؤخرًا، ومنها الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، الذي يعد منصة ذكية متكاملة تهدف إلى تسهيل تحديث حقوق المستهلك بشكل ديناميكي ومرن، حيث تبدأ الرحلة من استخلاص الحقوق من الأنظمة التشريعية، ثم مراجعتها من قبل الجمعية، وتحويلها إلكترونيًا إلى الجهات الحكومية المعنية لتدقيقها واعتمادها، قبل نشرها للمستهلك عبر تصنيفات واضحة وسهلة الاستخدام.
وأضاف أن الجمعية طورت برنامج المقارنات الفنية للمنتجات، الذي يهدف إلى شراء منتجات مختارة وفق معايير محددة، تسهم في التعرف على قدرات ومميزات عدد من العلامات التجارية لنفس المنتج، وإجراء اختبارات شاملة عليها تشمل الجودة والأداء والأسعار، وذلك بالتعاون مع مختبرات معتمدة، وتحليل نتائج الاختبارات والفحص الظاهري للمنتجات وتقارير الاستبيانات، ثم توفير تقارير مقارنة تساعد المستهلك على اتخاذ قرارات شرائية أكثر ذكاءً، وتعزز من قدرته على الادخار. كما تم تطوير آليات لرصد وتحليل أسعار المنتجات الأساسية وإعداد تقارير دقيقة توضّح تفاوت الأسعار للمنتج الواحد، مما يمكّن المستهلك من المقارنة بين الأسعار بسهولة واتخاذ قرارات شرائية أكثر وعيًا وفق احتياجاته وإمكاناته.
وفي ختام كلمته، دعا النعيم الشباب السعودي إلى المشاركة في أنشطة وبرامج الجمعية، مشيرًا إلى أنهم أظهروا تفاعلًا وحرصًا على تحسين البيئة الاستهلاكية في المملكة، وبناء بيئة استهلاكية أكثر أمانًا واستدامة، حيث يُعد المستهلك الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد وازدهاره.
الى ذاك شهد الاحتفال تدشين الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة، الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، إضافة إلى إطلاق جهات حكومية مختلفة لعدد من المبادرات النوعية التي تُعنى بحماية المستهلك وتعزيز حقوقه، وتدعم جهوده في اتخاذ قراراته الاستهلاكية بوعي وثقة. من بين هذه المبادرات، مبادرة وزارة التجارة لتقييم وكلاء السيارات، التي تساعد المستهلك في اتخاذ قرار الشراء وترفع مستوى التنافسية في قطاع السيارات، إضافة إلى إطلاق مركز "بينة"، وهو مركز الاتصال الموحد لاستقبال الشكاوى والتوجيه. كما أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني خدمة الاتصال المرئي لدعم لغة الإشارة وخدمة طلب معاودة الاتصال وحملة "اعرف حقوقك"، إلى جانب تطوير النظام التقني لإدارة ومتابعة حركة المسافرين في نقاط الاتصال داخل صالات المطار.
كما أطلقت وزارة الصحة مبادرة "يحق لك"، التي تهدف إلى رفع وعي المستهلك بحقوقه وتعزيز تجربته الصحية وضمان حصوله على الرعاية التي يستحقها، فيما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية برنامج التقييم المتكامل لتجربة المستفيد، الذي يسعى إلى تحسين راحة وأمان المستهلكين من خلال خدمات تعمل بكفاءة عالية.
وشهد الاحتفال توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية حماية المستهلك ومجموعة من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز التكامل في الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحسين آليات الحماية. ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية بين وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، وأخرى مع وزارة النقل، إضافة إلى اتفاقية مع وزارة البيئة، وأخرى مع وزارة الصحة، كما وقّعت الجمعية اتفاقية مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني، وأخرى مع الهيئة العامة للملكية الفكرية، واتفاقية مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الفائزين بجوائز جمعية حماية المستهلك، تقديرًا لمساهماتهم في دعم مسيرة حماية المستهلك في المملكة.