جاهزية خليجية لإعادة الربط الكهربائي مع الطاقة السورية

أكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، ل"الرياض"، أن الهيئة تعمل وفقًا للتوجيهات السياسية الصادرة من قادة مجلس التعاون بخصوص دور الهيئة في إعادة شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا، مؤكدًا استعداد الهيئة لعمل ما يلزم بمجرد صدور قرار بهذا الصدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاسيما وأن الهيئة اكتسبت خبرة كبيرة في موضوع ربط شبكات الكهرباء الإقليمية وكذلك عمل مشاريع تدعم الإعمار، مبيناً في الوقت نفسه أن الهيئة على استعداد لنقل الخبرة التي اكتسبتها خلال عقدين ونصف خبرات في هذا المجال في عمليات الربط، مضيفا، أن الهيئة خرجت من العباءة الإقليمية لتصبح هيئة عالمية، فالهيئة عضو في مجالس الإدارات لكثير من المنظمات العالمية، حيث تلقت الهيئة الكثير من الطلبات من الدول الأفريقية والدول الآسيوية للاستفادة من خبراتها فيما يتعلق بآليات وكيفية إنشاء هيئة إقليمية تربط بين الدول.
وكشف المهندس الإبراهيم، أن الهيئة تدرس مناقصات وتقييم مشروع التوسعة مع دولة الامارات، متوقعا، الانتهاء من عملية التقييم خلال شهر أبريل المقبل، مؤكداً في ذات السياق حرص الهيئة على ترسية المناقصات سريعا للبدء في تنفيذ المشروع في منتصف 2025، بحيث يكون جاهزا خلال عامين، موضحا، أن تمويل مشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات مكتمل من صندوق أبوظبي للتنمية، بحيث يغطي التكلفة بالكامل البالغة 205 مليون دولار ويدخل الخدمة في النصف الأول من عام 2027م.
ولفت أن الهيئة وقعت مشروع الربط الكهربائي المباشر مع سلطنة عمان منذ أسبوعين تقريبا، من خلال توقيع اتفاقية تمويل مع صندوق قطر للتنمية، مشيراً إلى أن التمويل الموقع مع صندوق قطر للتنمية يمثل جزءا من تمويل المشروع، فيما هناك موافقات من جهات تمويلية خليجية أخرى، مثل بنك الصحار في سلطنة عمان وبنوك ومؤسسات تمويلية خليجية أخرى، موضحا أن الهيئة في مرحلة الانتهاء من هذه الاتفاقيات، حيث سيتم توقيع الاتفاقيات قريبا، متوقعا ان تتجاوز تكلفة المشروع 724 مليون دولار، على ان يكون الانتهاء من عملية تقييم العطاءات خلال الشهرين المقبلين.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت العديد من العروض لمشروعي التوسعة مع دولة الإمارات وسلطنة عمان، وأن الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروعين من الشركات العاملة مع الشركة الخليجية، مؤكدا أن الهيئة حريصة على اختيار الشركات المؤهلة التي أثبتت جدارتها في العمل مع شركات الكهرباء الخليجية، من أجل التأكد من التنفيذ بأعلى مستويات الكفاءة، كاشفا أن الهيئة تدرس ملفات 8- 10 شركات، وأن الشركات الراغبة في المنافسة بالمناقصات يشترط عليها التأهيل للتأكد من الخبرات والقدرة على انجاز المشروع، مستدركا، أن الأولوية تكون للشركات الخليجية، بالإضافة الى منحها الأولوية في المنتج المحلي بنسبة 10 % في عملية التقييم بغرض تشجيع الشركات والمنتجات المحلية الخليجية.
وأبان الإبراهيم، أن ملف الربط الكهربائي بين المملكة ومصر قائم بين شركة السعودية للكهرباء وجمهورية مصر العربية، متطلعا، دخول الربط الكهربائي بين البلدين خلال سنة أو سنتين، حيث سيفتح مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر المجال لدول مجلس التعاون لتبادل الطاقة والتجارة مع مصر عن طريق المملكة.
وتوقع ارتفاع حجم تبادل تجارة الطاقة بين دول التعاون 1.8 مليون ميجا واط/ساعة في عام 2025، فيما وصلت الى 1.3 مليون ميجاواط/2024، مؤكدا، وجود طلبات شراء بين الدول وقد تتجاوز كميات في أقصاها لأكثر من 1000 ميجاواط/ ساعة، موضحا، أن الأرقام التي وصلتها عملية تبادل الطاقة 840 ميجاواط/ ساعة كحد اقصى في عام 2024.
وألمح الإبراهيم، بدخول المزيد من الطاقة البديلة "المتجددة" بالأخص الطاقة الشمسية، والمعضلة هي انخفاض الطاقة في حالة وجود الغيوم، فيما تتحرك الهيئة لإيجاد الحلول المناسبة من خلال الدراسات والمبادرات لانخفاض الطاقة المتجددة في حالة الغيوم.