الربط الكهربائي ل "الرياض": تمويل توسعة الربط مع عمان بنهاية العام الجاري ومشاريع الشبكة واستثماراتها تتجاوز مليارين دولار

تعكف هيئة الربط الكهربائي الخليجي الانتهاء من تمويل توسعة الربط الكهربائي مع سلطنة عمان، حيث ستقوم الهيئة بتوقيع الاتفاقيات بنهاية عام 2024، متوقعه الهيئة بدء تنفيذ مشروع توسعة الربط مع سلطنة عمان مع بداية عام 2025، بعدما قامت الهيئة بطرح مناقصة مشروع توسعة الربط مع سلطنة عمان وسيتم التقييم وترسية المناقصة مع نهاية عام 2024.
هذا وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، ل "الرياض"، أن الهيئة تنفذ ثلاث مشاريع لتوسعة الشبكة الكهربائية وهي مشروع الربط مع دولة الكويت، حيث وصلت نسبة الإنجاز لأكثر من 90%، متوقعاً تشغيل التوسعة في ديسمبر المقبل، مؤكدا، أن محطة الوفرة ستكون جاهزة للربط مع الكويت، بالإضافة للانطلاق منها إلى الربط الكهربائي مع العراق، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع العراق عبر الربط بين محطة الوفرة وصولا الى محطة الفاو، مضيفا، أن نسبة الإنجاز للربط الكهربائي مع العراق وصلت إلى 65%، متوقعا الانتهاء من المشروع في 2025، مما يمهد لتصدير الكهرباء إلى العراق في عام 2025.
وأشار إلى وجود مفاوضات مع كافة صناديق التنمية الخليجية والعربية وكذلك البنوك التجارية للحصول على أفضل مصادر التمويل لتقييم مشاريع الهيئة في الفترة المقبلة، وانطلقت المفاوضات منذ عام 2022، حيث تم الانتهاء من تمويل مشروع في الربط مع الكويت وكذلك تمويل مشروع الربط مع دولة الإمارات.
وأفاد المهندس الابراهيم، أن حصول هيئة الربط الكهربائي الخليجي على التصنيف الائتماني A+ مؤخرا، يمنح التصنيف الائتماني للهيئة العديد من المزايا منها، تحسين القدرة على التمويل عبر تسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة، بالإضافة زيادة الثقة بين المستثمرين من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن خفض تكاليف التمويل عبر تقليل أسعار الفائدة على القروض، وأخيرا تعزيز السمعة الدولية من خلال رفع مكانة الهيئة على المستوى العالمي.
وكشف عن وجود استثمارات كبيرة في العقود الحالية للتوسعة بقيمة مليار دولار، بالمقابل ستشهد المرحلة المقبلة ايضاً توسعة الشبكة الكهربائية ستتجاوز مليار دولار، مما يستدعي وجود ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني مأمون، لافتا إلى أن حصول الهيئة على التصنيف الائتماني A+خطوة أساسية للحصول على تمويل المشاريع سواء من الأجهزة التمويلية او القروض من الصناديق التنمية، هذا ويأتي حصول الهيئة على التصنيف الائتماني ليبرز ثقة السوق بالهيئة وكذلك يبرز قوتها، مما يساعد في الحصول القروض بأسعار تنافسية.