بدأت أسعار النفط تتراجع الأربعاء الماضي، بعد أن أعرب الرئيسان؛ الروسي والأوكراني عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام بينهما في اتصالات مع الرئيس ترمب، مما سينهي العقوبات على روسيا وتستمر صادراتها النفطية. وقد فرضت الولاياتالمتحدة في 10 يناير عقوبات إضافية على شركتي غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، اللتين صدرتا نحو 970 ألف برميل يوميًا أو نحو 30 % من تدفق ناقلاتها في 2024. كما استهدفت الولاياتالمتحدة شركات التأمين والتجار المرتبطين بمئات شحنات ناقلات النفط. وانخفضت صادرات الخام الروسية بنحو 130 ألف برميل يوميًا إلى 3.09 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 2 فبراير. وفقًا لبلومبرج. وانخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، غرب تكساس 63 سنتًا أو 0.8 % وبرنت 28 سنتًا أو 0.58 % عن يوم الأربعاء. لتنهي الأسعار الأسبوع على تغيرات طفيفة جدًا، حيث تراجع غرب تكساس 44 سنتًا أو 0.37 % إلى 70.74 دولارًا، بينما ارتفع برنت 8 سنتًا أو 0.11 % الى 74.74 دولارًا. مدعومة بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع مخزونات النفط التجارية الأميركية 4.1 مليون برميل ووقود التدفئة 100 ألف برميل، وانتاج النفط 16 ألف الى 13.494 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أضافت منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي وللمرة الأولى منذ ديسمبر 2023، منصتين إلى 588 في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، وفقًا لبيكر هيوز. ومازالت خسارة أسعار النفط محدودة نتيجة تأخير فرض التعريفات الجمركية المتبادلة الفورية من جانب الولاياتالمتحدة التي أعلنتها يوم الخميس حتى أبريل، وهو ما فسرته الأسواق على أنه اتجاه صعودي للنفط. وإذا ما تصاعدت توترات التعريفات الجمركية الجديدة أو التدابير الانتقامية، سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وعلى جانب العرض، سيؤدي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا الى ارتفاع إمدادات النفط الروسية أو على الأقل المحافظة على حصتها في مجموعة أوبك+، مما يدعم نمو عرض النفط وتراجع الأسعار، في ظل تباطؤ نمو أو ثبات الطلب الصيني على النفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي فائضًا صغيرًا من النفط لهذا العام. وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من ذروة الطلب الصيني، أو ربما تجاوز ذروته، على وقود النقل البري والجوي، قائلة إن إجمالي استهلاك الوقود انخفض إلى 8.1 مليون برميل يوميًا نهاية عام 2024، أي أقل بنحو 200 ألف برميل يوميًا عن عام 2021. أما أوبك فمازالت متفائلة وتتوقع نمو الطلب في تقرير 12 فبراير لعام 2025، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي في عامي 2025 و2026 عند 1.45 مليون برميل يوميًا و1.43 مليون برميل يوميًا على التوالي، رغم التأثير السلبي المحتمل لرسوم ترمب الجمركية. وتترقب الأسواق ما قد تسفر عنه العقوبات الأميركية الصارمة على صادرات النفط الإيراني، بهدف خفض صادراتها النفطية 90 % من 1.5 مليون برميل يوميًا، والذي سيدعم ارتفاع أسعار النفط العالمية.