المرأة السعودية.. نهضة حضارية تاريخية وصانعة قرار

من أهم ما تنهض به الدول ويعرف بها التاريخ هو العمق الحضاري الذي يسكن أراضيها، وتتنافس عليه شعوبها على مر العصور، وتشمل هذ النهضة العمران الحضاري والثقافي التاريخي، ومن جانب آخر يعزز الجانب التعليمي من حضارة وثقافة الدول حيث تنهض به الأجيال لتكمل بناء أراضي أوطانها وعمرانها. كما أن اهتمام الدول في الجانب الثقافي يعزز من نشر حضاراتها وتقاليدها والتعرف عليها بين مختلف الشعوب، كما لا يخفى الأثر السياسي والقوة الاقتصادية للدول، حيث تتقدم الدولة التي تحظى بقوة سياسية واقتصادية بمقومات تفوق نظيراتها، مما يزيد من قوة علاقاتها بين السياسات وتمكنها الدبلوماسي ونموها الاقتصادي.
المرأة تشارك بالنهضة
وتعد المملكة العربية السعودية اليوم في مقدمة مصاف هذه الدول بتطورها الحضاري والتاريخي والثقافي، ومما يرفع من هذا الصعود الحضاري تعزيزها لحضور المرأة في تلك المجالات، والانفتاح الذي تشهده في الوقت الحالي إثر الرؤية العملاقة والسامية لعرابها ولي العهد محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه-، الذي رسم هذه الرؤية بخطوط النجاح والتمكين في شتى المجالات حتى تلونت ثقافة وحضارة المملكة العربية السعودية بنهضة وتنامٍ ملموس على واقعها وفي كافة مجالاتها. ومما تسير إليه هذه الرؤية فيما يصب بمصالح المرأة السعودية ومنحها كافة حقوقها ودخولها في كافة مجالات الحياة عدة قرارات ساهمت من تحسين جودة حياتها، كمنحها حق قيادة السيارة، وزيادة مشاركتها في القوى العاملة إلى 30 في المئة بحلول عام 2030. أدت هذه الجهود إلى تمكين المجتمع السعودي من استقبال ادماج المرأة بسلاسة، ليصبح دورها أحد أسس التحول الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي الراهن، وتصبح المرأة السعودية الآن مرئية في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتاريخ والفن والادب.
جذور راسخة
وفي هذا السياق تتحدث حنان العوهلي باحثة دكتوراه في إدارة التعليم العالي قائلة: المتتبع للتاريخ يدرك أن مشاركة المرأة في المجالين السياسي والاقتصادي ليست ظاهرة حديثة، بل تمتد جذورها إلى أزمنة بعيدة، وإن كان ذلك في كثير من الأحيان بصور غير رسمية أو خلف الستار.
فمنذ القدم، لعبت المرأة دورًا مهمًا في صنع القرار، سواء داخل الأسرة أو ضمن المجتمعات القبلية، وكانت مستشارة للرؤساء والملوك، بل وفاعلة في تحريك الأحداث السياسية والاقتصادية، حتى وإن لم تحمل ألقابًا رسمية. ومع مرور الوقت، ومع التغيرات الاجتماعية والتشريعية، بدأت هذه الأدوار تأخذ طابعًا أكثر وضوحًا ورسميًا، ومع الإصلاحات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة. أصبحت مشاركة المرأة السعودية جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030، ليس فقط من خلال الاعتراف بأدوارها التاريخية، بل عبر تعزيز مشاركتها في جميع المجالات، مما يعيد لها مكانتها التي كانت دائمًا جزءًا من النسيج الاجتماعي. ولعل خير دليل على هذا التحول التاريخي هو تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين قال: "أنا أدعم المملكة، ونصف المملكة نساء، لذا أنا أدعم النساء". هذه الكلمات لم تكن مجرد تصريح، بل هي انعكاس لفلسفة تقود المملكة نحو تمكين المرأة وجعلها عنصرًا أساسيًا في التنمية الوطنية. فاليوم، نرى المرأة السعودية تتقلد المناصب القيادية، وتشارك في صنع القرار، وتدير أعمالها بثقة، في تأكيد واضح على أن دورها لم يكن طارئًا، بل هو امتداد لدور قديم بدأ يأخذ مكانته المستحقة. عندما تشارك المرأة في بناء المجتمع، فإنها لا تسهم فقط في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، بل تضع أيضًا أسسًا قوية لمستقبل الأجيال القادمة. ومن خلال غريزتها التربوية، تستطيع أن تكون قوة دافعة نحو تطوير سياسات تعليمية واجتماعية أكثر استدامة، مما يجعل مشاركتها في الحياة العامة ضرورة لا غنى عنها، وليس مجرد خيار.
المرأة.. عنصر فعال في التنمية الوطنية
كما تؤكد شروق محمد الحربي معلمة ومدربة معتمدة في التمكين الذاتي إنه؛ في المملكة العربية السعودية، مشاركة المرأة في المجالين السياسي والاقتصادي ليست مجرد خطوة نحو المساواة، بل هي عنصر أساسي في تحقيق رؤية 2030، التي تسعى لتمكين المرأة كجزء من التنمية الشاملة. المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات، وعندما تُتاح لها الفرصة، فإنها تقدم إضافة نوعية، سواء في مراكز صنع القرار أو في ريادة الأعمال والاقتصاد. أما عن حجم الفرصة، فهناك تحولات كبيرة مقارنة بالماضي. اليوم، نرى المرأة في مواقع قيادية، في الوزارات، في مجلس الشورى، وفي القطاع الخاص، كما أنها أصبحت رائدة أعمال تنافس بقوة. ومع ذلك، رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالموروثات الثقافية والتوازن بين العمل والحياة، مما يجعل الطريق أمام المرأة بحاجة إلى مزيد من الدعم والتشريعات التي تعزز فرصها بشكل متكافئ. بشكل عام، المشهد اليوم أكثر انفتاحًا من أي وقت مضى، لكنه يحتاج إلى استمرار العمل على تغيير العقليات وتعزيز الثقة بدور المرأة كشريك رئيسي في التنمية. دخول المرأة في المجالين السياسي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية أحدث تغييرات جوهرية، سواء على مستوى السياسات أو في الثقافة المجتمعية. من أبرز الجهود والتغييرات التي تحققت في المجال السياسي: تمثيل المرأة في مجلس الشورى: أصبح للمرأة دور بارز في المجلس، حيث تم تعيين عدد من النساء لمناقشة وصياغة السياسات الوطنية، المشاركة في الانتخابات البلدية: سُمح للمرأة بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية، مما عزز حضورها في صنع القرار المحلي، مناصب قيادية في الحكومة: تم تعيين نساء في مناصب وزارية ومؤسسات حكومية كبرى، مثل وزارة التعليم، والبنك المركزي، والهيئات التنظيمية. وفي المجال الاقتصادي: زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل: ارتفعت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، من القطاع المالي والتقني إلى السياحة وريادة الأعمال، تمكين المرأة في ريادة الأعمال: شهدت السنوات الأخيرة دعمًا كبيرًا لرائدات الأعمال من خلال تمويل المشاريع، وبرامج دعم الشركات الناشئة، إلغاء القيود على عمل المرأة: تم تعديل عدد من الأنظمة التي كانت تعيق مشاركة المرأة، مثل السماح لها بالعمل في جميع القطاعات دون اشتراط ولي أمر، وتسهيل حصولها على تراخيص الأعمال، قيادة المرأة للسيارات: سمح ذلك للمرأة بالمزيد من الاستقلالية في العمل والتنقل، مما عزز فرصها الاقتصادية والمهنية.
وفي النتائج والتأثيرات تؤكد شروق الحربي؛ تحسن وضع المرأة اقتصاديًا: زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من حوالي 17 % قبل 2016 إلى أكثر من 37 % حاليًا.
تغيير الصورة النمطية: أصبح المجتمع أكثر تقبلًا لوجود المرأة في مواقع صنع القرار والعمل في مجالات كانت حكرًا على الرجال، إسهام المرأة في الابتكار والتكنولوجيا: برزت العديد من السعوديات كرائدات في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والأبحاث العلمية. التغييرات لم تكن مجرد إصلاحات سطحية، بل تعكس تحولًا حقيقيًا نحو تمكين المرأة كجزء لا يتجزأ من التنمية الوطنية. ومع استمرار هذا المسار، من المتوقع أن يصبح دور المرأة أكثر قوة وتأثيرًا في السنوات القادمة. في المملكة العربية السعودية، تعمل المرأة على تحقيق التوازن بين إنجازاتها الوطنية ودورها في بناء الأجيال من خلال تبني استراتيجيات فعالة وإيجاد حلول مبتكرة تمكنها من النجاح في كلا الجانبين. ومن أبرز الأساليب التي تعتمدها: التخطيط وإدارة الوقت بفعالية
تعتمد المرأة السعودية على التخطيط الدقيق لوقتها، حيث تخصص وقتًا لإنجاز مهامها المهنية والوطنية دون أن يؤثر ذلك على دورها الأسري، تستخدم التقنيات الحديثة، مثل التطبيقات الذكية وأدوات التنظيم، لمساعدتها في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، الاستفادة من بيئة العمل الداعمة، مع التحولات التي شهدتها المملكة، أصبح هناك مرونة أكبر في بيئات العمل، مثل العمل عن بعد أو ساعات العمل المرنة، مما يساعد المرأة على أداء دورها الأسري دون التخلي عن طموحها المهني.
تتجه الكثير من النساء إلى ريادة الأعمال، مما يمنحهن القدرة على التحكم في أوقاتهن وتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، إشراك الأسرة في المسيرة المهنية تحرص المرأة على بناء بيئة أسرية داعمة، حيث يتعاون أفراد العائلة في المسؤوليات، مما يسمح لها بتحقيق إنجازاتها الوطنية دون أن يكون ذلك على حساب دورها كأم أو معلمة للأجيال القادمة. كما أن الرجل أصبح أكثر دعمًا لدور المرأة في المجتمع، ما يساهم في تعزيز توازنها بين العمل والأسرة، التعليم وغرس القيم في الأجيال الجديدة رغم انشغال المرأة بعملها الوطني، فإنها لا تهمل دورها في تربية أبنائها، حيث تركز على تعليمهم القيم الوطنية، وتحفيزهم ليكونوا أفرادًا منتجين في المستقبل. تلعب الأمهات السعوديات دورًا في توجيه أبنائهن ليكونوا مؤثرين ومشاركين في التنمية، سواء من خلال الحوار أو القدوة الحسنة، الاستفادة من التطورات المجتمعية والسياسات الداعمة مع وجود قوانين تدعم تمكين المرأة، مثل تمديد إجازة الأمومة وتوفير حضانات في أماكن العمل، أصبح من الأسهل عليها تحقيق التوازن بين دورها المهني والأسري.كما أن زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية مشاركة المرأة في التنمية ساعد في تقليل الضغوط الاجتماعية التي كانت تُفرض عليها سابقًا. وتختتم قولها قائلة: أصبحت المرأة السعودية نموذجًا للقدرة على تحقيق التوازن بين طموحاتها الوطنية ومسؤولياتها الأسرية. وبفضل الدعم المجتمعي والتطورات في بيئة العمل، تمكنت من أن تكون عنصرًا فاعلًا في التنمية الوطنية، دون أن تغفل عن دورها الأساسي في بناء جيل جديد متعلم وواعٍ.
المرأة محرك رئيس لتحقيق التطور
بينما ترافق برأيها المستشارة القانونية سارة آل عريمة متخصصة في مجالات قانونية متنوعة، حيث قالت: صراحة، أحب أن أبدأ بمقولة سمو ولي العهد محمد بن سلمان: "أنا أدعم السعودية ونصف السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء". حقيقة أن نصف السعودية من النساء حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهذا ما يعكس أهمية مشاركتهن في مختلف المجالات، خاصة في السياسة والاقتصاد.
إن ذروة نجاح أي مجتمع، بما في ذلك نجاح المجال السياسي والاقتصادي، لا يمكن أن تتحقق إلا بمشاركة المرأة بشكل فعّال. من خلال عملي ومما رأيته في جميع القطاعات، أستطيع أن أؤكد أن العمل الجاد والمنصف للمرأة قد أسهم بشكل كبير في النمو الذي نشهده اليوم. المرأة ليست فقط عنصرًا فاعلًا في المجتمع، بل هي محرك رئيس لتحقيق التغيير والتطور. مشاركة المرأة في المجال السياسي أمر منصف للمجتمع، فهي نصف المجتمع، بل هي مربية الأجيال. عندما تُمنح المرأة الفرصة للمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية، فإن ذلك يضمن تمثيل كافة شرائح المجتمع، ويعزز من تفعيل سياسات تنموية تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة. أما في المجال الاقتصادي، فمشاركة المرأة تساهم في تحسين مستوى المعيشة في المجتمع ككل. وجود المرأة في سوق العمل يضيف طاقات وأفكار جديدة ومبتكرة، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية. لقد أثبتت العديد من النساء قدرتهن على التأثير بشكل إيجابي في الاقتصاد، وهذا يظهر جليًا في عدة أمثلة متميزة. من أبرز هذه الأمثلة؛ الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة "شيهانة العزاز"، التي تمثل دورًا رياديًا في مجال الاستثمارات والمشاريع الكبرى، الأميرة ريما بنت بندر، التي تعد أول سعوديّة تشغل منصب سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. والأمثلة كثيرة أخرى في مختلف المجالات التي تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل مشاركة المرأة. هذه الأمثلة تبرهن على أن المرأة قادرة على إحداث فارق كبير عندما تُمنح الفرصة.
لا شك أن الفرص الموجهة للمرأة في تزايد مستمر، لكن من المهم أن نُدرك أن المجتمع، رغم التقدم الذي تحقق، لا يزال في بعض الأحيان يواجه تحديات في النظر إلى المرأة بتكافؤ مع الرجل. ففي بعض الأحيان، هناك من يرى المرأة أضعف أو أقل قدرة من الرجل، بينما في الواقع، قد تكون المرأة أحيانًا أكثر قوة وصلابة. القوة لا تعني خلو العاطفة، بل تعني الثبات على الطريق الصحيح، والقدرة على مواجهة التحديات بشجاعة. العدل لا يشترط المساواة التامة، ولكنه يعني إعطاء كل فرد الفرص والحقوق التي يستحقها بناءً على إمكانياته وقدراته، وليس بناءً على جنسه. عندما نتحدث عن فرص العمل للمرأة اليوم مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية، نرى فرقًا كبيرًا جدًا. فقد أصبحت المرأة الآن تحظى بفرص أكبر في شتى المجالات، وهو ما يعد تحسنًا ملحوظًا. ومع تقدم الزمن، بدأت نظرة المجتمع تتغير بشكل تدريجي، وأصبح هناك تقدير أكبر لدور المرأة في المجتمع. بالطبع، ما زالت هناك تحديات، لكن التحسن الذي نراه اليوم يُعد بداية رائعة، ونتمنى أن يستمر هذا التغيير نحو الأفضل في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن النظام في المملكة العربية السعودية قد وضع قوانين وتشريعات تهدف إلى تعزيز مساواة المرأة في سوق العمل. على سبيل المثال: المادة 3 من نظام العمل التي تنص على "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".، والعديد من القوانين من التمكين العمل للمرأة، وهذه الخطوات تساهم بشكل كبير في تمكين المرأة من الحصول على فرص عمل متساوية، وتعزز العدالة والمساواة في بيئة العمل. ويُظهر ذلك التزام المملكة بتوفير بيئة عمل تدعم المرأة وتعزز من مشاركتها الفعالة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر توازنًا وتقدمًا.
وفي الحديث عن الجهود والتغيرات تؤكد: يمكنني الإجابة على ثلاث نقاط؛ تعزيز التنوع في اتخاذ القرارات، مما لاشك ان في الاختلاف بشكل عام يحدث التنوع والتوازن والوصول لشريحة اكبر من المجتمع وتقديم الخدمات المتنوعة، فلو أردت أن أجيبكم من خلال مجالي واطلاعي على القوانين في مملكتنا العزيزة والداعمة الأولى للمرأة، فدعم التمكين للمرأة عبر التشريعات والأنظمة، كتقديم مزيد من الحوافز لتمكين المرأة في سوق العمل، مثل قوانين الحماية من التمييز والضمانات المتعلقة بالحقوق العمالية للنساء. والنقطة الثانية التغير في النظرة الاجتماعية: دخول المرأة إلى مختلف المجالات ساهم في تغيير النظرة التقليدية التي كانت تقتصر على دور المرأة كربة منزل فقط "دون تقليل منهم لكن لا نغفل عن حقيقة نظرة المجتمع لحصر دور المرأة لهذا الدور"، واليوم أصبحنا نرى المرأة تتقلد مناصب قيادية في الشركات الكبرى، بل وحتى في المناصب السياسية، مما يعكس تغيرًا في التصور المجتمعي لقدرات المرأة. والنقطة الثالثة في تعزيز الدور القيادي للنساء في المجالات الدولية، أصبحنا نرى نساء يشغلن مناصب قيادية بارزة، مثل السفيرات أو الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، وهو ما يعكس التحسن المستمر في التقدير العالمي لدور المرأة في القيادة والتأثير في العالم. كل هذه الجهود والتغييرات تعكس الدور الكبير الذي بدأت تلعبه المرأة في تشكيل مستقبل المجتمعات بشكل إيجابي، وتؤكد أن المجتمع الذي يتيح الفرص للنساء يكون أكثر تقدمًا وازدهارًا.
في النهاية، لا شك أن مشاركة المرأة في المجال السياسي والاقتصادي لها دور محوري في تعزيز تقدم المجتمع وازدهاره، ومع تزايد الفرص الموجهة لها، يتعين علينا دعم المرأة وتمكينها لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق إنجازات وطنية، مع الحفاظ على توازنها بين الأدوار المختلفة التي تلعبها في بناء الأجيال والمجتمع.
د. هلا التويجري
آمال المعلمي
المرأة في مواقع الوزارات ومجلس الشورى
المرأة لها دور محوري في تعزيز تقدم المجتمع وازدهاره