المرأة السعودية.. كفاءة أمنية واحترافية

القرارات الطموحة تحتاج إلى قيادة شجاعة، وهذا ما يحدث بعد تمكين المرأة قولا وفعلا، كون
القيادة السعودية آمنت بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية للوطن.
الإصلاحات المتتالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعطت صورة أكثر إشراقا عن دور المرأة السعودية في صناعة فكر جديد متنوع يؤسس، لمستقبل تصنعه أكف النساء وسواعد الرجال معا. ونجحت رؤية 2030"، بامتياز لإدخال النساء في جميع صنوف سوق العمل، وتمكنت المرأة في خلال وقت قصير من اقتحام العديد من القطاعات والوظائف، بما فيها الصفوف العسكرية والأمنية باقتدار.
ولم يعد تمكين المرأة في المملكة ترفاً، بل ضرورة مجتمعية واقتصادية وثقافية، وهو ما دفع بالقيادة لوضع خطط فعلية لتمكين المرأة والدفع بها لسوق العمل لرفع نسبة المشاركة.
وأصبحت المرأة السعودية محط أنظار العالم للحديث عنها وذلك بعد منح الثقة الملكية الكاملة لها، حيث استطاعت أن تخطو مسيرتها التاريخية بحزمة من التفوق والنجاح الباهر في مجالات متعددة، والتي أثبتت كفاءتها وقُدراتها من خلال تقديم الكثير من الاختراعات والإنجازات والأبحاث العلمية والخدمات الصحية والتعليم، كما أنها مثلت وطنها في العالم، وأيضاً دورها الدبلوماسي والبرلماني.
وتتبارى السعوديات في تسجيل أسمائهن بين الأسماء اللامعة في المشهد الداخلي والخارجي، التي تسطع في سجلات الرؤية الجديدة للمملكة، تلك الرؤية المستقبلية التي فتحت لهن أبواباً جديدة كانت غير مهيأة طوال عقودٍ أمامهن.
ولم يكن مستغربا رؤية مشاركة العنصر النسائي بدوريات الأمن في موسم العمرة خلال شهر ⁧ رمضان‬⁩ الحالي جنباً إلى جنب مع بقية زميلاتهن من القطاعات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، كون ذلك يعكس تمكين النساء السعوديات المتزايد في سوق العمل وانخراطهم في تعزيز مسيرة رؤية 2020، ونجاح لجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تعزيز النمو وفتح افاق جديدة للمرأة السعودية.
رؤية السعودية 2030 تشدد على أن الأمة المعاصرة المزدهرة يجب أن تُلهم وتُمكّن جميع أفراد المجتمع، بما فيهم المرأة.
وتحقيقًا لذلك الغرض، تطورت حقوق المرأة السعودية وتوسعت، وأصبحت النساء السعوديات أكثر نشاطًا من أي وقت مضى في المجتمع والحكومة والأعمال.
وعززت الخطوات التي حققتها كافة قطاعات المنظومة الأمنية والعسكرية، مكانة المرأة كعنصر مهم من عناصر القوة والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها، لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد إضافة إلى حماية الوطن والمواطن من خلال الانضمام إلى المرافق العسكرية والأمنية. فالمرأة السعودية عاشت حلمها على أرض الواقع بعد ما منحتها "رؤية المملكة 2030" وعرَّابها الأمير محمد بن سلمان فرصة كبيرة لتعزيز حضورها أمام العالم، فقد تبوأت مكاناً يليق بها من توليها مناصب سياسية وتعليمية واقتصادية وغيرها من القطاعات المهمة في البلاد، ومشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، كما دخلت انتخابات المجالس البلدية، ولم يقتصر دورها على تلك الأدوار بل تعداه الى توليها لأول مرة منصب "سفير" في المملكة، فالقرارات مستمرة لخدمتها والإتاحة لها بأن تعمل مكملة لنصفها الآخر -الرجل-، في سبيل تحقيق توازن التمكين والعطاء فيما يخدم أهداف التنمية لهذا الوطن.
وتشارك المرأة في عدد من المهام الأمنية، التي يقوم على تنفيذها الأمن العام، وفي مقدمتها خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تعيين مجندات في القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين، والأعمال الشرطية.
وخلال سنوات قليلة تمكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من إحداث تغيير كبير في واقع المرأة السعودية، جعلت وسائل الإعلام العالمية تعكس أضواءها على الدور الريادي الذي يمكن أن تقوم به المرأة السعودية بعد ما أتيحت لها الفرصة لممارسة المهن التي يحتاجها المجتمع في النطاق التعليمي والصحي والإداري والدبلوماسي والأمني ومراكز صنع القرار.
المكاسب والإنجازات تستهدف تمكين السعوديات واستثمار طاقاتهن، ومنحهن المزيد من الحقوق، مما يسهم في مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030.
إنها خطوة تعزيزية ضخمة للمنجزات التي تحققت في وقت قصير، لتمكينها في العمل، بكافة قطاعات المنظومة الأمنية، حيث نجحت في أداء مهامها باحترافية ومسؤولية وانضباط، وحظيت بإعجاب شديد في أوساط المجتمع السعودي، وأدى ذلك لانخراط الكثير من الفتيات في التدريبات بالمعهد السعودي النسوي، أو من خلال الالتحاق بالحياة العسكرية برتبة مجند، وشهد عملها في القطاعات العسكرية المختلفة تطورا ملحوظا بانطلاق رؤية المملكة المباركة، التي حرصت على تمكين المرأة ورفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30 % بحول 2030.
ودفع أهمية عمل المرأة السعودية في القطاعات العسكرية إلى انخراطها في الأعوام الأخيرة برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، بما في ذلك مكافحة المخدرات، أقسام السجون، أقسام البحث الجنائي، الجمارك، الحراسات الأمنية في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية، للعمل في خدمة النساء، والحد من الجرائم التي أطرافها نساء، إضافة إلى غرف العمليات وعند سفر النساء مع أسرهن أو أزواجهن، حيث يحتاج الأمر إلى نقاط تفتيش، وأجهزة وقد يكون تفتيشا ذاتيا في بعض الأحيان، والتحقق من الهوية الوطنية وتطبيق الصورة على الواقع، كما انخرطت المرأة في العمل بإدارة المرور، بعد السماح بقيادة المرأة السيارة، إذ بات تواجدها في القطاع ضرورة، خصوصا ما يتعلق بالتوقيف عند وقوع حوادث، أو مخالفات من قبل النساء قائدات السيارات، فيجب أن يكون إيقافهن تحت مسؤولية نساء، حفاظا على خصوصية المرأة.
كما التحق عدد كبير من السعوديات بالقسم النسائي في المركز الوطني للعمليات الموحد منذ تدشينه عام 2017، وأصبحن الآن بالمئات يحملن مؤهلات تعليمية كالماجستير في اللغات المتعددة. وهذا المركز يعد قطاعا أمنيا جديدا يخدم الجميع ويشمل جميع القطاعات الأمنية وبعض القطاعات الخدمية، لتقديم خدمة أفضل في مجالات الطوارئ والخدمات الإنسانية الأخرى، عبر استقبال المكالمات والبلاغات وترحيلها إلى الجهة المختصة. وشجعت إدارات الدفاع المدني المرأة السعودية على الالتحاق به، وتطوير ثقافة الوقاية ومواجهة الكوارث، وتغلبت المرأة على العقبات التي واجهتها أثناء عملها في الدفاع المدني باكتساب كثير من الخبرة.
وتقدم المرأة السعودية دورا فعالا في أجهزة الشرطة، فتباشر الموظفات المدنيات كل البلاغات التي ترد إلى مركز الشرط، أما العسكريات حديثات التخرج فيتم عملهن في متابعة هروب الفتيات ولا يقمن بمباشرة حوادث القتل والعنف.
وأثبتت المرأة السعودية أنها قادرة ليس في مجال التعليم وغيره من المجالات الطبية والإدارية فقط، بل قادرة على القيام بالعمل الأمني بكفاءة واحترافية، ولعبت رؤية 2030 دورًا في تمكين المرأة السعودية في المنظومة الأمنية والعسكرية، وكان شهر مارس من عام 2018 بداية جديدة لتمكين السعوديات في التوظيف العسكري في منظومة الوزارات العسكرية الداخلية أو الدفاعية، حيث أثبتت المرأة السعودية نجاحها وتميزها في مختلف المجالات والقطاعات، كان ذلك دافعاً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتمكينها وإعطائها المزيد من الفرص وفتح العديد من المجالات لها، فانخرطت في العمل برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام مثل مكافحة المخدرات، وأقسام السجون، وأقسام النيابة العامة كالتحري والتحقيق، وكذلك عملهن في الجمارك الذي يحتاج إلى نقاط تفتيش نسائية، وكذلك العمل في الحراسات الأمنية في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية؛ للعمل في خدمة النساء والحد من الجرائم التي تكون أطرافها نساء، وأيضاً خوضهن في إدارة المرور بعد السماح بقيادة المرأة السيارة، حيث بات وجودها في القطاع ضرورياً.
وعندما وافق مجلس الوزراء على "رؤية المملكة العربية السعودية 2030′′ في 25 أبريل 2016م ك"خطة جريئة تستند على مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة ." وضعت الرؤية 96 هدفًا، و13 برنامجًا لترجمة الأهداف إلى حقائق ملموسة "غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر".
اعتبرت الرؤية المرأة أحد مكامن القوة في الوطن، فالمرأة تشكل 49 % من نسبة المجتمع السعودي، وبنصف النساء دون سن السابعة والعشرين، وأضحت المرأة مكونًا مهما في ثروة المملكة الأولى "التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعب طموح، معظمه من الشباب".
وبَنَت الرؤية على مكتسبات تمكين المرأة في العقد الذي سبقها، حيث نصت تشريعات تلك الحقبة على زيادة فرص ومجالات عمل المرأة وتشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتحديد ضوابط "تشغيل النساء" في نظام العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني والبرامج الصحية وبرامج التوظيف الإلكتروني للمرأة والتوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل ضمن استراتيجية التوظيف السعودية وتوسيع دائرة العمل للمرأة في الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية وفي المدن الصناعية وتعيين النساء في مجلس الشورى بما لا يقل عن 20 % من الأعضاء (2013م)، وإلزام النساء باستخراج الهوية الوطنية (2013ه)، ومشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية كمرشحة وناخبة (2014م).
من هذه الأرضية رسمت الرؤية للمرأة السعودية خطة انطلاق تحقق للمرأة طموحاتها في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، حيث تستفيد المرأة -كمواطنة- من تطلعات جميع برامج الرؤية مثلها مثل الرجل، مع تخصيص مستهدفات لتمكين المرأة في ثلاثة برامج للرؤية، هي: برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
مع إعلان الرؤية واستهداف "وضع التشريعات اللازمة لإدماج المرأة في جميع قطاعات سوق العمل"، تسارعت وتيرة الإصلاحات التشريعية والتوجيهات التنفيذية لتذليل العقبات في طريق المشاركة الكاملة للمرأة في المجالات التنموية الأساسية كالصحة، والتعليم، والمجتمع، والاقتصاد، وتمثيل المرأة في المناصب القيادية.
وأكدت المملكة العربية السعودية على أهمية دور المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والدولي، إيمانًا منها بأن المرأة عنصر مهم من عناصر المجتمع، ومما يعزز ذلك قيام حكومة المملكة بتخصيص هدف استراتيجي مستقل في رؤية 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكفالة حقوقها في مجال الصحة والتعليم والمشاركة في سوق العمل، لتتزامن مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن الجزم بأن تمكين المراة السعودية أضحى من الركائز الرئيسة المستقبلية كونها أصبحت، الشريك والسند، لمسيرة الرؤية 2030، جنبا إلى جنب للجيل الجديد من الشباب لبناء مجتمع ديناميكي وسطي، غير استاتيكي تعكس طموحات قيادة حكيمة ناضجة معتدلة وفكر شبابي رصين يعتمد على الكفاءة والمهنية.