انتقال مهن المحاسبة ل«هيئة المراجعين» يحقق الامتثال التنظيمي والحوكمة

امتدح مختص في قطاع المواد البشرية القرار الجديد لمجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص إصدار تراخيص مهن "المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة"، من وزارة التجارة إلى "الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين"، وتعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ووصفوه بانه نقلة نوعية في القطاع المحاسبي والمالي في المملكة.
وتحدث ل"الرياض" الدكتور محمد عواد الشمري المتخصص في إدارة الموارد البشرية قائلاً، "من منظور إدارة الموارد البشرية فإن قرار نقل اختصاص إصدار التراخيص للمهن المحاسبية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين له عدة تأثيرات وفرص على مستوى سوق العمل والموارد البشرية، أهمها تحسين جودة الممارسات المهنية ومعايير الكفاءة والجودة في هذه المهن، وتعزيز التطوير المهني والتدريب والتركيز على المتطلبات الجديدة للحصول على التراخيص بشروط أكثر صرامة للتدريب والتطوير المهني المستمر، عبر برامج تدريبية متخصصة حيث أن الشركات ستحتاج إلى الاستثمار في تدريب موظفيها المحاسبين والماليين لمواكبة المتطلبات الجديدة، وارتفاع الطلب على الكفاءات المؤهلة سيزداد، مما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم سياسات الاستقطاب والتوظيف، وستبحث عن محترفين يمتلكون الاعتمادات المعتمدة من الهيئة، ويقلل من فرص غير المؤهلين".
وأضاف "القرار قد يؤدي إلى زيادة الامتثال التنظيمي والحوكمة في الشركات، حيث سيكون هناك متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالزكاة والضرائب والمحاسبة، مشدداً على أن هذا القرار سيعزز المهنية والاحترافية في قطاع المحاسبة والاستشارات المالية في المملكة، وقد يفرض تحديات أمام الشركات في التوظيف والتدريب، وسيكون على إدارات الموارد البشرية مواءمة سياساتها مع المتطلبات الجديدة، وتعديل استراتيجيات التوظيف، ومراجعة أنظمة الحوافز لجذب الكفاءات المطلوبة.
في اتجاه متصل أعتبر مهتمون أن القرار الجديد تعزيز للالتزام بالمعايير الدولية، لأن الهيئة يمكنها فرض معايير محاسبية متوافقة مع الأنظمة العالمية، مما يرفع من موثوقية التقارير المالية، كما أنه تقوية للحوكمة والرقابة لأن نقل الإشراف لجهة متخصصة يساعد في تقليل التلاعب المالي والاحتيال، وتعزيز الشفافية في الممارسات المحاسبية، فضلاً عن انه تحقيق للتكامل بين الجهات التنظيمية، فالتنسيق بين هيئة المحاسبين والجهات الأخرى، مثل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، يسهم في تحسين بيئة الأعمال.