نقل مهن المحاسبة ل"هيئة المراجعين" يعزز جودة قطاع الأعمال

أشاد مختصون في القطاع المحاسبي والمالي بالقرار الجديد لمجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص إصدار تراخيص مهن "المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة"، من وزارة التجارة إلى "الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين"، وتعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وفي هذا الشأن قال اختصاصي الضريبة المضافة والمدرب المالي والإدراي علي الناصر ل"لرياض": استقبل المحاسبون والمراجعون في المملكة قرار مجلس الوزراء السعودي، المتمثل في نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتفاؤل كبير إذ يعكس هذا القرار اهتمام ودعم الدولة المتزايد بتطوير المهنة وتحسين ممارساتها وتمكين العاملين فيها، مؤكداً على أن هذا القرار يأتي في وقته المناسب لدعم رؤية 2030 في بناء اقتصاد أكثر شفافية واستدامة.
خلق بيئة تنظيمية مع تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين
قرار تاريخي
وبين الناصر أن القرار تاريخي ضمن سلسلة من التحسينات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم مهنة المراجعة والمحاسبة ورفع كفاءتها، مما يعزز من جودة قطاع الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، حيث يعد القرار خطوة مهمة نحو الأمام في إصلاح القطاع المالي والمحاسبي في المملكة، لا سيما وأنه يأتي في مرحلة مهمة من التطور الاقتصادي في المملكة، حيث يشهد السوق السعودي نموًا متسارعًا في عدد السجلات التجارية، وانفتاحاً اقتصادياً يتشكل في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة ، مما يجعل الحاجة إلى كوادر محاسبية وضريبية مرخصة وذات كفاءة عالية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
زيادة عدد المكاتب
وأوضح الناصر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بحكم دورها في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة على جودة أدائها ستكون بعد القرار أكثر قدرة على الإشراف على المرخصين، الأمر الذي سيعزز من قدرتها على تحقيق استراتيجياتها المتمثلة في زيادة عدد المكاتب المهنية وتمكن المرخصين من ناحية، ومن ناحية أخرى تمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة الملائمة بجودة وموثوقية عالية.
وأكد الناصر أن هذا التحول سيتيح للهيئة منح التراخيص من خلالها لعدد من المهن وهي: الترخيص لمهنة المحاسبة والمراجعة، والترخيص لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، والترخيص لمزاولة تقديم خدمات الزكاة والضرائب، والترخيص لمزاولة تقديم خدمات المحاسبة مما يسهم في تحقيق بيئة مهنية أكثر تنظيمًا وشفافية، تُمكّن المحاسبين والمراجعين من العمل وفق إجراءات واضحة وسلسة وتحت مرجعية واحدة ومباشرة.
تعزيز الرقابة والمساءلة
وأفاد الناصر أن المتوقع هو تسهيل عملية الحصول على التراخيص وممارسة المهنة بمرونة أكبر مع عدم الاخلال بجودة المرخصين وتحقيقهم للاشتراطات المهنية المطلوبة عبر تعزيز الرقابة والمساءلة ومتابعة جودة الأداء، وكذلك زيادة فرص التطوير المهني للمرخصين فالهيئة ستكون مسؤولة عن متابعة جودة الأداء، وتقديم برامج تدريبية وتطويرية لرفع كفاءة الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة، مؤكداً على أنه سيكون للقرار أثر على بيئة الأعمال بالمملكة فمن المتوقع أن تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في التقارير المالية والممارسات المحاسبية داخل المملكة ، وسنشهد تحسين في جودة القوائم المالية وموثوقيتها ودقتها مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مالية صحيحة، إضافة إلى تقليل المخاطر المالية للمستثمرين حيث أنهم يعتمدون على القوائم المالية في تحليل الشركات قبل ضخ أموالهم، ورفع تصنيف المملكة في الشفافية المالية وتعزيز الحوكمة، والرقابة المالية، حيث ستكون هناك آليات أقوى لضمان صحة البيانات المالية، مما يزيد من نزاهة وشفافية مهنة المحاسبة والمراجعة ولفت الناصر إلى أن القرار من شانه تعزيز الجانب المهم المتمثل في ضمان الامتثال للأنظمة الضريبية للمنشآت بالمملكة من خلال وجود متخصصين في الضرائب والزكاة، مما يجعل عملية الالتزام بالأنظمة الضريبية أكثر وضوحًا وسلاسة. مشيراً إلى أن كل تلك الأثار ستنعكس على الشركات لتكون أكثر التزامًا وسيقلل من مخاطرها، ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال داخل المملكة، فيما يعد نقل اختصاص تراخيص المهن المحاسبية إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين خطوة مهمة لتنظيم المهنة، ورفع جودتها، وتعزيز الشفافية المالية.
تحسين لجودة القوائم المالية لمساعدة الشركات لاتخاذ قراراتها المالية
خلق بيئة تنظيمية
من جانبه قال العضو الأساسي لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين socpa والمدرب المعتمد الدكتور وليد الدغيثر يهدف نقل اختصاص إصدار تراخيص مهن "المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة" الى هيئة "المراجعين والمحاسبين" الى تمكين الهيئة تعزيز دورها بالإشراف الكلي على عملية إصدار التراخيص المهنية والإشراف المباشر على المرخصين في مهنة المحاسبة والمراجعة مما سيؤدي إلى خلق بيئة تنظيمية محفزة للمرخصين بإشراف هذه الهيئة وتمكينهم من مزاولة المهنة ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر قال المتخصص في الاقتصاد الدولي علي محمد الحازمي "نقل مهن المحاسبة للهيئة يُعتبر خطوة مهمة في تعزيز التنظيم والرقابة على المهن المالية والمحاسبية في المملكة، وسيمكن الهيئة أيضا من وضع معايير أكثر دقة وتخصصًا، مما يساهم مساهمة كبيرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة ويعزز الثقة في الممارسات المالية. كما أن تعديل مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة سيساعد في مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال ويعزز من التنافسية بين الممارسين، وسيمثل تحولًا استراتيجيًا في تنظيم هذه المهن الحيوية. وأشار الحازمي بأن القرار سيساعد الهيئة على تنظيم المهنة، حيث يمكن أن تتبنى معايير أكثر صرامة ووضوحًا، مما يساهم بشكل كبير في تقليل الأخطاء والممارسات غير المهنية، وسيفتح المجال لتطوير برامج تدريبية متقدمة للمحاسبين والمراجعين، مما يؤهلهم لمواجهة التحديات الحديثة في عالم الأعمال، وسيؤدي إلى رفع مستوى الاحترافية في القطاع المالي، مما يعزز الثقة بين العملاء والممارسين، ويعكس التزام المملكة بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع المجالات المالية وعلى مستوى عالمي.
علي الناصر
الحازمي
الدغيثر