شطحة المواليد والدوري الرديف

في قرار لم أجد له أي هدف ولا مبرر، الاتحاد السعودي لكرة القدم في الصيف الماضي، أقر رفع عدد اللاعبين الأجانب من ثمانية إلى عشرة لاعبين، بشرط أن يكون اللاعبان اللذان تمت إضافتهما، تحت عمر 23 سنة،
وبدأت الأندية وخصوصاً الأندية الجماهيرية الأربعة (أندية الصندوق) بالتعاقد مع لاعبين مواليد بأسعار كبيرة وصلت بعض الصفقات إلى 40 مليون يورو!
والغريب أن النظام لا يسمح بلعب أكثر من ثمانية لاعبين في كل مباراة، ما يعني أن الدكة ستكون مكان شبه دائم لبعض اللاعبين وخصوصاً المواليد منهم!
وعندما نحلل قرارا مثل هذا القرار وعن السبب وراء إقراره، نحتار ولا نجد سبب مقنع لهذا القرار، بل إن الغموض كبير حول الهدف من هذه الخطوة.
فالهدف بالتأكيد ليس استثماري لأن الأسعار تجاوزت المعقول للاعبين صغار في السن نظراً لضخامة مبالغ التعاقدات، ما يعني أنه من الصعب إعادة بيع هؤلاء اللاعبين بأسعار تجلب الربحية للأندية السعودية.
كما أن الفائدة الفنية لبعض الأندية ستكون محدودة نظراً لقلة مشاركات هؤلاء اللاعبين بشكل أساسي، ناهيك عن انعدام فرص مشاركة اللاعبين الشباب في الفريق الأول ما يعني أن التبعات السلبية لهذا القرار كثيرة.
والدليل أن القرار لم يكن مدروساً، نسمع عن أن اتحاد الكرة سيقر الدوري الرديف بدءا من الموسم القادم لحل هذه المعضلة، لكنهم سيواجهون معضلة أكبر وهي معضلة قلة الملاعب التي ستؤرق اتحاد الكرة وستحرج الأندية كثيراً.
الأمر المؤكد والذي لا جدال فيه أن كثيراً من القرارات، يتم إقرارها ومن ثم تتم الدراسة بعد اكتشاف حجم الأخطاء والمشاكل وذلك لإيجاد الحلول.