شهد العام 2024 وفرة في الإنجازات الاقتصادية السعودية بدعم من النجاح الكبير المتحقق في مختلف برامج ومبادرات رؤية 2030 التي تؤكد التقارير والبيانات الرسمية تحقيق ما يقارب 87 % من مستهدفاتها، وظهر بوضوح الأثر الإيجابي الكبير الذي أسهمت به خطط تنويع مصادر الدخل والسياسات الرامية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، كما أسهمت الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في تحفيز أدوار القطاع الخاص وإشاعة المرونة والشفافية بمختلف الأنشطة والقطاعات إضافة إلى دفع اقتصاد المملكة نحو التقدم طيلة العام المنصرم، ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي، ويظهر ذلك بوضوح في توقع نمو الاقتصاد السعودي ب 0.8 % في 2024 بعد انكماشه 0.8 % في 2023 وتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة ب 3.7 % في 2024 وفق بيانات الميزانية السعودية، وفي نمو الإيرادات غير النفطية للسعودية في أول 9 أشهر من العام بنسبة 6 %. تعديل مستهدف البطالة ومن بين الأمثلة على ما تقدم توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتعديل مستهدف البطالة بحلول 2030 إلى 5 % بدلا من 7 % الذي تم إعلانه مع بداية إطلاق الرؤية على إثر انخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين خلال الربع الثاني من عام 2024 إلى مستوى تاريخي جديد، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1 %، منخفضاً بنحو 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع ذاته من العام السابق 2023، وحصلت المملكة على 114 ميدالية وجائزة في مسابقات طلابية عالمية في النصف الأول من 2024، مع تسجيل نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 35.4 % بحلول الربع الثاني من العام. وبنهاية النصف الأول من 2024 ارتفع معدل تملك المساكن إلى أكثر من 63 % مع توقيع 56 ألف عقد للمنتجات السكنية خلال النصف الأول من 2024، كما بلغت نسبة تغطية الخدمات الصحية 96 % وبلغت جاهزية المناطق الصحية 92 % في النصف الأول من 2024. وحققت الأنشطة والقطاعات الغير نفطية نجاحات غير مسبوقة بدعم من خطط تنويع مصادر الدخل والسياسات الرامية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد حيث بلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 1.7 تريليون ريال خلال شهر مارس 2024 وتعد هذه أعلى مساهمة للقطاع غير النفطي الناتج المحلي كما نمت مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي لتبلغ قمتها بنهاية مارس 2024 عند مستوى 2.8 تريليون ريال محققة نمواً سنوياً بنسبة 8.3 % مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من 2023م. قطاع التعدين والسياحة وكانت بدايات العام 2024 مفرطة بالسخاء على قطاع التعدين بالمملكة حيث رفع تقييم الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار في التقييم السابق في عام 2016 إلى 2.5 تريليون دولار (من 4.9 تريليون ريال إلى 9.4 تريليون ريال) ويتضمن التقييم الفوسفات والذهب والمعادن النادرة، وزادت الإمكانات الاحتياطية للسعودية بنسبة 90 %، ويتضمن ارتفاع التقييم بنحو 1.2 تريليون دولار (4.5 تريليون ريال) ي ارتفاع تقييم المعادن الموجودة في الأصل، مثل الفوسفات، بالإضافة إلى معادن نادرة، وإعادة تقييم أسعار بعض المعادن ويأتي ارتفاع 10 % في التقييم من إضافة معادن نادرة مهمة لصناعة السيارات الكهربائية والمنتجات ذات التقنيات المتقدمة. ونمت السياحة السعودية خلال فترة ال 7 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 70 % مقارنة ب ال 7 أشهر الأولى من عام 2019 ما قبل جائحة كورونا، واحتلت المملكة المركز الأول من حيث النمو في مجموعة العشرين، تلتها تركيا بفارق كبير بنسبة نمو بلغت 5 %، فيما لم تتعافَ الدول الأخرى من الجائحة، كما أرتفع عدد السياح الذين زاروا أكثر من مدينة واحدة في السعودية بنسبة 27 % خلال ال 9 أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة ب 14 % فقط من السياح خلال عام 2023، وهو ما يعني زيادة في إنفاق السياح نظرًا لبقائهم فترة أكبر، كما استقبلت المملكة التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 % بحلول عام 2023 نحو 60 مليون سائح في النصف الأول من العام 2024، أنفقوا نحو 150 مليار ريال، بنسبة نمو 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصل دخل السياحة إلى 5 % من اقتصاد المملكة خلال النصف الأول من العام 2024،كما رتفع إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية في المملكة بنسبة 5.15 %، مسجلاً 959.2 ألف مشتغل خلال الربع الثاني من العام 2024 حسب نشرة إحصاءات المنشآت السياحية الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء، وسجل عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية 831.1 ألف مشتغل بنسبة مشاركة 86.6 % من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 128.1 ألف مشتغلة بنسبة مشاركة 13.4 % من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الثاني من 2024م، فيما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 5.7 % من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني، بتراجع قدره 0.2 % مقارنة بالربع المماثل من العام 2023م، كما سجلت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 8.6 % من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض 0.5 % على أساس سنوي. الصادرات غير النفطية وأظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير النفطية، التي تشمل إعادة التصدير، بنسبة 10.5 في المائة في الربع الثاني من العام 2024 إلى نحو 73.73 مليار ريال (19.65 مليار دولار)، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023م، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، 1.4 في المائة، إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 50.69 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 98.37 مليار ريال في الربع الثاني من 2024م، مقارنة بنحو104.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2023،وشهدت حركة التجارة السعودية الخارجية في الربع الثاني من عام 2024 تطورات ملحوظة؛ إذ بلغ إجماليها 490.6 مليار ريال (130.8 مليار دولار)، ورجحت كفة الصادرات بقيمة 294.5 مليار ريال (78.5 مليار دولار)، على حساب الواردات بقيمة 191.1 مليار ريال (50.9 مليار دولار)» وكان من أهم الصادرات غير النفطية التي تصدرها السعودية،الذهب والأحجار الكريمة والبلاستيك والألمنيوم، بالإضافة إلى إعادة التصدير، مثل إعادة تصدير السيارات والآلات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأدوية. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني للعام 2024 ب 23 % مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، علما أنه سجل تراجعا ب 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19.44 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام. تلك الأمثلة السابقة لبعض النجاحات الاقتصادية التي حققتها المملكة خلال العام 2024 كان لها هي وغيرها من المنجزات التي لم يتم ذكرها دور كبير في تعزيز الريادة الدولية الاقتصادية للمملكة وموقعها المتقدم في الخارطة الاقتصادية العالمية حيث غلبت الإيجابية على التوقعات العامة للاقتصاد السعودي للعام القادم، فتوقعت «فيتش» أن ينمو الاقتصاد السعودي بين 2.6 و3.3 في المئة، وتوقعت «مودي» أن يكون النمو بنحو 4.6 في المئة، ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المملكة في فترة قليلة لتصبح 4 في المئة، وأشارت التقديرات التي ذكرتها وزارة المالية في البيان التمهيدي للميزانية العام إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المئة. وحققت المملكة تقدما كبيرا في مختلف المؤشرات الدولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر نيلها المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة "QI4SD" لعام 2024م، والذي يصدر كل عامين من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022م، كما حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا،كما حققت المملكة المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)،كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في 11 ديسمبر 2024، فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لتكون المملكة أول دولة مضيفة في التاريخ تستضيف بمفردها النسخة الأكبر من بطولة كأس العالم، التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا وطنيا في خمس مدن سعودية لاستضافة مباريات البطولة، بعد إقرار النظام الجديد للبطولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.