الكونغرس الأميركي يقر ميزانية دفاع بقيمة 884 مليار دولار

أقر الكونغرس الأميركي ميزانية الدفاع السنوية الهائلة الأربعاء والتي تضمنت زيادة رواتب الجنود وحجب تقديم نفقات الرعاية الصحية لأطفالهم المتحولين جنسيا.
ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي انفاقا عسكريا بقيمة 884 مليار دولار، وقد أقره مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية بعد أسبوع من موافقة مجلس النواب بغالبيته الجمهورية عليه، مانحا زيادة في الأجور بنسبة 14,5% للمجندين الصغار و4,5% لبقية الأفراد.
لكن المناقشات حول القانون الذي تزيد صفحاته عن 1,800 تعقدت بعد تدخل الجمهوريين في اللحظات الأخيرة لمنع برنامج الرعاية الصحية العسكري من تغطية علاج أطفال أفراد القوات المسلحة في الحالات التي يؤدي فيها ذلك إلى إصابتهم بالعقم.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون بعد إقرار مشروع القانون "لا ينبغي لأموال دافعي الضرائب أن تدعم الإجراءات والعلاجات التي يمكن أن تحدث ضررا دائما وتصيب الشبان بالعقم".
أضاف "يتخذ قانون تفويض الدفاع الوطني هذا العام خطوة حاسمة وضرورية لحماية أطفال أفراد الخدمة العسكرية الأميركية".
وأسف زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ ديك دوربين لأن هذا الإجراء يحرم من ستة إلى سبعة آلاف طفل متحولين جنسيا من أبناء الجنود من الرعاية الصحية المهمة لهم.
أضاف أن هذا "يلغي قدرة الأسر العسكرية على العمل مع أطباء محترفين واتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن احتياجات الرعاية الصحية لأطفالهم".
والرعاية الصحية المرتبطة ب"تأكيد الجنس" لدى الأطفال ليست سوى جبهة من جبهات متعددة في "الحرب الثقافية" التي تقسم الأميركيين، حيث استخدم الجمهوريون هذه القضية كسلاح ضد الديموقراطيين في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
وأثار تقييد التمويل غضب التقدميين ودفع الديموقراطي الأول في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، آدم سميث، إلى معارضة التشريع.
ويزيد القانون ميزانية الدفاع بنسبة 1%، حيث يرفع اجمالي الانفاق لعام 2025 إلى أقل بقليل من 900 مليار دولار.
ومنذ عام 1961 يتم إقرار قانون الدفاع في الكونغرس ويُرسل إلى مكتب الرئيس دون تأخير.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "إن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني هذا ليس مثاليا، لكنه لا يزال يتضمن بعض الأشياء الجيدة للغاية التي ناضل الديموقراطيون من أجلها".