أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة ونحى جانبا تعديلات أثارت جدلا عن الجنود المتحولين جنسيا وسياسات المناخ لكنه أيد رغبة الرئيس دونالد ترمب في جيش أقوى وأكبر لبلاده. جاء التصويت على الميزانية التي تحدد أيضا سياسة الجيش وخولت وزارة الدفاع إنفاقا يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتا مقابل 81. لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونا خاصة لأنه يزيد الانفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار وهو أمر محظور وفقا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي، ويريد ترمب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونجرس لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترمب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية. ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25 بالمئة كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4 بالمئة وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات. ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترمب ليصبح قانونا نافذا أو يرفضه.
