المملكة في طليعة دول العالم المساهمة في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

ساهم مشروع جديد بشأن هدف تمويل المناخ من رئاسة قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة، كوب 29، في البرازيل، في رفع سقف تمويل الأمم إلى مبلغ 250 مليار دولار سنويًا بحلول العام 2035، في حين تم إسقاط اللغة المتعلقة بالوقود الأحفوري، مما يشير إلى العمل نحو حل وسط بشأن هاتين القضيتين المركزيتين، بحسب محللي أرجوس، جورجيا جراتون وبريثيكا ناير.
وقال المحللان، لا يوجد ذكر للوقود الأحفوري في مسودة النص الجديدة بشأن الحصيلة العالمية - والتي تتابع نتائج مؤتمر الأطراف 28 العام الماضي، بما في ذلك "الانتقال بعيدًا" عن الوقود الأحفوري - أو في المسودة الجديدة لهدف تمويل المناخ. وأرادت الدول المتقدمة تضمين إشارة إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، مما يشير إلى أن عدم وجود إشارة سيكون خطًا أحمر.
ومن شأن مشروع النص الجديد بشأن هدف تمويل المناخ أن يمثل حلاً وسطًا كبيرًا للدول النامية، حيث أشار معهد الموارد العالمية غير الربحي إلى أن هذا هو "النص الجسري". وتتفاوض الأطراف على النسخة التالية من مبلغ 100 مليار دولار سنويًا الذي وافقت الدول المتقدمة على تقديمه للدول النامية خلال الفترة 2020-2025 - والمعروف باسم الهدف الكمي الجماعي الجديد.
ويحدد المشروع الجديد رقم 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، "من مجموعة واسعة من المصادر، العامة والخاصة، والثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك المصادر البديلة". كما يشير إلى أن الدول المتقدمة "ستتولى زمام المبادرة". وينص على أن التمويل يمكن أن يأتي من بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضا.
وقال مسؤول أمريكي: "لقد كان تحقيق الهدف الأصغر السابق بمثابة دفعة كبيرة على مدى العقد الماضي، بينما سيتطلب 250 مليار دولار المزيد من الطموح والوصول الاستثنائي". وأضاف المسؤول: "سوف يحتاج هذا الهدف إلى دعم من خلال العمل الثنائي الطموح ومساهمات بنوك التنمية المتعددة الأطراف والجهود المبذولة لتعبئة التمويل الخاص بشكل أفضل، من بين عوامل حاسمة أخرى".
وأشارت الهند إلى أن البلاد تسعى للحصول على حوالي 600 مليار دولار سنويا لطبقة التمويل العام من الدول المتقدمة. وكانت البلدان النامية تطلب 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل المناخ من البلدان المتقدمة، وهو المبلغ الذي يدعو النص الجديد بدلًا من ذلك "جميع الجهات الفاعلة" إلى العمل من أجله. ويقر مشروع النص بالحاجة إلى "تمكين توسيع التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة" إلى هذا الرقم.
ويركز مشروع التقييم العالمي إلى حد كبير على المبادرات التي حددتها رئاسة مؤتمر الأطراف 29، بشأن تعزيز شبكات الطاقة وتخزين الطاقة، على الرغم من أنه يؤكد على "الحاجة الملحة إلى التنفيذ السريع لتدابير التخفيف المحلية". لقد أسقط خيارًا سابقًا، عارضته الدول المنتجة للنفط، والذي ذكر إجراءات تهدف إلى "الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري".
وكانت قضايا التخفيف أو خفض الانبعاثات وتمويل المناخ من القضايا الرئيسة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. لطالما قالت البلدان النامية إنها لا تستطيع إزالة الكربون أو تنفيذ التحول في مجال الطاقة دون تمويل كاف. وتدعو البلدان المتقدمة إلى اتخاذ إجراءات عالمية أقوى بكثير للحد من الانبعاثات.
وتعتبر المملكة العربية السعودية في طليعة دول العالم المساهمة في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والتي قدمت السعودية مسوداتها في قمة العشرين 2020، والموافقة عليها والشروع في تنفيذها ومتابعتها في القمم التالية، إذ تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغير المناخي، مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، وإطلاق وتبني حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030.
إضافة إلى الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50%، من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحدٍ من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية واستثمارية للقطاع الخاص.
فضلاً عما تستهدفه مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، من خفض للانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة تزيد على 10% من مجمل الإسهامات العالمية الحالية. وإدراكًا من المملكة لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وتظل حماية كوكب الأرض، هاجس المملكة العربية السعودية الأكبر، وهي تعكف ملياً لإيجاد الحلول العاجلة للتغير المناخي، وقامت المملكة بأعمال جبارة شاسعة في جهود التغير المناخي وتبنيها سلسلة مبادرات تستهدف حماية كوكب الأرض منها إقرار الاقتصاد الدائري للكربون في قمة العشرين 2020 بالسعودية وتعهد وزراء الطاقة على العمل بمنهجيته حيث تراهن المملكة على نجاحه عالمياً، بعد أن حققت المملكة سبقاً في صناعة الكربون واستغلاله بأكبر المصانع في العالم التي تستغل غازات ثاني أكسيد الكربون المتطايرة من الصناعة وتقوم بالتقاطها واستخلاصها وجمعها وتحويلها لمواد خام تقوم عليها صناعات أخرى.
وأطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء في العام 2021 بهدف تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع السعودي في الجهود الجارية للتصدي لظاهرة تغير المناخ، ودفع عجلة الابتكار المستدام، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر. ونجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة 43.9 مليون شجرة، تستهدف زراعة 600 مليون شجرة واستصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي بحلول العام 2030م.
ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي مبادرة إقليمية تقودها المملكة العربية السعودية بهدف الحدّ من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي. ومن خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، يمكن لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تحقق نجاحًا كبيرًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ مع توفير فرص اقتصادية للمنطقة على المدى الطويل.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها تشكيل واستضافة الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مع تخصيص 2.5 مليار دولار أميركي دعمًا لمشروعات المبادرة وأنشطة الحوكمة، وذلك بهدف تسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. والمملكة سباقة كونها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم لتصبح سوقًا للطاقة المتكاملة النظيفة من كافة مصادرها المتجددة وهي نابعة من حسن السياسة النفطية الدولية اللافتة المتطورة للبلاد في كافة شؤون النفط سواء من حيث موثوقية الإمدادات وقدرتها على إنتاج أفضل أنواع النفط الخام قليل الكثافة الكربونية.
ولم تكتف بذلك بل يحركها إيمانها من أن النفط سلعة دولية وجدت لتبقى بفضل الاكتشافات التكنولوجية وهي تسعى لتعظيم هكذا استثمار مفيد معزز للاقتصاد العالمي واستقراره، وهي لم تغفل متطلبات التنمية النظيفة بل هي من يعمل على تشريع القوانين والأنظمة المعززة للبيئة.
وتقف المملكة اليوم بالفعل على عتبة ريادة العالم في الطاقة المتكاملة الشاملة للنفط والغاز الأقل انبعاثًا في العالم، والطاقات المتجددة بزعامة الشمسية وتنافسية طاقة الرياح مروراً بالطاقة النووية التي أقرت المملكة بدء مشروعاتها السلمية لتوفير الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء وقودا للصناعة والنقل إلى أن نجحت المملكة بتصدير الوقود الأخضر من الأمونيا للعالم بدءًا باليابان بصفقات شحن تواصل إبحارها، بعد أن نجحت وشرعت بصناعة واستخدام الوقود الأخضر الهيدروجيني وقودًا للنقل.
وفي هذا الصعيد، تنفذ كبرى شركات الطاقة والكيميائيات السعودية أكبر مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال للطاقة المتجددة في العالم، ومنها نجاح شركة (سابك) في تطوير التقنيات لدعم سلاسل قيمتها في تقليل البصمة الكربونية، لا سيما تقنيات التشغيل الكهربائي ووقود الهيدروجين والطاقة المتجددة، إلى جانب التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. ويُعدّ هذا المشروع الذي يستهدف التقاط الكربون واستخدامه - من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى الميثانول منخفض الكربون ومشتقاته - من أهم العوامل التي تتيح تقليل انبعاثات الكربون في سلاسل قيمة (سابك) وزبائنها.
فيما تبذل الشركة الجهود لاستكشاف الحلول اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني في العمليات التي تديرها بحلول العام 2050م، مع مراعاة الأهداف والالتزامات والمبادرات الإقليمية والوطنية المختلفة. وتعتبر المنتجات الجديدة منخفضة الكربون خير مثال على تعاون (سابك) المثمر مع شركائها على مستوى سلسلة القيمة من أجل تقليل الانبعاثات غير المباشرة ضمن النطاق (3).
وافتتحت "سابك" أوائل هذا العام 2024 رسميًا أكبر منشأة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، تعمل باستخدام ألواح مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير بالكامل، وذلك في موقعها بمدينة (جينك) البلجيكية. تتميز الألواح الشمسية المبتكرة، التي تصنعها الشركة الهولندية (سولارج)، بأنها قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وأخف وزنًا بشكل ملحوظ مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية.