ولي العهد.. وتعظيم الدبلوماسية الخضراء عالمياً

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر توفر العديد من فرص العمل عبر الصناعات والمبادرات
تعزيز دور المنطقة في مواجهة الأزمات وإحلال القوة الخضراء محل السلاح
في 25 أكتوبر عام 2018، اعتبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أن «الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، مؤكدا أن ذلك، سيتحقق 100 %» وجزم بأن السعودية بعد خمس سنوات، ستكون مختلفة تماماً، ومنذ ذلك اليوم، يعمل سمو ولي العهد بشغف وحنكة، وبعد نظر وهدوء، لحرق المراحل لتحقيق الإنجاز.
ونستطيع الجزم بأنه منذ تلك الفترة وحتى الآن، هناك حراك استراتيجي حثيث، مدروس، محوكم مختلف ومتغير، بعيدا عن النمطية والتقليدية كما كان معهودا في العقود الماضية تجاه الشرق الأوسط، كون المنطقة تعتبر الأكثر اضطرابا وحروبا ودمارا، وفي ذات الوقت من أثرى مناطق العالم بالنفط، والموارد الطبيعية والمعدنية، فضلا عن موقعها الاستراتيجي والحيوي.. وعليه فإن سمو ولي العهد ركز على الجوانب المتعلقة بالبيئة الخضراء والمتغيرات المناخية ومتطلبات الأمن المائي والغذائي وحياة الإنسان، التي لم تكن في جدول أعمال صناع القرار في المحيط العربي منذ ذلك الحين، كون سموه يعي تماما، حجم المخاطر، والتجاذبات الكثيرة التي أحاطت بالشرق الأوسط، والتي جعلت منها منطقة محفوفة بالمخاطر، كانت تقف وراءها قوى إقليمية وعالمية التي انتقلت من مشروعات الشرق الأوسط الطائفي، إلى الشرق الأوسط الظلامي ومن ثم الشرق الأوسط الجديد.
حماية شعوب الشرق الأوسط
ومن منطلق حماية شعوب الشرق الأوسط بيئيا ومناخيا وغذاء وهواء، أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المبادرة السعودية للشرق الأوسط الأخضر بنسختها الأولى في الرياض، وأردفها أمس الأول من شرم الشيخ بالنسخة الثانية، التي تهدف لإيجاد شرق أوسط سلمي نهضوي أخضر مستدام وتجدد المملكة التزامها بالعمل مع دول المنطقة من أجل تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغير المناخي.
مشروعات بيئية نظيفة خضراء مستدامة
كون منطقتنا لا تحتمل مزيداً من الحروب، بل هي بحاجة ماسة لسباق مشروعات بيئية نظيفة خضراء مستدامة، حيث انتهجت المملكة، مسار التمويل الأخضر والاستثمارات نهجاً شمولياً لا يتم حصره في مشروعات الطاقة المتجددة، بل تشمل المشروعات النظيفة للهيدروكربونات، من خلال النهج الدائري، وأولت اهتماماً بالغاً بمواكبة التقدم العالمي في مجالات الطاقة، ومنها الطاقة المتجددة وتقنياتها، وإسهامها في استدامة إمداد الطاقة عالمياً.
نموذج ناجح للتعاون الدولي
ومن هنا، تتضح الصورة الشاملة والدقيقة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها سمو ولي العهد في نسختها الثانية والتي تشكّل مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" عاملاً محفزاً للتأثير العالمي، ونموذجا ناجحا للتعاون الدولي في العمل المناخي على نطاق واسع، إذ تستهدف زراعة 50 مليار شجرة، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ودعم الحد من الانبعاثات، في المنطقة، التي تعادل 670 مليون طن سنوياً.
استمرار التعاون الإقليمي
وعندما قال سمو ولي العهد في كلمته في افتتاح النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ، إنّ تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطموحة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي، والإسهامات الفاعلة من قبل الدول الأعضاء للإسهام في الوصول للأهداف المناخية العالمية، وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. فإنه وضع قادة العالم المشاركين في القمة، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي وأفريقيا والشركاء الدوليون في صورة الرؤية السعودية لشرق أوسط أخضر، بتضافر الجهود الإقليمية والتعاون في المنطقة لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي الكمية التي تمثل الإسهامات الوطنية المحددة من جميع دول المنطقة، كما تمثل 10 % من الإسهامات العالمية عند الإعلان عن المبادرة، كما أوضح سمو ولي العهد.
البيئة الخضراء لجودة الحياة
فضلا عن زراعة 50 مليار شجرة وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مخفضة بذلك 2.5 % من معدلات الانبعاثات العالمية، حيث أطلقت المملكة مبادرة "السعودية الخضراء" لخفض الانبعاثات أكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030م. وجاء إعلان سمو ولي العهد عن مبادرة "السعودية الخضراء" في نهاية العام الماضي، لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعهدات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2030م، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 % بحلول العام نفسه، تماشياً مع التعهد العالمي بشأن الميثان.
دعم مشروعات المبادرة ماديا
وتجسيدا لالتزام المملكة بجهود الاستدامة الدولية، أعلن سمو ولي العهد عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والإسهام بمبلغ مليارين وخمس مئة مليون دولار دعماً لمشروعات المبادرة، وميزانية الأمانة العامة على مدى عشر سنوات، وهو يعكس جدية المملكة لمؤسسة عمل، مبادرة الشرق الأوسط ودعمهما بموارد مالية تستطيع من خلالها الانتقال إلى مراحل ونتائج متقدمة.
وفي ذات الوقت تعهدت المملكة بإنشاء منصة تعاونية لتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري للكربون، ومركز إقليمي لتغير المناخ، ومراكز إقليمية لاستخدام تخزين الكربون والإنذار المُبكر بالعواصف.
وتتضمن مبادرة "السعودية الخضراء" ثلاثة أهداف وطنية طموحة، هي: زيادة المناطق المحمية البرية والبحرية لتعزيز التنوع الأحيائي وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م وتشجير المملكة من خلال زراعة 10 مليارات شجرة، وتقدّر تكلفة الحزمة الأولى من المبادرات التي تزيد على 60 مبادرة فرعية ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"، بنحو 700 مليار ريال، لتُسهم بذلك في نمو الاقتصاد الأخضر، وطنياً وإقليمياً وعالمياً.
الاقتصاد الدائري للكربون
الجدير بالذكر أن مجموعة العشرين، أيدت خلال انعقادها برئاسة المملكة في عام 2020م مفهوم "الاقتصاد الدائري للكربون"، وهو إطار شامل يساعد كل دولة على تهيئة مسارها الخاص نحو مستقبل طاقة مستدام، وفيما يتعلق الاقتصاد الدائري الكربوني أطلقت المملكة برنامجا وطنيا يتمحور حول الاقتصاد الدائري للكربون مبني على الجهود المبذولة بالفعل لتقليل آثار الكربون في كل مكان، بدءًا من إنتاج البترول إلى إدارة المدن وتشييد المنازل، يعد الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته المملكة نظاماً مترابطاً متكاملاً ومستداماً لإدارة الكربون من خلال أربعة محاور: تخفيض الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والتخلص منه، كما أنه يشجع مبدأ الشمولية في استخدام التقنيات النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة وتقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة.
وتتطلع المملكة من خلال إطلاقها المبادرة، إلى التعاون لنشر التقنيات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري للكربون على مستوى العالم، من خلال الشراكات والمبادرات الدولية، مثل: المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة (CEM)، ومهمة الابتكار (MI)، ومنتدى القيادة لعزل الكربون (CSLF) ،لا سيما في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، والوقود النظيف، والهيدروجين النظيف، والالتقاط المباشر من الهواء (DAC).
الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية
وأكدت المملكة في ذات الوقت، على الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتعاون المشترك في مجال الإسهامات الوطنية لتحقيق ذلك، وأطلقت المملكة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، ورؤية "المملكة 2030"، ويهدف البرنامج إلى تعظيم وتحسين حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وذلك بزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لما يقارب 50 % بحلول عام 2030م، وتقليل استخدام الوقود السائل، والوفاء بالتزامات المملكة نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
15 مشروعاً للطاقة المتجددة
وتكعف وزارة الطاقة بالمملكة على إعداد، 15 مشروعاً للطاقة المتجددة، منها 14 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع لطاقة الرياح، بطاقةٍ إجمالية تبلغ 701 جيجاواط. تم تشغيل مشروعين من هذه المشروعات، هما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، بطاقةٍ إجمالية تبلغ 700 ميجاواط، ولا يزال العمل قائماً في مراحل تطوير المشروعات الأخرى، كما يجري العمل، حالياً، على تطوير وطرح مشروعات مستقبلية، لتحقيق الطاقة المستهدفة.
التطوير والابتكار
وتُعدّ محطة تحلية مياه الخفجي من أبرز التطبيقات العملية والنجاحات في المملكة بقطاع البحث والتطوير والابتكار، وأهم المشروعات القائمة بالمملكة التي تحقق مبدأ التحول إلى الطاقة المستدامة، وهي الأولى عالمياً في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه، كما أنه تُسهم بإزالة 10 آلاف برميل من البترول، و12 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وتمتلك المملكة أكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يمكنها من أن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية، وفي هذا الإطار هناك فرص كبيرة للتعاون في تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء في المملكة، بما في ذلك مشروعات التوليد (التقليدي، وباستخدام الطاقة المتجددة)، ومشروعات النقل والتوزيع، والربط الكهربائي مع الدول الأخرى، ومجالات تبادل الخبرات، والتدريب وبناء القدرات.
كفاءة استهلاك الطاقة
وعملت المملكة، ممثلة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على إصدار العديد من السياسات، وتنفيذ عدد من المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل البري والمباني، حيث قدّر الوفر المحقق في سنة 2020 ب 357 ألف برميل نفط مكافئ يومياً. وبحلول عام 2026م، سيكون لدى المملكة أكبر مصنع إنتاج، على نطاق المرافق في العالم، يستخدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين النظيف، وبحلول عام 2030م ستصبح المملكة أكبر مزود للهيدروجين في العالم بإنتاجها 4 ملايين طن سنوياً.
قيادة سوق الهيدروجين النظيف
وتتبوأ المملكة مكانة مثالية لقيادة سوق الهيدروجين النظيف في المستقبل، إذ تشكّل تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وطاقة الهيدروجين والطاقة النووية جزءًا مهمًا من مزيج طاقة المستقبل، المملكة التي تعتبر رائدة العالم في إنتاج البترول بكثافة كربونية تعد من الأقل على مستوى العالم، وذلك بهدف تحقيق مستقبل طاقة مستدام للأجيال القادمة، وستعمل المملكة، بالشراكة مع مجموعة العشرين نحو تعزيز الطموحات الرامية إلى تحقيق تحولات طاقة تكون شاملة ومستدامة ونظيفة، وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الذي تضمن فيه أمن إمدادات الطاقة، واستقرارها، والوصول إليها بتكلفة ميسورة، والقضاء على فقر الطاقة.
تبني تقنيات الطاقة النظيفة
كما قامت المملكة بتسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف إدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية،
وأبرز هذه الخطوات يتمثل في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة بحيث يتم إنتاج 50 % من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م،
والوصول بالتالي إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل 15 % من إسهامات المملكة المحددة وطنياً حالياً، بحلول عام 2035م.
تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي
وتحقيقاً لمستهدف التشجير الذي يجسد استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة الانبعاثات تم في القمة السابقة إطلاق مبادرات عديدة، منها تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وبرنامج إقليمي لاستمطار السحب.
وإسهاماً في تنفيذ أهداف هذه المبادرة، أعلنت المملكة عن استهدافها زراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30 % من إجمالي المساحة الوطنية.
مواجهة الأزمات بالقوة الخضراء
وبحسب عدد من الخبراء المشاركين في قمة شرم الشيخ فإن السعودية تسعى لتحقيق العديد من الأهداف الرامية لتعزيز دور الشرق الأوسط في مواجهة الأزمات التي تواجه العالم، ويرون أن رؤية ولي العهد الخاصة بالشرق الأوسط توفر العديد من فرص العمل عبر الصناعات والمبادرات المتعددة التي يجرى العمل على تنفيذها.
وقالوا ل "الرياض" إن العديد من الرسائل توجهها المملكة للعالم عبر "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر للمجتمع الدولي، لتؤكد على دورها في الحياد الكربوني والبيئة، وتقديم أكثر مما تقدمه الدول الغربية التي عادت لاستخدام الفحم الذي يشكل مخاطر أكبر من الوقود الأحفوري.
النسخة الثانية انطلاقة للعمل
ويرون أن المبادرة الثانية تعد بمثابة بدء التنفيذ بشكل أكبر، خاصة أن المبادرة الأولى كانت عبارة عن خارطة طريق لحماية البنية التحتية ومواجهة التغير المناخي، موضحين أن المبادرة تؤكد أن منطقة الشرق الأوسط تسهم في معالجة أزمات العالم، وأن دورها لا يقل عن أي منطقة أخرى، وأن دور المنطقة العربية هو ريادي وليس ثانويا.
وأكد أن المبادرة تقدم نموذجاً إيجابياً للمساعدة في إحداث تأثير عالمي في مجال البئية والتنظيم المجتمعي المنظم المفيد.
إن تنظيم المملكة لهذا الحدث العالمي في شرم الشيخ يأتي في إطار تصميمها على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا، فضلا عن العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي من جهة، والمحافظة على البيئة".