نظاما المحاماة والجمعيات التعاونية على طاولة الشورى

يستمع مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها اليوم الاثنين إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، ويصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، وقد طالبت الصندوق بزيادة موارده المالية من خلال اعتماد حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة، ودعوة الصندوق إلى قياس التغذية الراجعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات التي تم إبرامها مع الجهات الأخرى ويناقش خلال الجلسة تقارير حول تعديل مشروع تعديل نظام المحاماة وتعديل نظام الجمعيات التعاونية.
ويصوت المجلس غداً الثلاثاء -حسب مصادر "الرياض"- على توصيات تقارير بنك التنمية الاجتماعية الصناعية السعودي للعام المالي 44 - 1445، وقد تضمنت مطالبة البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيز استدامة المشاريع الصغيرة والناشئة الممولة من خلال تحسين جودة الخدمات الإدارية والتنمية وتغطية المناطق الأقل نمواً وفقاً لإستراتيجية البنك لزيادة النمو الاقتصادي، والعمل على تحسين تجربة العملاء ورفع نسبة مؤشرات رضاهم من خلال تطوير مبادراته وبرامجه وطالبت التوصيات البنك التوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.
وعلى صندوق التنمية الصناعية السعودي طالبت لجنة الطاقة والصناعة بتحديد مستهدفات صناعية لدعم تحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بذات الأولوية للاقتصاد الوطني ودعت التوصيات تكليف بيت خبرة لتقييم أداء الصندوق وتطوير استراتيجية إدارة المخاطر بما يتوافق مع ضمان حماية الوصول وتحقيق مستهدفات الصناعة، وقبل التصويت يستمع المجلس لرد اللجنة على ملحوظات الأعضاء ومن ذلك مطالبة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أسامة عبدالعزيز الربيعة بإكمال رأسمال صندوق التنمية الزراعية المحدد ب25 مليار ريال، وتنسيق "الزراعي" مع صندوق التنمية الوطني الذي يرتبط به تنظيمياً، للعمل مع وزارة المالية لإكمال رأسماله المنصوص عليه في نظامه، وقد أكد الربيعة خلال مداخلته في وقت سابق على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 44 - 1445 تحت قبة مجلس الشورى "يواجه الصندوق تحدياً في إكمال رأسماله، ما كان له تأثير على عدم قدرة الصندوق في التوسع في الإقراض" وأضاف: إن إجمالي القروض التي وافق عليها الصندوق خلال عام التقرير تجاوزت (6.4) مليارات ريال بانخفاض بنسبة (2.5 %) عن العام السابق، والقروض التي تم اعتمادها تجاوزت (5.3) مليارات ريال، وأن ما تم صرفه من قروض في عام التقرير بلغت (5.4) مليارات ريال بزيادة بنسبة 28 % عن العام السابق، وحيث تم تحديد رأسمال الصندوق بقيمة 25 مليار ريال استناداً إلى نص المادة الحادية عشرة من نظام الصندوق، وأن المادة الثانية من نظامه نصت على أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، كما نصت الفقرة رقم (2) من المادة الرابعة على أنه "لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله"، وتساءل الدكتور مفلح القحطاني عن أسباب انخفاض عائد استثمارات صندوق التنمية الزراعية وما الذي سيترتب على هذا الانخفاض.
وعوداً على مناقشات ومداولات أعضاء المجلس للتقرير السنوي لبنك الاجتماعية للعام المالي 44 - 1445، يرى الأمير فهد آل سعود عضو مجلس الشورى أن استمرار وجود منتج تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مهام بنك التنمية الاجتماعية بعد إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أصبح أكثر تخصصاً في هذا المجال، ما يعزز قدرته على تقديم حلول شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع بطرق مبتكرة ومدعومة بخبرات عالمية، وقال إن أبرز هذه السلبيات تداخل المهام وتشتت الجهود بين البنكين، ما قد يؤثر على كفاءة تخصيص الموارد ويؤدي إلى تكرار الجهود بدلاً من تكاملها، إضافةً إلى أن ازدواجية المسؤوليات قد تخلق بعض الإرباك لدى أصحاب المشاريع، الذين يواجهون صعوبة في تحديد الجهة الأنسب لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وهو ما قد يؤخر عملية التمويل، وأضاف الأمير فهد: ونظراً لأن صندوق التنمية الوطني هو المرجع الأساسي لكلا البنكين، فإن توجيه اختصاصات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد يسهم في تقديم خدمات أكثر تكاملاً وتخصصاً، ما يتيح لبنك التنمية الاجتماعية التركيز على برامج تمويل الأفراد ودعم الأسر المنتجة، بما يعزز التنمية الاجتماعية الشاملة، وأقترح على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن توصي البنك بدراسة نقل منتج تمويل المنشآت الصغيرة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه جهود بنك التنمية الاجتماعية نحو المنتجات التي تدعم التنمية الاجتماعية.
وأكد الدكتور فهد التخيفي أهمية البنك ضمن منظومة التنمية الاجتماعية كنافذة لتمكين الفرد وتنمية المجتمع، وقال إن كفاءة أدائه سيؤثر على منظومة التنمية الاجتماعية، وأشار إلى أن لدى البنك عدة برامج ومبادرات، كما أن له جهودا في تصميم تلك البرامج والمبادرات، ولكنها مشتتة وما تستطيع إجراء مقارنة بين التوجه الاستراتيجي للبنك (الجانب النظري) مع ما تم بشكل فعلي ومدون في التقرير فلا يوجد ربط بين ركائز الخارطة الاستراتيجية الخمسة للبنك (تمكين الحماية الاجتماعية، تعزيز الاكتفاء المالي، رفع الإنتاجية الاقتصادية، تحقيق الاستدامة المالية، بناء القدرات الداخلية) والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات لتحقيق تلك الأهداف، إضافة إلى عدم الوضوح في حالة التكامل والمواءمة بين أهداف البنك سواء داخل منظومة التنمية الاجتماعية أو صندوق التنمية الوطني أو غيرها مثل منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويضيف الدكتور التخيفي في مداخلته على التقرير بقوله: أثناء استعراض المبادرات والبرامج والمؤشرات الاستراتيجية، لا توجد أي مقارنات للأعوام السابقة ولا حتى قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لها وهذه المقارنات مهمة لوجود نمو سكاني، وعليه، فتقرير البنك لا يُساعد في تقييم كفاءة أدائه بحيث يُمكن قياس مدى استغلال البنك للأدوات التنظيمية والموارد المتاحة (مالية وبشرية) كمدخلات لتعظيم مخرجاته على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية، وأيضاً التقرير لا يساعد تحديد نقاط التطوير للرفع من كفاءة الأداء لتحقيق ركائزه وأهداف الاستراتيجية سواء على المستوى الإشرافي والرقابي (مجلس الإدارة) أو الرقابي البرلماني الذي نمارسه نحن في مجلس الشورى.
وأشار عضو المجلس زاهر الشهري إلى أن هناك تزايدا على الطلبات التمويلية لمنتجات المنشآت الصغيرة والناشئة، وقال: بما أن المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد، لذا فإنه بلغت طلبات التمويل لعام التقرير ما يزيد على 220 ألف طلب، بمعنى أن البنك يجد تحديات في الاستجابة لتلبية تنفيذ طلبات التمويل خصوصاً للفئات عالية المخاطر كالفئات ذات الدخل المحدود، وكذلك المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر، وأكد الشهري على أن دعم المشاريع الصغيرة والناشئة ولا سيما عالية المخاطر منها يتطلب منظومة متكاملة من الحلول تشمل التمويل، التدريب، التوعية بإدارة المخاطر وكيفية التعامل مع الأزمات المالية، والشراكات وما إلى ذلك، ومن خلال التعاون والتمكين للبنك يحقق زيادة في طلبات الدعم للمتقدمين من المواطنين والمواطنات، وكذلك يحقق فرص النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية لريادة الأعمال، وشدد عضو المجلس على أهمية تدعم وتمكين البنك بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات العلاقة لزيادة تنفيذ طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، لا سيما أن القروض المجتمعية تعتبر أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
أسامة الربيعة