مسيرة التنمية

شهدت المملكة خلال السنوات الثماني الأخيرة، حراكاً اقتصادياً استثنائياً، أشادت بنتائجه الإيجابية، دول العالم، والمنظمات الدولية، التي أجمعت على أن المملكة، تحت مظلة رؤية 2030، استطاعت أن تحقق إنجازات سريعة ومتلاحقة، متسلحةً بإصرار قيادتها الرشيدة، وعزيمة شعبها، على إعادة توظيف مقدرات الوطن، ليكون في مقدمة الأوطان المزدهرة والمتطورة.
وإذا كانت الإنجازات الاقتصادية السعودية بالنصف الأول من عُمر الرؤية، كبيرة وعظيمة، فإنه بحسب المتوقع، أن تكون إنجازات النصف الثاني أكبر وأعظم، ليس لسبب، سوى أن السنوات المقبلة ستشهد مواسم جني ثمار الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الرؤية، بعد تنفيذ مشاريعها العملاقة معززة بذلك استدامة التنمية.
وخلف هذا المشهد، يقف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ويعنى المجلس بالأمور الاقتصادية والتنموية في المملكة، ويساند الدولة، ويوحِّد توجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية، وفحص مشاريع القوانين والأنظمة الحكومية، قبل الرفع بتوصيات حيالها إلى مجلس الوزراء، كما أنه يراقب ويقيم الظروف والتوقعات الاقتصادية في الداخل والخارج، ومن ثم يقدم المشورة بشأن صياغة وتنفيذ سياسة اقتصادية محلية فعالة، تحقق تطلعات القيادة والمواطن، بتأسيس منظومة اقتصادية وطنية، تحقق للبلاد جميع الأحلام والتطلعات.
وعلى مدى تسع سنوات - هي عمر المجلس - نجح في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، معتمداً على خبرات أعضائه المتراكمة، وخطة عمله الدقيقة، التي يشرف عليها سمو ولي العهد، ما ساعد المجلس على اتخاذ قرارات مهمة، مثل قرار فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبدء تفعيل برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن إطلاق برامج تنفيذية لتحقيق أهداف الرؤية، من أبرزها برنامج تطوير القطاع المالي لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
وفي اجتماعاته الدورية، يطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المواطن العادي، ورجال الأعمال والمستثمرين، على تطورات الاقتصاد المحلي، في ضوء مستجدات المشهد الاقتصادي العالمي، وما حققته المملكة من إنجازات جديدة، تُضاف إلى سجل إنجازاتها، وفي اجتماعه الأخير، رصد المجلس عدة تطورات، تتعلق بإنجاز تطلعات الرؤية، مشيداً بالتقدم الذي حققته المملكة في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م، فضلاً عن استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 % في مؤشرات الأداء العام.