تنافسية رافدة للاستدامة

حفزت رؤية 2030 القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الخيري لتبني المبادئ الأخلاقية والقيم الاجتماعية للقيام بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع طلباً لتعميم طبيعة التراحم والتعاون والتكافل ولتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي وخلق مزيداً من فرص العمل المناسبة والملائمة للمواطنين لتتحقق العدالة والمساواة الاجتماعية ولينعم المجتمع بالرفاهية ويسود الاستقرار الاقتصادي للفرد والمجتمع، وعلى وجه الخصوص، حظي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد أحد أهم الأعمدة الاقتصادية في المملكة، نظرا لدوره الحيوي في توليد النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد ودعم الابتكار التكنولوجي بنصيب وافر من العناية والدعم في ذلك الجانب من خلال العديد من المشاريع والبرامج الاجتماعية المقدمة من القطاعات الثلاث، دون إغفال تحفيزه ليكون له دور في الإسهام المجتمعي وتقديم المساهمات التنموية النافعة والفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
الدعم بشتى الطرق
ولم تغفل الإدارات المتخصصة في المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يتقاطع عملها مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مد القطاع ودعمه بشتى الطرق والآليات بدء بانتهاج مستهدفات وعقد الاتفاقيات التي تصب في صالح التعاون بينها وبين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وقل أن تخلو وزارة أو دائرة حكومية من جهة أو مركز يقدم ويساند بما يلزم من البرامج والمبادرات الكفيلة بتعزيز تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وتعمل على توسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، لبناء منظومة اقتصادية تنافسية لتحقيق الاستدامة والازدهار في مختلف القطاعات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وبادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2022م، بإنشاء منصة وطنية للمسؤولية الاجتماعية يتمحور عملها حول تبيان وعرض مختلف الفرص التنموية الموجودة في القطاع غير الربحي أو في القطاع العام، إضافة إلى توضيح الفعاليات والمناسبات التي تتم وتجري في هذا المجال ومختلف الفرص التنموية المعروضة من القطاع غير الربحي في العديد من المجالات التي منها على سبيل المثال التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، والإسكان وغيرها عبر طرح الجمعيات ما لديها من فرص ويتجه القطاع الخاص بالبحث في هذه المنصة للوصول لها، إضافة إلى عرض الفرص المقدمة من القطاع العام بحيث يمكنهم أن يضعوا الفرص التي تقدمها القطاعات العامة وتستطيع تلك المؤسسات الخاصة والشركات أن تقدم على هذه الفرص كما تنشط المنصة في تقديم تقارير الاستدامة التي تقدمت بها الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية ويعتبر مركزا للمعرفة وبنكاً للمعلومات يساعد الشركات لتحذو حذو من قام قبلها بتقديم هذه المساهمات التنموية.
برنامج للشراكة الجامعية
ومن بين الأمثلة الكثيرة الدالة على الدعم الاجتماعي الذي يتلقاه قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذلك الدعم المقدم له من مختلف الجامعات ومن مراكز التدريب في المملكة، ومنه إعلان جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن إطلاق أول برنامج للشراكة الجامعية في المملكة يهدف على وجه التحديد لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، ويساعد البرنامج الذي أطلق عليه "برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من قدرات وإمكانات النظام البيئي للابتكار في الجامعة للتغلب على كافة التحديات التي تواجهها وزيادة قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، وجاء دعم الجامعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بصورة أساسية كي تتمكن من زيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 35٪ بحلول عام 2030، ويوضح ذلك د. كيفن كولين، نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست، بقوله: "المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي محرك اقتصاد الامة ومن أهم مصادر الدخل وعوامل خلق فرص العمل، وبصفتنا جامعة ذات رسالة طموحة في صميمها دعم التنمية الاقتصادية في المملكة، فإننا عازمون على جعل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد المجالات الرئيسية التي سنركز عليها في السنوات القادمة عبر تسخير بيئة الابتكار المتقدمة في كاوست لتحقيق هذه الغاية".
تمكين القطاع
ومن أنواع الدعم الاجتماعي المختلفة التي يتلقاها قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهيل التمويل من قبل البنوك والمصارف وتمكين القطاع من تجاوز العديد من الإشكاليات في ذلك الجانب مثل الافتقار إلى الضمانات اللازمة، أو السجل المالي، أو الجدارة الائتمانية اللازمة للحصول على شروط تمويل مواتية، فتم أنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصدر نظامه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030 وتعددن البرامج التمويلية التي يقدمها البنك والتي منها التمويل متناهي الصغر ويستهدف هذا النوع من التمويل المنشآت متناهية الصغر "التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين ريال وان لا يزيد عدد الموظفين بدوام كامل 5 أشخاص"، لغرض سد الاحتياجات التمويلية قصيرة ومتوسطة الأجل، وتمويل رأس المال العامل الذي يستهدف هذا النوع من التمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "التي لا تتجاوز إيراداتها 200 مليون ريال وان لا يزيد عدد الموظفين عن 249 موظفا"، والتمويل لأجل الذي يستهدف هذا النوع من التمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "التي لا تتجاوز إيراداتها 200 مليون ريال وان لا يزيد عدد الموظفين عن 249 موظفا"، وتمويل المتاجر الإلكترونية لتمويل الاحتياجات الفورية للمخزون والسلع النهائية ويستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "التي لا تتجاوز إيراداتها 200 مليون ريال وان لا يزيد عدد الموظفين عن 250 موظف"، المسجلة في منصات التجارة الالكترونية ومنها أيضا التمويل بحد ائتماني متجدد ويستهدف هذا المنتج المنشآت متناهية الصغر، الصغيرة، المتوسطة وهو تمويل قصير الأجل ذو حدود ائتمانية دوارة ومتجددة ويتيح للمنشأة إعادة استخدام التمويل [ضمن سقف الحد الائتماني المتاح للعميل] بعد السداد خلال السنة، والغرض منه توفير مصاريف التشغيل على سبيل المثال المصاريف العمومية والإدارية (الإيجار ومصاريف المبيعات والنقل والرواتب وغيرها من المصاريف والالتزامات الأخرى قصيرة الأجل) وشراء المواد الخام والسلع النهائية.
الإسهامات المجتمعية
وكما يصعب الإحاطة بعموم أنواع وأشكال الدعم الاجتماعي التي يتلقاها قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصعب أيضا الإحاطة بالإسهامات المجتمعية التي يقدمها هذا القطاع الضخم الذي يتنوع حسب تعريف إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة له إلى المنشآت المتناهية الصغر وهي التي تضم عمالة من 1-5 أو بمبيعات لا تزيد عن 3 ملايين ريال أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من 6 إلى 49 أو مبيعات اكثر من 3 ملايين وأقل من 4 مليون أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من 50 الى 249 أو مبيعات من 4 مليون وأقل من 200 مليون، ويمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة أكثر من 99٪ من القطاع الخاص، ويساهم حاليًا بنحو 28.7٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير صدر أخيراً عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ولعل أكبر دور اجتماعي يقدمه هذا القطاع يتمثل في توفيره لكم هائل من الوظائف وفرص العمل الملائمة والمناسبة لأفراد المجتمع بفئاته المختلفة وهذا بحد ذاته إسهام مجتمعي كبير يقلص البطالة ويقصي الفقر ويعمل على تمكين أفراد المجتمع وتحسين وتجويد حياتهم، ومازال مطلوب من هذا القطاع مزيد من التوسع في المسؤولية الاجتماعي وكثير من الإسهام في أنشطة المجتمع.
«كاوست» تقدم برامج بيئية تخدم المجتمع
«المسؤولية الاجتماعية» تعزز الاستدامة