أرامكو.. الأولى بين عمالقة النفط بإيرادات 332 مليار دولار في أول تسعة أشهر

حققت عملاقة النفط العالمية شركة أرامكو نتائج جيدة على الرغم مع تواصل خفض الإنتاج بناء على الاتفاق مع دول أوبك بلس لدعم أسعار النفط الى حين تعافي الاقتصاد العالمي وعودة الطلب على النفط الى مستوياته قبل جائحة كورونا وذكرت الشركة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيانها أن الانخفاض من 122 مليار ريال العام الماضي إلى 103 مليار ريال، ناجم عن تراجع الإنتاج وأسعار النفط الخام، ومع ذلك ارتفعت التدفقات النقدية الحرة خلال الربع الثالث الى 82 مليار ريال من 76 مليار ريال في الربع المماثل، والتدفقات النقدية الحرة هي المجموع ما بين التدفقات النقدية التشغيلية والتدفقات النقدية الاستثمارية وتكمن أهمية التدفقات النقدية الحرة في قدرة الشركة على الالتزام بتوزيعاتها النقدية على حملة الأسهم وسداد الديون المستحقة بعد قيام الشركة بالاستثمار في الأصول الثابتة الضرورية ورأس المال العامل للمحافظة على استمرارية الأنشطة التشغيلية، ولذلك استمرت الشركة في الوفاء بالتزامها بالتوزيعات حيث أعلنت عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث بقيمة 76.1 مليار ريال سعودي وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال سعودي وهذه التوزيعات السخية تجعلها أكبر توزيعات أرباح في العالم، كما ساهمت أرامكو في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، الإنفاق الرأسمالي خلال التسعة أشهر من العام الحالي بلغ أكثر من 136 مليار ريال مقارنة مع 85 مليار ريال مع نفس الفترة من عام 2019 بزيادة قدرها 59% ومتوقع أن تصل قيمة الإنفاق الرأسمالي في نهاية هذا العام إلى 180 مليار ريال وبما أن معظم الإنفاق الرأسمالي داخل المملكة والشركة لديها التزام بتوطين المشتريات بنسبة 70% فإن ذلك سوف يدعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بمشاريع ومشتريات أرامكو وبذلك تكون أكبر مساهمة في توليد الوظائف داخل الاقتصاد السعودي بين الشركات، أما ما ذكرته وكالة بلومبيرغ أن شركة أرامكو السعودية ألغت خططاً لبناء مشروع للتكرير والكيميائيات في المملكة بطاقة 400 ألف برميل يومياً في رأس الخير بالشراكة مع سابك، ومراجعة ثلاثة مشاريع أخرى، والتركيز على التوسع في آسيا، فإن الشركات الناجحة لديها ديناميكية في قراراتها فالاستثمارات والمشاريع تخضع لمراجعات دورية ومتى ما أظهرت الدراسات أن الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع قد تغيرت فالشركة غير ملزمة في المضي في الاستثمار حتى لو كان محلي ولها الحرية في أخذ القرار الفعلي بالإقبال على تنفيذ المشروع أو التراجع عنه بشكل نهائي والعزوف عن تنفيذ فكرته، أرامكو تسعى إلى سلسلة من الصفقات في الصين من شأنها أن تضمن أيضاً الطلب على المدى الطويل على الخام السعودي، حيث ترى أرامكو أن استخدام السلع مثل المواد البلاستيكية يفوق النمو في استهلاك البنزين والديزل وسط تحول الطاقة، مع احتمال أن يأتي معظم التوسع في المواد الكيميائية من آسيا، فالصين من الدول الواعدة وتسعى إلى بناء نظام اقتصادي عالي المستوى بحلول عام 2035 وستعمّق إصلاحات النظام المالي والضريبي والنظام المالي ونظام الأراضي، وتعهدت بتحديث المجتمع الصناعي في البلاد، وتوسيع الطلب المحلي، وستبقي أبوابها مفتوحة للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال، وتعتبر الصين من الدول التي لها عمق اقتصادي قوي مع المملكة وشهدت السنوات الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز الشراكة الاقتصادية وهذا ما شجع الشركات السعودية ومن أهمها أرامكو على التوسع في الصين من أجل تعظيم القيمة للاستثمارات وضمان الحصول على حصة كبيرة من مشتريات الصين للنفط السعودي، والمنتجات البتروكيميائية، كما أن أرامكو بدأت في التركيز على مشاريع الغاز لأن استخدام الغاز بدلاً من النفط في توليد الطاقة تنتج عنه انبعاثات كربونية أقل، والغاز هو هيدروكربون متعدد الاستخدامات، يسهم في توسيع قدرات أرامكو السعودية في مجال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، بالإضافة إلى أنه أحد المصادر الرئيسة للوقود لتسريع عملية تحول الطاقة في العالم، والأهم من ذلك، أن أرامكو تدعم التحول العملي والثابت والشامل في مجال الطاقة، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتمتلك أرامكو السعودية احتياطيات كبيرة وعالية الجودة من الغاز، ولديها إمكانية الوصول الحصري إلى السوق المحلية الكبيرة والمتنامية في المملكة، والهدف من المسار الاستراتيجي للشركة للتوسع في إنتاجها من غاز البيع هو تحقيق نمو بنسبة تزيد عن 60 % بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2021، وحققت الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة لأرامكو السعودية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في المملكة، تقدمًا عندما تم ترسية عقود الهندسة والمشتريات والإنشاءات التي تزيد قيمتها عن 25 مليار دولار على عدة شركات محلية ودولية، وتعمل استراتيجية أرامكو السعودية للغاز على الاحتفاظ بالنفط الخام للاستخدام الاقتصادي الأفضل، وتدعم خطط المملكة للتوقف عن حرق النفط لتوليد الطاقة وتحلية المياه على المستوى المحلي.