زراعة الخشخاش تنمو مجدداً في أفغانستان

أفادت الأمم المتحدة الأربعاء أن زراعة الخشخاش نمت بنسبة 19 % في أفغانستان في عام 2024، بعد عامين من مرسوم حظر أصدره القائد الأعلى لحركة طالبان وتسبّب في انهيار المحصول بنسبة 95 % في البلاد التي كانت آنذاك أكبر منتج لهذه المادة في العالم.
ويُزرع حاليا "12800 هكتار" من نبات الخشخاش في أفغانستان حيث يعتمد 80 % من السكان في معيشتهم على الزراعة، وفق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويمثّل هذا المستوى "زيادة بنسبة 19 % مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي"، لكنه لا يزال بعيدا عن مساحة ال232 ألف هكتار المسجّلة عندما أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده مرسومه في أبريل 2022، بعد عام تقريبا من عودة حكومة طالبان إلى السلطة في كابول، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة. وأشار مكتب الأمم المتحدة أيضا إلى أن محاصيل الخشخاش التي كانت تُزرع سابقا بشكل رئيسي في جنوب أفغانستان، المعقل التاريخي لطالبان، انتقلت في عام 2024 إلى شمال شرق البلاد.
ففي ولاية بدخشان، على سبيل المثال، وقعت في مايو اشتباكات بين قرويين غاضبين وعناصر في أجهزة مكافحة المخدرات أتوا لتدمير حقول الخشخاش، ما أوقع عددا من القتلى.
وفي أعقاب الحظر، سجلت أسعار النبتة بشكلها المجفف والتي يُستخرج منها الأفيون والهيروين، ارتفاعا كبيرا.
وخلال النصف الأول من عام 2024، استقرّت الأسعار عند حوالى 730 دولارا للكيلو، وفق الأمم المتحدة، مقارنة بحوالى 100 دولار للكيلو قبل عام 2022.
وفي أفغانستان، إحدى أفقر البلدان في العالم، ينتقد القرويون مقترحات مقدّمة لهم بالتحوّل نحو محاصيل بديلة، لأن قلّة من النباتات يمكنها أن تدرّ مداخيل مشابهة لما يوفّره الخشخاش، فضلا عن كون هذه الزراعة لا تتطلّب الاستعانة بكميات كبيرة من المياه، وهي مادة نادرة على نحو متزايد في أفغانستان.
وبرأي الباحثين في مجموعة الأزمات الدولية، فإن دعم الزراعات "القانونية" يتطلّب "المزيد من الري، ومعدّات التخزين المبردة، وتحسين الطرق"، لكنهم يؤكدون أن "طالبان لا تملك الميزانية اللازمة لمثل هذه البنى التحتية، بينما من ناحية أخرى، ومع ارتفاع أسعار الأفيون، يميل المزارعون إلى انتهاك الحظر" على زراعة الخشخاش.
واقترحت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة إلى أفغانستان أخيرا إجراء مناقشات في كابول بشأن المساعدات المخصصة للمحاصيل البديلة، والتي تدأب طالبان على المطالبة بها.