لنفرض الشاحن السريع للسيارات بمحطات الطرق

يواجه ملاك السيارات الكهربية (ولستُ منهم) مشقة بالغة عند رغبتهم التنقل بين مدن وطننا الغالي المتباعدة مثل الانتقال من الرياض للدمام أو جدة أو سدير والقصيم وحائل أو أبها وغيرها من المدن التي تربطها طرق سريعة رائعة لا ينقصها إلا أن توفر محطات الوقود شواحن كهربية سريعة ذات جهد عالٍ تمكن مرتاديها من أصحاب المركبات الكهربية من شحن السيارة خلال دقائق معدودة لمواصلة رحلتهم بنفس السرعة والوصول لوجهتهم في زمن معقول.
كثرة السيارات الكهربية والتوجه لاقتنائها ظاهرة صحية تواكب توجه الدولة -أعزها الله- إلى كل ما هو صديق للبيئة وخلق بيئة صحية ومواكبة التطور الذي نشهده في كافة المجالات، لكن نحتاج من القطاع الخاص أن يواكب هو الآخر هذا التوجه والتطور بأن يقوم بمسؤولياته بنفس السرعة ونفس الحماس، ومن ذلك (في هذا الصدد) أن تسارع محطات الوقود والشركات المستثمرة في مجال تزويد المركبات بالوقود لتركيب أجهزة شحن كهربائي سريع للمركبات في جميع فروعها على الطرق الطويلة وعلى مسافات متقاربة وبأعداد كافية، وعندما نقول شاحنا سريعا فإنما نقصد ذلك الشاحن الذي يستخدم تيارا كهربائيا عالي الجهد لإنجاز الشحن خلال دقائق وليس ساعات، وهو أمر سهل جدا إذا تكاتفت جهود ملاك المحطات مع شركة الكهرباء لمواكبة تطورنا الوطني وتوجهنا لحماية البيئة وتسهيل كافة الاحتياجات، وهو أمر سهل بدليل أن دولا كثيرة طبقته فأصبح فيها الشاحن السريع متواجدا في محطات الوقود مهما بعدت المسافات بين المدن كما هو في الولايات المتحدة الأميركية أو حتى بين الدول كما هو في دول الاتحاد الأوروبي.
للأسف.. إن كثيرا من الشركات توفر مصادر الشحن الكهربي للسيارات في المدن وليس في الطرق، والمدن ليست في أمس الحاجة للشاحن كون أغلب الملاك يوفرون الشاحن قرب منازلهم للاستفادة من مميزات تقنيات السيارة الكهربية أثناء الوقوف مثل كاميرات المراقبة والتبريد والتحديث واعتناء السيارة بنفسها عبر حساسيتها العالية لما حولها، لكن ملاك هذه السيارات يعانون كثيرا عند السفر بين المدن التي ذكرتها فيضطرون للقيادة ببطء يشكل خطرا عليهم وعلى غيرهم لتوفير الطاقة الكهربية أو التوقف في مدينة بها شاحن عادي بطيء لأربع أو خمس ساعات للشحن، هذا إذا كان الشاحن الموجود على الخريطة يعمل وغالبا لا يكون كذلك لإهمال الشركة فيعاني المسافر الأمرّين، لذا أقترح أن يكون من ضمن شروط الترخيص وتجديد الترخيص لكل محطة وقود أن توفر شاحنين سريعين على الأقل.
أمر آخر تجدر الإشارة إليه وطنيا هو تطبيق غرامات مجزية على من يقف في المواقف المخصصة للشحن لا تقل هذه الغرامة عن غرامة من يقف في موقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما نجحنا في الحد منه بالحزم مؤخرا، وإذا أخذنا في الاعتبار صدمة ومشقة وخسائر المسافر الذي يصل لشاحن بعد عناء ويجده عاطلا أو تقف أمامه سيارة بنزين أو ديزل، فإنني لا أبالغ إذا قلت إنه يجب تغريم مالك الشاحن المتعطل وسحب وحجز سيارة المخالف بالوقوف.