مطالبات بالتزام ضوابط تنظم عمليات نقل المركبات غير السعودية

حث اتحاد الغرف السعودية عموم اللجان والمشتركين والمستثمرين في جميع الغرف التجارية والصناعية على الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة، والتي تنص على عدم تعاقد الموردين مع شاحنات أجنبية للنقل داخل المملكة دون الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للنقل، وتوقع عدد من المختصين والمستثمرين في نشاط النقل بأن تسهم تلك الضوابط في الحد من السلبيات والممارسات غير النظامية التي تواجه قطاع النقل البري بالمملكة والتي منها غياب عدالة المنافسة نتيجة لانتشار ظاهرة ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي بين المدن السعودية بعد تنزيل حمولاتها والإضرار بالطرق العامة والبنى التحتية في ظل حمل تلك الشاحنات المخالفة للأنظمة والاتفاقيات والتشريعات المعمول بها في المملكة لأوزان كبيرة.
بدورها شددت الهيئة العامة للنقل، على أهمية التزام الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة بالتقيد بآلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية، وأنظمة واشتراطات النقل في المملكة، كما حددت الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أربع اشتراطات تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية في المملكة، وفي مقدمتها إصدار وثيقة نقل الإلكترونية من منصة لوجستي bayan.logisti.sa، بالإضافة إلى اقتصار نقل البضائع على طريق العودة من (مدينة/ محطة) الوصول فقط أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة، وعدم تعاقد الناقلين للنقل بين مدن المملكة، مع التزام الشاحنات الأجنبية بأنظمة واشتراطات النقل المطبقة على الناقل الوطني، كالارتباط التقني مع الجهات المعنية، والتزام الناقل الأجنبي والشاحنات الأجنبية المخالفة بسداد المخالفات قبل الدخول أو الخروج من المنافذ البرية للمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن آلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية تسهم في تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية، والحد من الممارسات غير النظامية، إضافة إلى رفع مستوى السلامة لخدمات النقل، وكذلك المحافظة على الطرق العامة والبنية التحتية، وتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع اللوجستي.
بدوره أكد عضو لجنة اللوجستيات بغرفة تجارة جدة، سعيد بن علي البسامي، على أهمية الجهود التي تقوم بها العامة للنقل لتحسين بيئة العمل بالنسبة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية ليصبح قادرا على تأدية لمهام المطلوبة منه في دعم بقية الأنشطة والقطاعة والمساهمة بشكل فعال في الناتج المحلي، مبينا بأن تلك الجهود تضمن العدالة التنافسية للقطاع ولأسطول الشحن العامل به والذي يزيد عدد الشاحنات فيه عن 950 ألف شاحنة.وأشار، سعيد البسامي، إلى أن التشديد على المخالفين للأنظمة التي تحدد عمل القطاع سيحد من المخالفات والسلبيات التي كان القطاع بعاني منها والتي منها مزاحمة الشاحنات الأجنبية للناقل الوطني المتحصل على التصاريح النظامية على نقل البضائع برسوم منخفضة ومنها أيضا التأثير الحد من التأثير السلبي لتلك الشاحنات المخالفة على الطرق العامة والبنية التحتية إذ أنها لا تلتزم بالأوزان المحددة وتحمل أوزان كبيرة تضر بالطرق والبنية التحتية.
وبدوره قال الاقتصادي الدكتور، سالم باعجاجة، إن الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للنقل في هذا الجانب مهمة ومفيدة لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي دولي فهي تضمن حقوق الشركات والمستثمرين النظاميين وتحافظ على منافسة عادلة بين شركات النقل وتعزز تقديم خدمات ذات جودة عالية في ظل التسيب الذي يحدث نتيجة لممارسة أعمال النقل من قبل شاحنات مخالفة لا تلتزم بمعايير الجودة والأمان.وأشار، د. سالم باعجاجة، إلى أهمية القطاع اللوجستي في المملكة، مبينا بأنه حقق العديد من الإنجازات مؤخرا بدعم من برامج ومبادرات رؤية 2030 التي من بين أهدفها تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وإلى أهمية النقل البري والأدوار المناطة به في نقل مختلف البضائع التجارية بين الموانئ والمطارات ومختلف مدن المملكة، إضافة إلى نقل الركاب وأيضا دوره في خلق المزيد من الوظائف للمواطنين والإسهام في تعزيز جودة الحياة.