وقعت أمس اتفاقية رباعية بين جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وبرنامج التنمية الإنسانية، لتنفيذ مشروع تأهيل 200 معلم ومعلمة في 3 محافظات يمنية وهي: محافظة عدن، ومحافظة حضرموت، ومحافظة تعز. ويأتي المشروع بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وتنفيذ معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، وبرنامج التنمية الإنسانية. واستضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بمدينة الرياض مراسم توقيع الاتفاقية، بحضور معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ونائب رئيس جامعة الملك سعود للمشاريع، الأستاذ الدكتور عبدالله الصقير، وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله الثابت، ووكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي، والرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه شوقي أحمد هائل ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس شعيب الصغير، ومدير عام برنامج التنمية الإنسانية مجيب الفاتش، والدكتور زيد قحطان وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم في اليمن. ويهدف المشروع الذي يأتي على مدار عام كامل إلى تأهيل 200 معلم ومعلمة لإكسابهم مجموعة من الكفايات والجدارات والمهارات التخصصية، وتقديم الشهادات الدولية المهنية في التدريس، للإسهام في رفع قدراتهم وممارساتهم للأدوار المهنية بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستوى نمو مهني متطور. وتستهدف "الشهادات الدولية المهنية في التدريس" تبني نمط جديد في التطوير المهني لمنفذي المنهج التربوي ومطوريه من المعلمين والمتخصصين التربويين وذلك من خلال نموذج الشهادات المهنية (professional certificate) باعتماد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية (الإيسيسكو). وسيسهم المشروع في رفع كفاءة المعلمين والمعلمات بالمحافظات المستهدفة، وتعزيز كفاءة العملية التعليمية التي تنعكس إيجابًا على مخرجات الطلاب والطالبات، وتوفير فرص العمل لدى الفئة المستهدفة من المعلمين. ويبرز أثر مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع التعليم في تفعيل التعليم محركًا أساسيًّا للتنمية وتعزيز الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، وتوفير الوصول إلى التعليم للطلبة بمختلف الفئات العمرية، وتشارك جامعة الملك سعود في ذلك من منطلق دورها الحيوي في تطوير الكوادر البشرية، مستمدةً ذلك من مكانتها الوطنية والعالمية التي حققتها ونالت بموجبها دعم القيادة الرشيدة لتكون مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح، وتعمل بالتناغم مع المستهدفات الوطنية لرؤية 2030 التي تركز على أن المملكة العمق العربي والإسلامي. ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع التعليم ضمن 8 قطاعات أساسية وحيوية بمختلف المحافظات اليمنية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم القدرات الحكومية، والبرامج التنموية.
