دعت اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الدول والمنظمات الدولية بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدسالشرقية، وذلك بموجب القانون الدولي. وأوضحت اللجنة كيف يمُكن للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديد وتنفيذ الوسائل والإجراءات الدقيقة المطلوبة لإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن، وضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 13 سبتمبر 2024. وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي: "إن السبب الجذري للصراع المطول ودورات العنف هو الاحتلال الإسرائيلي". وحددت اللجنة، الالتزامات التي تقع على إسرائيل والأمم المتحدة والدول لإنهاء الاحتلال غير القانوني، ووقف الاستيطان، وتفكيك المستوطنات، وإجلاء المستوطنين من الأراضي المحتلة، وإعادة الأراضي والملكية والموارد الطبيعية للفلسطينيين، وإلغاء جميع القوانين التقييدية والتمييزية ضد الفلسطينيين، وعدم اعتراف الدول بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو وضع ممثليها الدبلوماسيين لدي إسرائيل في القدسالمحتلة، وعدم الاعتراف بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة.
