أكد المحامي عبدالله بن إبراهيم الرشيد ل"الرياض" أنه إذا تزوجت امرأة مسياراً وجب لها الميراث في حال وفاة زوجها (المورث) ويحق لها المطالبة بالإرث، وذلك ما دام أن عقد النكاح صحيحاً شرعاً فإن حق التوارث حق لله تعالى ليس من حق المخلوق أن يورِّث من شاء، ولا يحرم من شاء. وقال الرشيد تعد تصفية التركات من العمليات القانونية الحيوية التي تواجه العديد من الأسر في المملكة العربية السعودية بعد وفاة أحد أفرادها وتتضمن هذه العملية تقسيم الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية، وبين أن التركات تشمل جميع أنواع الممتلكات مثل العقارات، الأموال النقدية، الأسهم، والممتلكات المنقولة، بالإضافة إلى أي التزامات مالية. تتولى المحكمة المختصة أو من ينوب عن الورثة عملية تصفية التركات، وعن دور المحامي في عملية تصفية التركات قال الراشد: يلعب المحامي دورًا حيويًا ومهماً في عملية تصفية التركات حيث يساهم في تسهيل الإجراءات القانونية وضمان حماية حقوق الورثة، موضحاً أن المحامي يقدم الاستشارات القانونية ويعد وتقديم الوثائق القانونية، وأيضا يمثل الورثة أمام الجهات القضائية ويقوم بالتفاوض وحل النزاعات وتقييم الأصول والديون وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة وكذلك تقديم الدعم المستمر للورثة. وتطرق إلى المتوفين في حادث إذا لم يُعلَم أيهم أسبق موتاً حيث تحال إلى الطبيب الشرعي وبناءً تقرير الطب الشرعي يوزع الميراث، وبين أن من بين أهم المصاعب والمعوقات على استمرار الشركات العائلية هي النزاعات التي تنشأ بين أفراد العائلة عند وفاة المورث.
