يصادف يوم الاثنين المقبل، الأول من برج الميزان الموافق 23 سبتمبر 2024، إشراقة يوم جديد ولكنه مجيد على المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، وهو اليوم الوطني الرابع والتسعون للمملكة، الذي تحتفي فيه البلاد باليوم المجيد العظيم الذي أُعلن فيه توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وإطلاق على البلاد اسم المملكة العربية السعودية بعد جهاد وكفاح استمر لمدة اثنين وثلاثين عاماً، والتي أرسى خلالها المؤسس قواعد راسخة لبنيان عظيم ولملم شتات بلد مترامي الأطراف على هدي من كتاب الله الكريم وسنة الرسول الأمين، عليه الصلاة والسلام. ومنذ ذلك التاريخ المجيد والمملكة العربية السعودية، تشهد تطوراً مذهلاً على جميع الأصعدة ومناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية وغيرها من جوانب الحياة، حتى أن أصبحت المملكة في عصرنا الحديث حديث على كل لسان بما تشهده من إنجازات حضارية تستوقف القاصي والداني، وبالذات منذ انطلاقة رؤيتها المباركة 2030. منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030 منذ انطلاقتها في 25 إبريل 2016، والمملكة تشهد تحولاً غير مسبوق بمختلف مجالات الحياة بلا استثناء، والتي من بينها المجال الاقتصادي، لتتحول من اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير جداً في نمو الناتج المحلي وتشكيلة الإيرادات العامة للدولة، إلى بلد منتج ومتنوع في مصادر الطاقة، ليشمل ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق، ما ساهم بشكلٍ كبير جداً في نمو الناتج المحلي بشكل يجنح إلى نمو الأنشطة غير النفطية على حساب النشطة النفطية، ما ساعد على تنوع قاعدة الاقتصاد وتشكيلة الإيرادات العامة للدولة، وأيضاً ساعد على تغيير الصورة النمطية الذهنية عن المملكة بأنها بلد منتج ومُصدر للنفط وللطاقة التقليدية فقط لاغير، سيما وأن المملكة بعد عامين من إطلاق ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمبادرة السعودية الخضراء، أحرزت المملكة تقدماً في مؤشر المستقبل الأخضر ب10 مراكز، وتبوأت المركز الأول عربياً وال20 عالمياً في مؤشر خفض الانبعاثات، والمركز الأول عالمياً في نمو إنتاج الطاقة المتجددة. جهود الحكومة السعودية لتنمية الأنشطة غير النفطية، نتج عنها أن أصبح القطاع غير النفطي يقود قاطرة نمو الاقتصاد السعودي في 2024، حيث أثبت القطاع غير النفطي قدرته على قيادة نمو الاقتصاد السعودي والتخفيف من وطأة تقلبات أسعار النفط، العالمية، وبالذات خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث تفوق القطاع غير النفطي في الربع الثالث من العام الجاري على القطاع النفطي من حيث النمو الاقتصادي بتحقيقه لأعلى مستوى تاريخي للإيرادات غير النفطية على الإطلاق، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية 50 % من الناتج المحلي السعودي الحقيقي في 2023، وبذلك وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات، وتحققت تبعاً لذلك نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023. كما وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 % ، خلال عاميْ 2022/2021. وقد كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الأنشطة غير النفطية في السعودية حققت ارتفاعًا بنسبة 4.9 % في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، و2.1 % على أساس ربعي، كما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6 % على أساس سنوي، و2.3 % على أساس ربعي. وكان لقطاعات عديدة غير نفطية دور ملحوظ في نمو الاقتصاد والناتج المحلي غير النفطي، بما في ذلك الإيرادات غير النفطية، مثل السياحة وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات والأنشطة غير النفطية، حيث على سبيل المثال، أصبحت السياحة عاملاً رئيسيًا يلعب دورا مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق أكثر من 250 مليار ريال خلال العام الماضي، محققاً انعكاسات مباشرة على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4 %، بما يمثل أكثر من 7 % من الناتج المحلي غير النفطي، في حين بلغ إجمالي السياح من الداخل والخارج أكثر من 106 ملايين سائح، محققاً زيادة بنسبة 56 % مقارنة بالعام 2019، وزيادة بنسبة 12 % مقارنة بالعام 2022، مما أسهم في زيادة الموارد غير النفطية وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. أخلص القول؛ إن اليوم الوطني المجيد الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية يطل على المملكة قيادة وشعباً، والمملكة تنعم بنعمة الأمن والأمان وتشهد نمواً وتحولاً اقتصادياً غير مسبوق بجميع مفاصل الاقتصاد السعودي، وبالذات بالقطاعات والأنشطة غير النفطية، كالسياحة والترفيه وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة والقطاعات، ما أسهم في نمو الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، وخلق أكثر من 2 مليون وظيفة للمواطنين السعوديين من الجنسين.
