لا تتوقف عدد من الأصوات النصراوية والاتحادية والأهلاوية عن الهمز واللمز تارة، والنقد تارة أخرى، ومطالبة صندوق الاستثمارات العامة بما يسمونه المساواة بين أنديتهم والهلال، من حيث صلاحيات رئيس النادي الذي يمثل الشركة غير الربحية، وكذلك بالمساواة من حيث تركيبة الطاقم الإداري المسؤول عن فريق كرة القدم على وجه الخصوص. ولفهم الموضوع أكثر، لا بد من العودة إلى جذور قرار الصندوق بالاستثمار في هذه الأندية، والتي شرحها أحد مسؤولي الصندوق المعنيين بملف الاستحواذ على الأندية الأربعة، فالصندوق جهة استثمارية صرفه وجدت أمامها أربعة كيانات رياضية قابلة للنمو والنجاح وتحقيق المكاسب المالية والاقتصادية والتسويقية عدا عن الرياضية. وبالنظر لحال الأندية الأربعة قبل الاستحواذ كان الهلال الأكثر استقراراً، والأكثر منجزات، وتنظيماً والأقل ديونا، ما يعني أنه يمثل النموذج الأكثر نجاحاً مقارنة بالبقية، وهذا بسبب ارتكاز النادي على أسس أكثر صلابة، وبالتالي فإن الصندوق لم يقم بأي إجراء مؤثر على التركيبة التي تقود النادي والتي أثبتت نجاحها واكتفى بتمكين النادي من مواصلة التطور، وهو أمر منطقي ويفكر به أي مستثمر يستحوذ على كيان تجاري ناجح. الوجه الآخر من القصة يكمن في استحواذ الصندوق على ثلاثة أندية كبيرة ولها قيمة وأهمية كبيرة في تاريخ الرياضة السعودية وحاضرها ومستقبلها، لكن تلك الأندية كانت تعاني من حالة عدم استقرار، فالنصر عانى من عدم الاستقرار لسنوات طويلة وتذبذب في النتائج والعمل الإداري والمالي، والاتحاد لم يكن بحال أفضل، بل عانى كثيراً من الديون والمشكلات المالية والإدارية والصراعات، في حين كان الأهلي للتو عاد من "دوري يلو" بعد انتكاسة هي الأكبر في تاريخ النادي العريق. كل ماسبق يؤكد أن المستثمر سيعمل على إدخال تحسينات وتغييرات كبيرة على النماذج المتعثرة أو التي تعاني من تحديات في وقت سيبقي الوضع كما هو عليه في النموذج الجيد، إذ من المنطقي أن يعني ذلك أن الصندوق سيبذل جهوداً أكبر لتحسين أوضاع النصر والاتحاد والأهلي والعمل على ترسية الاستقرار في تلك الكيانات رغم كل ما قد يتعرض له من أشكال مقاومة التغيير. وأمام هذا المشهد يمكن تفسير الصلاحيات التي حصل عليها فهد بن نافل بالمقارنة مع غيره استناداً على نجاحاته والإرث الذي صنعه وأثبت من خلاله كفاءته، وهي صلاحيات تتم وفق أطر الأنظمة وحوكمة العمل داخل النادي، ويمكن للصندوق باعتباره صاحب حصة الملكية الأكبر منحها لبقية رؤساء الشركات غير الربحية في حال تواجدت أي شخصية تحمل ذات الإرث والنجاحات.
