غزة.. خذلان سيجني العالم عواقبه

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن جميع الأحداث التي تزعزع أمن الاحتلال الإسرائيلي ترتبط بخط مباشر يعكس صورة دولة تفتقر إلى استراتيجية واضحة، يديرها منطق تحقيق الإنجازات العسكرية، ولكن دون تفسير لكيفية ترجمة هذه الإنجازات إلى تحسن في الوضع العام الذي يزداد تدهوراً، وفق «يديعوت أحرنوت».
وقالت الصحيفة: يربط خط مباشر بين جميع الأحداث التي تهز «إسرائيل» في الأسبوع الأخير وهي؛ التصعيد المتزايد في الضفة الغربية، مع التركيز على العملية في شمال الضفة (جنين، طولكرم، طوباس، نابلس...) التوتر المستمر في الساحة الشمالية، الذي بلغ ذروته في الشمال والحرب»الروتينية» في غزة، التي تُجرى في ظل النقاش الساخن حول تمسك «إسرائيل» بمحور فيلادلفيا.
وتظهر الصورة العامة لدولة تفتقر إلى استراتيجية واضحة، يديرها منطق تحقيق الإنجازات العسكرية، ولكن دون تفسير لكيفية ترجمة هذه الإنجازات إلى تحسين في الوضع العام الذي يزداد سوءاً، وهذه معادلة واعية لحروب الاستنزاف تحت شعار «نصر كامل»، والتي تنبع في الغالب من اعتبارات سياسية، ولكنها تتطلب وقتاً، وأيضاً مزيداً من التضحيات من جانب الجمهور.
في الضفة الغربية، تقدمت «إسرائيل» بأكبر عملية منذ «السور الواقي» في نهاية آذار عام 2002، وفق الصحيفة؛ فإن الواقع قاتم والتهديدات تتزايد فعلياً، والضفة الغربية لها انتشار نموذج المواجهة من موقع إلى مواقع أخرى، مع ضعف السلطة الفلسطينية وتعزيز حماس التي تسعى لفتح جبهة جديدة بالتوازي مع غزة، وفق الصحيفة.
وأردفت «يديعوت أحرونوت»، أن بدء عملية جديدة -بقوة ونطاق أوسع من الحالية- هو مسألة وقت، فالانتفاضة في منطقة الخليل، حيث قُتل مؤخراً ثلاثة ضباط إسرائيليين.
ووفق الصحيفة: التحدي في الضفة الغربية ليس فقط أمنياً فورياً، بل استراتيجياً على المدى الطويل.
وتقول الصحيفة: الافتقار إلى استراتيجية في غزة له عواقب مأساوية بشكل خاص، حيث تبرز «إسرائيل» العديد من ما تسميها «النجاحات» العسكرية، و بخصوص القضاء على قادة حماس وتدمير بنية المنظمة التحتية، ولكن دون تفسير لكيفية تحقق كل هذه النجاحات من إسقاط حكم حماس وإطلاق سراح المختطفين.
ومرة أخرى، تعرقل بدلاً من المساعدة في تقديم صورة دقيقة للواقع أو تحديد الحلول.
وأضافت: الضربات التي تعرضت لها حماس تدل أنها لا تزال القوة المهيمنة في غزة ومواقفها بشأن الصفقة غير مرنة، وعلى عكس الصورة السائدة لدى الاحتلال حول منظمة قوتها العسكرية فقط، هي كيان أيديولوجي ذو قاعدة جماهيرية عميقة، لتقويضها، يلزم احتلال غزة بالكامل والبقاء فيها، وهو سيناريو يبدو أن إسرائيل لا تريد أو لا تستطيع تنفيذه حالياً.
وعن الساحة اللبنانية قالت الصحيفة إن التأثير في الساحة اللبنانية يتطلب أيضاً ثمناً استراتيجياً باهظاً، وهذه معركة تتمسك فيها الأطراف بمعادلات متفق عليها بعدم الوصول إلى التصعيد، وهي حالة تتناقض تماماً مع مصطلح الحسم.
البقاء في "فيلادلفيا" بين الإصرار والمعارضة
يستمر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتمسك بموقفه بعدم انسحاب جيشه من محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة، فمنذ عدة شهور عُقدت عدة جولات تفاوض لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى، غير أن إصرار نتنياهو بعدم الانسحاب من فيلادلفيا قد العائق الأبرز الذي حال دون نجاح أي جولة سابقة.على امتداد 14 كيلومتر يقع محور فيلادلفيا على الأراضي الفلسطينية ليشكل شريطاً حدودياً عازلاً بين فلسطين المحتلة وأراضي سيناء المصرية، ويمثل منطقةٍ حدودية وأمنية تخضع لاتفاقات بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، ويمتد المحور من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً مُشكلاً نقطة التقاء حدودية بين قطاع غزة ومصر والأراضي المحتلة عام 1948، مع تكوينه لمنطقةٍ عازلة بين قطاع غزة ومصر.
ظهر اسم محور فيلادلفيا بعد توقيع اتفاقية «كامب ديفد» بين مصر واسرائيل عام 1979 والتي كان من بنودها إقامة منطقةٍ عازلة على طول الحدود بين الطرفين، وتخضع المنطقة من الجانب الفلسطيني إلى السيطرة العسكرية الإسرائيلية مع نشرٍ للمدرعات وكتائب المشاة على الحدود، وبقيت هذه السيطرة إلى حين الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 وتسليم المحور للسلطة الفلسطينية مع إشراف الاتحاد الأوروبي، مع استمرار سيطرة جيش الاحتلال على المنطقة الحدودية بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة ومصر.
نتنياهو ومبررات السيطرة
في آخر تصريحاته، قال نتنياهو إن محور فيلادلفيا يمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الاحتلال «لتحقيق الأمن والاستقرار» على حد تعبيره، فيما يرى نتنياهو أن سيطرة جيش الاحتلال على المحور يشكل نقطة ارتكازٍ أساسية لتحقيق أهداف حرب الإبادة على قطاع غزة.
وزعم نتنياهو أن محور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، يلعب دورًا حيويًا في السيطرة على تهريب الأسلحة إلى غزة وتعزيز الأمن الحدودي، وهو أمر حاسم لتحقيق الأهداف العسكرية والسياسية للاحتلال في الحرب القائمة منذ 11 شهرًا.
وأشار نتنياهو إلى أن التركيز على هذا المحور يأتي في إطار جهود أوسع تهدف إلى تأمين حدود كيان الاحتلال ومواجهة «التهديدات الأمنية» من غزة، مؤكداً أن الاستمرار في تعزيز هذا المحور سيظل أولوية لدولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية خلال الفترة المقبلة.
وأكد نتنياهو عدم انسحابه من المحور رغم كافة الضغوط الدولية التي تطالبه بالانسحاب، فيما أكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بضرورة بقاء قوات الاحتلال في المحور، فيما عرض بن غفير رؤيته التي نصت على إحكام السيطرة على محور فيلادلفيا هو جزء من الضغط العسكري على المقاومة الفلسطينية.
معارضة السيطرة
وأعلنت عدة شخصيات سياسية داخل حكومة الاحتلال رفضها لقرار نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا، مؤكدةً بذلك أنه يضحي بحياة أسرى الاحتلال في قطاع غزة.
وقد هاجم وزير الاحتلال السابق بيني غانتس، نتنياهو، وقال: «لدينا حملة استمرت عقدا من الزمان في غزة، وأيضا في ممر فيلادلفيا، أولئك الذين لا يعرفون كيف يلبون الالتزام بالأهداف العامة للحرب، بما في ذلك إعادة الرهائن، لا يمكنهم قيادتها، فليعد المفاتيح ويترك القيادة لأولئك الذين يمكنهم مواجهة جميع التحديات».
فيما وصف زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، إن الخريطة التي عرضها نتنياهو في مؤتمره «لا معنى لها، بشأن محور فيلادلفيا، والذي رفضت الدخول إليه لعدة أشهر، فيما قالت القناة 12 العبرية إن مؤتمر نتنياهو يفتقد إلى الكثير من الدقة، ومحور فيلادلفيا لم يكن المشكلة المركزية، فيما قالت إن سلاح المقاومة الفلسطينية، تم إنتاجه داخل قطاع غزة.
«خطة الجنرالات» تهجير السكان وتحويل الشمال لمنطقة عسكرية
نشر ضباط إسرائيليون في ما يسمى ب»منتدى الضباط والمقاتلين في الاحتياط»، «خطة لهزم حماس»، وجاء فيها أن عمليات الجيش الإسرائيلي الحالية في قطاع غزة ليست مفيدة، واقترح خطة مؤلفة من مرحلتين، يتم خلالها تهجير السكان المتبقين في شمال قطاع غزة والإعلان عنه «منطقة عسكرية مغلقة»، وتنفيذ الخطة لاحقا في أنحاء القطاع.
ووُضعت هذه الخطة بمبادرة رئيس شعبة العمليات الأسبق، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يوصف في إسرائيل بأنه «مُنظّر» الحرب على غزة، وجاءت الخطة بعنوان «خطة الجنرالات»، ويؤيدها عشرات الضباط، حسبما ذكر موقع «واينت» الإلكتروني.
وتعتبر الخطة أنه «طالما أن حماس تسيطر على المساعدات الإنسانية، ليس بالإمكان هزمها»، وتقضي بتحويل المنطقة الواقعة شمال محور «نيتساريم»، الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله، إلى «منطقة عسكرية مغلقة»، وإرغام 300 ألف فلسطيني يتواجدون حاليا في شمال القطاع، حسب التقديرات، على النزوح خلال أسبوع واحد.
وبعد ذلك يفرض الجيش الإسرائيلي على شمال القطاع حصارا عسكريا كاملا، بادعاء أن حصارا كهذا سيجعل الخيار أمام المقاتلين الفلسطينيين «إما الاستسلام أو الموت»، حسب الخطة.
يشار إلى أن آيلاند هو أحد الجنرالات الذين يتشاور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، معهم وفق تقارير إعلامية ترددت في الأشهر الماضية، كما أن نشر هذه الخطة يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين إسرائيل وحماس في القاهرة والدوحة، ويعلن الوسطاء حاليا أنهم بصدد طرح مقترح جديد لاتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، رغم تأكيد نتنياهو على رفضه التوصل إلى أي اتفاق.
ويزعم واضعو الخطة أنها «تستوفي قواعد القانون الدولي، لأنه يسمح للسكان بالنزوح من منطقة القتال قبل فرض الحصار».
وذكر «واينت» أنه تم استعراض هذه الخطة أمام أعضاء الكابينيت السياسي – الأمني، في الأيام الأخيرة، وأن واضعي الخطة يأملون بأن يوعز المستوى السياسي للمستوى العسكري بالعمل بموجبها في أقرب وقت ممكن.
وقال آيلاند أنه «بالإمكان نقل هذه الخطة إلى رفح وأماكن أخرى في أنحاء القطاع»، حسبما نقل «واينت» عنه.
وادعى رئيس المنتدى، حيزي نِحاما، وهو ضابط في الاحتياط برتبة عميد، أن «خطة الجنرالات هي الطريقة الصحيحة حاليا لهزم حماس وتحرير المخطوفين، وتعين علينا تنفيذها منذ عدة أشهر. وعلى الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل الآن تطبيق الخطة الوحيدة التي ستساعد في هزم حماس، ومن ليس قادرا على تطبيقها يخون منصبه ولن ينجح في قيادة الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل إلى هزم حماس».
ظروف كارثية.. إلغاء زيارات الأسرى
أبلغت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في سجني «ريمون» و»نفحة»، المحامين الذين ينظمون زيارات للأسرى، أنه جرى إلغاء الزيارات المقررة دون تحديد مدة زمنية، بادعاء فرض حجر صحي على كافة أقسام الأسرى نتيجة لانتشار مرض «سكايبوس» بشكل كبير.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ «مرض الجرب تفشى بشكل كبير بين صفوف المعتقلين في عدة سجون وتحديدا في سجون (النقب، ومجدو، ونفحة، وريمون) جرّاء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السّجون على الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر، والتي تندرج ضمن سياسات التّعذيب والتّنكيل الممنهجة والمتصاعدة بحقّ الأسرى، والتي تشكل أحد أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة».
وبيّنا أنّه «استنادا للعشرات من الإفادات التي نقلها محامون من المعتقلين داخل السّجون، إضافة إلى شهادات الأسرى المفرج عنهم، فإن مرض الجرب تفشى منذ شهور بشكل كبير في عدة سجون مركزية، وفعليا حوّلت إدارة السّجون المرض إلى أداة تعذيب وتنكيل من خلال التعمد بتنفيذ جرائم طبية بحقهم، بحرمانهم من العلاج، وعدم اتخاذها كسلطة سجون أي من الإجراءات اللازمة لمنع تفشي المرض».
وأكّدا أنّ «العديد من المعتقلين خرجوا للزيارة في بعض الأحيان بعد مرور فترة على إصابتهم، وبدت أجسادهم مشوهة من المرض والدماء والتقرحات على أجسادهم من آثار الحكة الشديدة».
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ «إجراءات إدارة السّجون التي فرضتها على الأسرى، إلى جانب عمليات التّعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض، ومن أبرزها: عدم توفر الكميات اللازمة من مواد التنظيف بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافة إلى تقليص كميات المياه، والمدد المتاحة للأسير بالاستحمام، وسحب الملابس من الأسرى، فاليوم غالبية الأسرى يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم منذ فترات طويلة يرتدي ذات الملابس ويضطر لغسلها وارتدائها وهي مبللة، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أنّ قلة التهوية، وعزل الأسرى في زنازين تنعدم فيها ضوء الشمس، أسهم بشكل كبير في انتشار الأمراض».
وأضافا أنّ «الجريمة الأكبر التي تنفّذها إدارة السّجون بحقّ المعتقلين رغم انتشار المرض، هو التّعمد بنقل المصابين بأمراض معدية من قسم إلى قسم، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات، علما أنّه ومن بين المصابين أطفال أسرى وتحديدا في قسم الأطفال في سجن (مجدو)».
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إدارة السّجون المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين، خاصّة أنّ السّجون التي تفشى فيها مرض الجرب، يقبع فيها العشرات من الأسرى المرضى، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة.
وجددا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية بتجاوز حالة العجز الدّولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.
وقالت حركة حماس في بيان لها، إن تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما رافق ذلك من قرار لإدارة سجون الاحتلال في سجني ريمون ونفحة بمنع زيارات المحامين للأسرى، هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى، مع استمرار مسلسل التنكيل بهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كل الشرائع والقوانين.
واعتبرت أن ما يتعرض له الأسرى، من تعذيب ومنع للزيارات وحرمان من الطعام والشراب والنوم، وإهمال طبي متعمد وعزل وقمع؛ ما أدى لاستشهاد عدد منهم، يدلل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم، وهي سياسة لا يمكن السكوت عليها، وعلى الاحتلال تحمل العواقب تجاه ما يرتكبه من جرائم.
وطالبت المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من عذابات داخل سجون الاحتلال، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف بحق أسرى الحرب. داعية جماهير شعبنا الفلسطيني، لتصعيد الحراك الداعم والمساند للأسرى، فليس أمامنا إلا المواجهة حتى إرغام الاحتلال وردعه عن الاستمرار في ارتكاب جرائمه وانتهاكاته بحق أسرانا الأبطال.
الاعتداء على سائقي شاحنات الإغاثة
قالت صحيفة «هآرتس»العبرية، إن جنود احتياط في جيش الاحتلال، اعتدوا على سائقي شاحنات إغاثة في قطاع غزة، حيث تم إخضاعهم إلى فحص من قبل جهاز «الشاباك» للتأكد من أنهم لا ينتمون لفصائل المقاومة.
وفي التفاصيل، أضافت الصحيفة، أن الجنود وصلوا قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم وهاجموا السائقين احتجاجا على نقل المساعدات لقطاع غزة.
وذكرت أن عددا من جنود الاحتلال اعتدوا على سائقي شاحنات غزيين يعملون في خدمة المنظمات الإنسانية الدولية. مؤكدة أن الحدث موثق لدى الجيش لم تتم حتى الآن محاكمة أي من المتورطين، ولم يتم استدعاء أي منهم للتحقيق.
وتوضح: بعد أن عبر السائقون السياج، دون إذن أو تنسيق مع القوات العاملة في المنطقة، وفق المزاعم الإسرائيلية؛ وصل جنود الاحتياط إلى المنطقة التي يتواجد فيها سائقو الشاحنات العاملين لصالح المنظمات الإنسانية، وقاموا بالاعتداء على السائقين الموجودين هناك، وقيدوهم بأيديهم وأرجلهم وغطوا عيونهم بأقمشة.
وبعد ذلك، ترك الجنود السائقين المقيدين على الجانب الغزي من المعبر وتركوا المكان دون إبلاغ أحد، وأحد مديري الحاجز رصدوا الحدث عبر كاميرات المراقبة، حيث تم إطلاق سراح السائقين.
فهرع إلى الجانب الغزي من المعبر وأطلق سراحهم. بعد التأكد من سلامتهم، عاد إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر.
ووفق الصحيفة، فهذه ليست الحالة الوحيدة التي يطلب فيها جنود الاحتياط عدم المشاركة في الأنشطة المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقد أشار رئيس الأركان في جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، إلى هذه القضية في حديثه مع الجنود والمسؤولين من لواء «كفير» خلال زيارة إلى القطاع قبل حوالي أسبوعين.
ووفقًا لأحد الضباط الذين حضروا الاجتماع، قال إنهم رفضوا الأوامر المتعلقة بنقل المساعدات، وأوضح أن الجنود مطلوب منهم أداء مهام حتى وإن لم يوافقوا عليها.