المملكة الثانية بين الأسواق العقارية الأكثر تحسناً في الشفافية

صُنّفت المملكة العربية السعودية كواحدة من أكثر الأسواق العقارية تحسناً على مستوى العالم وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 الصادر عن شركة 'جيه إل إل'. ويعكس التحسن الكبير الذي حققته المملكة في التصنيف تقدمها في قوة الشفافية والأطر التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية السوق. ويمثل هذا التقدم نقطة محورية مع مواصلة المملكة جهودها في إحداث تحولٍ نوعي في قطاعها العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وتعود المكتسبات التي حققتها السعودية في مجال الشفافية، والتي حققت المرتبة 38 عالمياً، إلى استراتيجية حكومية مركزة وإطلاق عدد من المبادرات الرئيسية، مثل تشكيل نظام التسجيل العيني للعقار من خلال السجل العقاري، وتوفير البيانات الرقمية العامة عن المبيعات والإيجارات ومشاريع التخطيط العمراني من الهيئة العامة للعقار. كما سهل تعزيز الخدمات الإلكترونية والتغطية المعمقة للسوق من مقدمي البيانات هذا التحول.
وعلاوة على ذلك، تواصل الحكومة المضي قدماً في تبسيط إجراءات التأهيل والحصول على التراخيص، إلى جانب ضمان وصول المطورين إلى متطلبات تسجيل عالية الوضوح، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان أكبر قدر من الموثوقية، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية. وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز معايير الشفافية العقارية في المملكة لتتبوأ المرتبة الثانية بين أكثر الدول تحسناً في شفافية العقارات على مستوى العالم. ولا شك أن الشفافية العالية ستلعب دوراً رئيسياً في تمكين عدد من أكبر مشاريع التنمية الحضرية في العالم الجاري تنفيذها حالياً في السعودية.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج: "إن تصنيف المملكة ضمن أفضل 40 سوقاً عقارية وأكثرها شفافية عالمياً في تقرير 'جيه إل إل' لمؤشر الشفافية العقارية العالمي، يؤكد فعالية وجدية الإصلاحات الشاملة التي نقوم بها. ولا شك أنه من خلال إصدار ما يزيد عن 18 تشريعاً جديداً، بما في ذلك تحديث الأنظمة العقارية والأطر التنظيمية، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتعد هذه المبادرات، التي تهدف إلى تحسين الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين، أمراً ضرورياً لاستمرار التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة".
وتتعاون شركتا "جيه إل إل" و"لاسال إنفستمنت مانجمنت" في إصدار تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي، الذي يرصد تطور الشفافية العقارية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1999. وتستند النسخة الثالثة عشرة من التقرير لهذا العام، والذي يتم تحديثه كل عامين، إلى مسح شامل لمدى توفر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق، وهياكل الحوكمة، والبيئات التنظيمية والقانونية، وإجراءات المعاملات، وأدوات الاستدامة، حيث شمل التقرير 89 دولة ومنطقة حول العالم.
من جانبه، قال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "تعكس الخطوات التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة لتعزيز الشفافية العقارية اتجاهاً عالمياً واسع النطاق نحو زيادة التركيز على الاستدامة والتكامل التقني. وفي حين تعمل المبادرات الحكومية على إعادة تشكيل المشهد العقاري، أخذت الأسواق في جميع أنحاء العالم في اعتماد لوائح بيئية أكثر صرامة، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لتحسين توافر البيانات، وتقديم لوائح تنظيمية جديدة لتعزيز الشفافية والحوكمة".
وأضاف سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة "جيه إل إل" في المملكة العربية السعودية: "يعد التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الشفافية العقارية دليلاً على تضافر جهود التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. لقد أدى تنفيذ مجموعة من الأطر التنظيمية القوية، وتحسين الوصول إلى معلومات الأراضي أو أنظمة التخطيط الحضري، ورقمنه بيانات العقارات، إلى تحسين كفاءة السوق وشفافيتها. ويعد هذا من عوامل جذب المستثمرين المحليين والدوليين ويدعم أهداف التنويع الاقتصادي بمفهومه الشامل في المملكة ورؤيتها لسوق عقارية تتسم بالديناميكية واستشراف المستقبل".