تقديم خدمات عدلية رائدة بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت وجهد وتكلفة

أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مرفق القضاء العناية والرعاية والدعم السخي وشهدت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء نتيجة هذا الدعم، تطورات واسعة شملت كافة قطاعات المرفق العدلي نستذكرها مع ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم الذي شهد الكثير من المنجزات القضائية والتوثيقية على نطاق واسع حتى وصل إلى تحقيق مراكز عدلية دولية.
وأسهم اهتمام قيادة المملكة بمرفق القضاء في تحقيق العديد من التحولات الجوهرية والمنجزات على الصعيدين المحلي والدولي جاءت بالانسجام مع رؤية المملكة 2030، حيث تركزت رؤى وتوجهات الوزارة على تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، بما يسهم في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، وعبر نظمٍ وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.
وقد حققت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - تقدماً كبيراً في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية، حيث تقدمت 13 مرتبة في المؤشرين المدرجين ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يتناول نتائج القياس في 190 دولة في إطار الدعم الذي يجده مرفق القضاء من القيادة الرشيدة التي تولي كل العناية والرعاية بهذا المرفق المهم.
وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية، حيث تقدمت إلى المركز ال19 عالمياً في تسجيل الملكية بعد أن كانت ال24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة ال51 عالمياً في إنفاذ العقود، بعد أن كانت ال59.
وأرجعت وزارة العدل، ذلك التقدم إلى الدعم الذي تلقاه القطاعات القضائية والعدلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما لله-، إضافة إلى الخدمات والتحسينات التي اتخذتها الوزارة في ذلك الصدد.
وعملت وزارة العدل بدعم خادم الحرمين وسمو ولي عهده على مجموعة من التحسينات في تسجيل الملكية العقارية، جعلت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم في هذا المؤشر، والأولى عالمياً في مجال انخفاض تكاليف تسجيل الملكية العقارية، إذ لا تستغرق العملية أكثر من 60 دقيقة ومن بدون مقابل مالي، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2 % في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وتتمثل تحسينات وزارة العدل في تسجيل الملكية العقارية، في تطوير منصة إلكترونية لاستلام الشكاوى (www.mulkia.gov.sa)، بالإضافة إلى إتاحة معرفة معلومات ملكية الأراضي، وتقليص الإجراءات والمدة الزمنية لرقمنة الصكوك العقارية، وتحديد ونشر المعيار الزمني لإصدار الصكوك، إلى جانب نشر الخرائط الرقمية لتخطيط المدن، وتخفيض عدد الأيام لإصدار الحكم من المحاكم الابتدائية في النزاعات العقارية، وتقليص الإجراءات والمدة الزمنية لتسجيل الملكية العقارية "الإفراغ".
وفيما يتعلق بمؤشر إنفاذ العقود، عززت إجراءات وزارة العدل، التي تصل إلى 14 إجراءً، من القدرة التنافسية للمملكة، ورفع تصنيفها الدولي، ما انعكس على استقرار سوق العمل، وجذب المستثمرين ورجال الأعمال.
ولعل أبرز تلك الإجراءات والخطوات التطويرية التخلص من بيروقراطية الورق، وتقليص إجراءات ما قبل التقاضي، وتقديم صحيفة الدعوى إلكترونياً من دون الحاجة للحضور، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في "أبشر"، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية، واستحداث إجراء جلسة النظر الأولى وإطلاق الخدمة الإلكترونية له، إضافة إلى وضع معايير للمدة الزمنية بين الجلسات وتقارير الخبرة وإصدار الأحكام، وإتاحة تبادل المذكرات إلكترونياً، وإحالة الطلب من قاضي التنفيذ إلى وكيل التنفيذ إلكترونياً.
واشتملت الإجراءات، على إتاحة وزارة العدل للعموم إمكانية الاطلاع على الأحكام التجارية مكتسبة القطعية، عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.s، حرصاً منها على تعزيز الوعي والشفافية، إضافة إلى تنظيم عدد التأجيلات في القضايا التجارية، كذلك الربط بين المحاكم التجارية ومحاكم التنفيذ، والتحقق الإلكتروني في التنفيذ.
ومن الإجراءات، التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في إنفاذ العقود، الإعلان الإلكتروني في الصحف، وإحالة الطلبات بشكل إلكتروني إلى وكلاء البيع القضائيين، ونشر إحصاءات التقاضي والتنفيذ في البيانات المفتوحة.
وبالعودة إلى تقرير البنك الدولي، فقد جاءت المملكة الأولى عالمياً في قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً من حيث سهولة ممارسة الأعمال، بعد قيامها بالعديد من الإصلاحات التنظيمية في العامين الماضيين.
ونوه تقرير البنك الدولي بالتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة، عن ترتيبها للعام الماضي، حيث قفزت 30 مركزاً إلى الترتيب ال 62 عالمياً بناءً على إصلاحاتها الهادفة إلى التنويع الاقتصادي.
د. وليد الصمعاني