شفافية البيانات تزيد النمو الاقتصادي

حسنت البيانات الرسمية المنشورة عبر مواقع الجهات الحكومية مستوى الشفافية بالمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أسهم في مزيد من النمو الاقتصادي بالمملكة مدفوع بالإصلاحات التنظيمية التي شهدتها، وزيادة جمع البيانات ونشرها من قبل الجهات والهيئات الحكومية، ودخول المساهمين الدوليين في الأسواق السعودية.
وذكر تقرير المراجعة الدورية لشركة «JLL» للخدمات العقارية والاستثمارية أنه مع استمرار المملكة في فتح أبوابها أمام العالم، ستلعب البيانات دورا مهما في تحسين شفافية السوق في البلاد، مضيفا أن المملكة شهدت تغيرات جذرية في اقتصادها بقيادة الرؤية السعودية الطموحة 2030 والبرنامج الوطني للتحول 2020، بالإضافة إلى الشفافية المتزايدة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
إتاحة البيانات للجمهور
أشار التقرير إلى أن المملكة تدرك الدور الذي تلعبه البيانات في شفافية السوق، وقد قامت بدورها من خلال إعادة تسمية قاعدة البيانات المركزية المتاحة للجمهور عبر الهيئة العامة للإحصاء، واستمرت في جمع مزيد من البيانات من الجهات الحكومية ونشرها بشكل دوري، كما بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي نشر مزيد من المؤشرات الجزئية على أساس شهري أو ربع سنوي، كما أن البيانات الصادرة عن وزارة العدل أصبحت في الوقت نفسه مؤشرا ذا قيمة متزايدة للمعاملات العقارية والتجارية والسكنية.
إشغال الفنادق
أوضح التقرير أن البيانات الرسمية أظهرت أن سجل قطاع الفنادق في الرياض سجل خلال نوفمبر 2019 أعلى معدل إشغال منذ 12 عاما بسبب البرامج العديدة التي استضافتها المدينة، بما في ذلك موسم الرياض، حيث شهدت المدينة تدفقا كبيرا للسياح وللمواطنين المقيمين في المدن الأخرى من جميع أنحاء المملكة، كما استقطب تخفيف لوائح التأشيرات المسافرين الإقليميين والدوليين في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد المملكة مزيدا من التخفيف في قواعد ولوائح دعم الأنشطة المختلفة عبر مجموعة من القطاعات والصناعات، بالتحديد تلك التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي كالسياحة.
شفافية السوق
أضاف أن المملكة تواصل العمل من أجل تحسين شفافية السوق، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الأعمال وتوفير فرص الاستثمار للقطاع الخاص، حيث إن هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الإيجابية للاقتصاد وسوق العقارات بشكل خاص، مشيرا إلى أن الوصول إلى بيانات تتبع أداء السوق والاستثمار قوية وموثوقة وشاملة، ويعد ذلك مفتاحا مطلقا للشفافية العقارية الشاملة، حيث إن شفافية العقارات يمكن أن تسهم في بيئة أكثر تنافسية وفاعلية ومرونة للمستثمرين ورجال الأعمال.
عوامل رفع الشفافية بالمملكة
الإصلاحات التنظيمية
زيادة جمع البيانات ونشرها من قبل الجهات الحكومية
دخول المساهمين الدوليين في الأسواق السعودية
الجهات الحكومية المساهمة في رفع شفافية السوق
الهيئة العامة للإحصاء
وزارة المالية
مؤسسة النقد العربي السعودي
وزارة العدل