رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في جدة. وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية غينيا، وفخامة رئيس جمهورية المالديف، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما. وتناول المجلس مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون مع دول العالم ومنظماته، وما يسهم في تحسين سرعة وفعالية العمل المشترك على مختلف الصعد. وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، وما جرى خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي وتحديد المبادرات المشتركة، والتأكيد على الالتزام بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، واستمرار التعاون في مواجهة الأزمات الصحية. وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وما تبذله المملكة من مساعٍ مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ضمن الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية؛ وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة، والقانون الإنساني الدولي. وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مؤشرات أداء عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، مقدراً جهودها في خدمة المواطنين والمقيمين وتيسير تعاملاتهم؛ بما في ذلك استمرارها في تطوير منصاتها الرقمية، وإسهاماتها في تحسين جودة الحياة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي. وعبر المجلس، عن تمنياته بالتوفيق للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد، مؤكداً ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وعناية مستمرة بجودة مخرجاته؛ لمواصلة ما تحقق من إنجازات ونجاحات في هذا الميدان كان آخرها حصول عدد من الجامعات على تصنيفات متقدمة عالمياً. وبارك مجلس الوزراء، البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض؛ الذي يشكل إضافة نوعية في خدمات النقل وتسهيل الحركة المرورية؛ لمواكبة النمو السكاني والمشاريع العمرانية والاقتصادية، وترسيخ مكانتها البارزة ضمن العواصم العالمية. وعدّ المجلس، استقرار معدل التضخم عند (1.5 %) في شهر يوليو الماضي؛ تأكيداً على قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.