في عام "2012" انتشرت مقاطع لحادثة الدمام المشهورة بإطلاق النار والتفحيط، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي في تلك الفترة، كتبت، حينها مقال بعنوان "تفحيط، أسلحة، إطلاق نار، قتل.. فيلم أمريكي.! طالبت من خلاله ولأول مرة ضرورة التشهير والإعلان بشفافية، عن من كانوا خلف هذا الإرهاب والتجاوزات الأمنية التي تمت فيه، لأن طمأنينة الناس أمنيا ترتكز على أن يكون عرض التعامل مع الخطأ مناسبا في وهجه الإعلامي مع الخطأ الذي ينتشر، بحيث يكون هناك تعامل مثالي مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، والأهم سرعة الرد الأمني! وصلني في تلك الفترة تفاعل كريم من الأمن العام بوزارة الداخلية وتم إبلاغي أن هناك عملا مؤسسيا بهذا الخصوص، سيتم الإعلان عنه، يتناسب مع توجهات الدولة، ويساعد في كبح مثل هذه النوعية من الجرائم وردع المذنبين!. والحمدلله أننا وصلنا إلى شفافية إعلامية أمنية، نلمسها حاليا وباحترافية، أمام الكثير من ما يُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت الكلمة المحببة للكثيرين كشعار لمرحلة الطمأنينة الأمنية "تم القبض"، ورغم أننا نعي بأهمية الرسائل التي تصدرها وزارة الداخلية مع الكثير من المقاطع المصورة، بضرورة التوعية بعدم حماس الكثيرين، بالتصوير والبث المباشر من حساباتهم بهدف أحيانا كسب الانتشار أو المتابعين وفي أحيان كثيرة الجهل بالأنظمة والقوانين بهذا الخصوص، لتوفر وسائل أكثر خصوصية وسرية لإيصال أي جريمة أو فعل مخالف أمنيا للجهات الأمنية، لأمور عديدة من أهمها من وجهة نظري، الحفاظ على السرية وحماية ناشر المحتوى، والأهم بصورة أكبر عدم استغلال المتربصين ببلادنا لبعض المقاطع، والتأثير بها بصورة سلبية. لذلك فالمهم من بين فترة وأخرى أن يكون لدينا حملات توعوية بالتعاون ما بين وزارتي الإعلام والداخلية، لإيضاح التعامل السليم مع ما يرصده الكثيرون من المواطنين والمقيمين، لحوادث خطيرة، وأيضا من المهم، التوعية بعدم التجاوب وإتاحة الفرصة لبعض المسيئين لمملكتنا، ببعض "البوستات" بكافة وسائل التواصل الاجتماعي. كون الرد الغير مناسب أو العاطفي وفيه أخطاء، قد يزيد من التفاعل والانتشار لما يكتبونه، وهذا ما يحقق أهدافه الأساسية، لأن الهدف كسب تفاعل على حساب الإشاعات والمعلومات المغرضة، وهذا الأمر للأسف أحيانا يقع في مصيدته كبار النجوم ممن يملكون حسابات كبيرة، فمن حسن نية، يحققون أهداف الأعداء لحماسهم واندفاعهم غير المنظم. لذا نحتاج بالفعل استمرارية الحملات التوعية بجانب إيجابي وعدم ربطها بالتركيز على العقوبات، لتكون الرسالة مقبولة وتصل للجميع، في ظل الأمواج الكبيرة التي نعيشها في زمن سهولة انتشار المعلومات وصعوبة أحيانا التحقق من الأكاذيب معها بصورة سريعة.