قرارات شوريًّة لتمويل المشروعات السياحية التنموية للمناطق والمحافظات

مراجعة سياسات السلامة للمرافق والمنشآت والأنشطة لتحقق الأمن السياحي بمفهومه الشامل
تطوير مميزات التأشيرة السياحية والتوسع في قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها
إعداد خطط للتنمية السياحية للمناطق كافة ودراسة أسباب تعثر تطوير المواقع ذات الأولوية
زيادة مرافق الضيافة المختلفة ودراسة تطوير المواقع الأثرية
شهدت دورة مجلس الشورى الثامنة التي يفصلنا عن انتهائها نحو 32 يوماً حزمة من القرارات التي جاءت مواكبة للرؤية السعودية في الشأن السياحي وضمنها المجلس التقارير السنوية لوزارة السياحة ولصندوق التنمية السياحي وللهيئة السعودية للسياحة، إضافة إلى قرارات تتعلق بالسياحة وجاءت على تقارير للهيئة الملكية للجبيل وينبع والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية للعام 44 - 1445، وتعرض "الرياض" في هذا التقرير أبرز تلك القرارات التي يرفعها مجلس الشورى وفقاً لنظامه إلى الملك ففي جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة وبرئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، دعا الشورى وزارة السياحة إلى إجراء الدراسات اللازمة للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الوجهات ذات الأولوية، ووضع الحلول المناسبة لتسريع تطويرها بما يتوافق مع الخطة الزمنية المستهدفة، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، وطالب المجلس في قراره وزارة السياحة إلى إيجاد الحلول الممكنة لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة في مدن ومناطق المملكة، وأكد أن على وزارة السياحة العمل على تكثيف الجهود مع شركائها ذوي العلاقة، لإثراء تجربة الزائر من خلال تطوير التجمعات السياحية بما ينسجم مع خدمات المدن الذكية المستقبلية بالمملكة، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد التخيفي، واللواء علي آل الشيخ، ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى إعداد خطط استراتيجية للتنمية السياحية لكافة المناطق الإدارية، وبما يتكامل مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ زاهر الشهري.
تأخر إصدار وتجديد التراخيص
وعلى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 42 - 1443 أكد مجلس الشورى ضرورة مراجعة اشتراطات مرافق الإيواء السياحي، للحدِّ من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، وتطوير مميزات التأشيرة السياحية بمستوياتٍ تنافس المميزات التي تقدمها الدول الأخرى، وطالب وزارة السياحة بالتوسع في قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها، داعياً الوزارة إلى دراسة جدوى استحداث مكاتب وفروع بالمناطق لمباشرة أعمالها والقيام بأدوارها على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وشددت قرارات الشورى على الإسراع في معالجة مشكلة تأخر إصدار وتجديد التراخيص متعددة الأطراف المرتبطة بجهات حكومية أخرى وفق ما جاء في نظامها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين تبنتها اللجنة، وأكد المجلس في قراره على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة التي تضمن السلامة والأمان للمرافق والمنشآت والأنشطة السياحية والمستفيدين منها والعاملين فيها، بما يحقق الأمن السياحي في المملكة بمفهومه الشامل، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي تبنتها لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
التأشيرات ومدد الزيارة والرسوم
وفي جلسة الشورى العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة دعا المجلس الهيئة السعودية للسياحة -بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط- إلى تطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر قطاع السياحة -بشكل دوري- على التنمية الوطنية، وبما يُمكن من صناعة القرار في تطوير القطاع، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 44 - 1445، ودعا المجلس في قراره الهيئة، إلى تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل في رصد مواعيد وأماكن الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية؛ لدعم التسويق للوجهات السياحية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أقر الشورى وخلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة توصيات على التقرير السنوي للهيئة للعام 43 - 1444 إلى المسارعة باعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات المتنوعة من حيث مدد الزيارة وقيمة الرسوم، وطالب الهيئة السعودية للسياحة بمراجعة آلياتها المتبعة في ترسية العقود، وزيادة التكافؤ في الفرص بين المتنافسين، وطالب المجلس بدعم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز مقدمي الخدمات السياحية بأنواعها والقطاعات التجارية والخدمية المساندة لها؛ لتوفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية.
استغلال المزايا النسبية
وبشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 43 - 1444 طالب الشورى الصندوق بإعداد خطة شاملة لتمويل المشروعات السياحة التنموية، ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وجاء قرار الشورى وفقاً لتوصية مشتركة قدمها أعضاء المجلس علي القرني، فضل البوعينين، إبراهيم آل دغرير، وزاهر الشهري، طالبوا فيها صندوق التنمية السياحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد خطة شاملة لتمويل المشروعات السياحة التنموية ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوصية إضافية مقدمة من عضو الدكتور عطية العطوي نصت على تمويل الصندوق السياحي المشروعات السياحية في جميع مناطق المملكة وعدم حصر التمويل على وجهات محددة، وتوصية إضافية لعضو الشورى الدكتورة عائشة عريشي طالبت الصندوق السياحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد خطة شاملة لنشاط تمويل المشروعات السياحية التنموية بما يتماشى مع توجهاته وإمكاناته المتاحة.
خلق خيارات تمويل السياحة
ودعت قرارات الشورى صندوق التنمية السياحي إلى خلق خيارات تمويل ذات نطاق واسع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار، كما طالب المجلس الصندوق قياس حجم مخاطر السوق بصورةٍ أكثر واقعية، وتقدير الخسائر المتوقعة بصورةٍ أدق، ليتمكن من التعامل مع ميزانيته المالية بشكل متوازن، وأكد الشورى على الصندوق العمل على تقديم حلول سريعة لسد فجوة نقص البيانات والمعلومات، من خلال توسيع نطاق الشراكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وصوّت مجلس الشورى لصالح إقرار توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة على التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 42 - 1443 وشدد على خفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين، مراعاةً لمبادئ كفاءة الإنفاق، داعياً الصندوق -في القرار ذاته- إلى تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء، من خلال تمويل مشروعات المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة.
الجبيل وينبع وجهتان سياحيتان
ولصالح السياحة أيًّد مجلس الشورى توصية إضافية على التقرير السنوي التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 44 - 1445 قدمها عضو المجلس فضل سعد البوعينين وطالب الهيئة استثمار المقومات السياحية النوعية في الجبيل وينبع لتكونا وجهتين سياحيتين رئيستين في المملكة، وقد سوّغ البوعينين بأن الجبيل وينبع -إضافة إلى طبيعتها- تمتلك المدينتان مقومات سياحية فريدة قادرة على تعزيز مكانتهما السياحية وجعلهما وجهتين ضمن الوجهات السياحية الرئيسة في المملكة، وأشار إلى أن رؤية المملكة تركز على تعزيز دور القطاعات الواعدة، وبما يسهم في تنويع مصادر الاقتصاد، وجاء القطاع السياحي في مقدم القطاعات المستهدفة بالتنمية، وأكد جاهزية المدينتين من جانب البنى التحتية وجودة الحياة، وجمال التخطيط والسواحل الرملية المُجهزة والأرصفة البحرية ومراسي القوارب والجزر العذراء، والمحميات البيئية، وقاعات المعارض المجهزة، والمسارح، لتحويلهما بكل يسر وسهولة إلى وجهات سياحية داعمة للاستراتيجية السياحية ومستهدفات رؤية السعودية وتعزيز السياحة بشكل عام، والسياحة البيئية، الثقافية، التراثية، والرياضات البحرية، وسياحة المعارض على وجه الخصوص، وبين عضو الشورى أن من أهم مقومات مدينة الجبيل الصناعية السياحية، البنية التحتية المتميزة، وقطاع ضيافة متكامل، وشواطئ متنوعة على امتداد 25 كم تقريبا، ووجود جزيرة الحويلات القريبة من الشاطئ، والتي يمكن تحويلها إلى جزيرة سياحية مهمة ليس للجبيل الصناعية فحسب بل وللمنطقة الشرقية، وهي من المقومات السياحية الرئيسة، ومن محفزات طالبي السياحة والاستجمام، والباحثين عن الأنشطة والرياضات البحرية.
ينبع والجبيل وسياحة المعارض
ولفت البوعينين إلى أن من أهم محفزات السياحة مستقبلا مشروع صندوق الاستثمارات العامة THE RIG المزمع تنفيذه بالقرب من جزيرة جريد، القريبة جدا من سواحل الجبيل الصناعية، متوقعاً تحول الجبيل إلى منصة سياحية لوجستية داعمة للمشروع، ما يعزز القطاع السياحي فيها، إضافة إلى المحميات البيئية من أهم المقومات السياحة البيئية التي تهم شريح عرضة من السياح. وفي الجبيل مجموعة من المحميات البحرية، كجزيرة جَنَا، ومحميات المانغروف، والمحميات الصحراوية، وبحيرات الطيور المهاجرة، وأكد أهمية المقومات التاريخية لمحافظة الجبيل وكونها تحتضن أحد الميناءين التاريخيين والوحيدين للمملكة على الخليج العربي، التي اعتمد عليها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة مع الهند ودول الخليج، فضلاً على سياحة المعارض التي تعد من أهم محركات السياحة، وهي من مستهدفات رؤية المملكة والهيئة الملكية قادرة على لعب دور مهم في تحفيز قطاع المعارض والمؤتمرات في مدنها، وبخاصة مدينة الجبيل الصناعية التي تمتلك جميع مقومات سياحة المعارض، وارتباطها بقطاع الطاقة والبتروكيماويات، وقال البوعينين ضمن مسوغات توصية التي أقرها المجلس أن الاهتمام بهذا الجانب يفتح أمام الجبيل الصناعية باباً واسعاً لسياحة المؤتمرات والمعارض العامة، والمتخصصة في الطاقة والبتروكيماويات، ويعزز اقتصاد المدينة والاقتصاد الوطني، ويحقق التنوع الاقتصادي المأمول، وأكد أن ينبع الصناعية تعتبر لؤلؤة السياحة البحرية، والجبلية والصحراوية، حيث تمتلك سواحل رملية طويلة، وسواحل مجهزة، وارتباطها باستراتيجية البحر الأحمر السياحية، وامتلاكها الطبيعة المتمثلة في ينبع النخل، وتاريخ المدينة الممتد حتى العهد الإغريقي، وأهميتها الإسلامية، وكونها مركزا رئيسا في طريق القوافل المتجهة إلى الشام، وميناء للحجاج والمعتمرين عبر منفذها البحري والجوي، وهو ما سيشكل قيمة مضافة من خلال الاستفادة من وجود المعتمرين داخل المدينة وزيارة المواقع الأثرية، وامتلاكها المشروعات السياحية والمنتجعات، التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع الصناعية، كما أن الجزر والشواطئ والبنى التحتية من أهم محفزات السياحة في ينبع، إضافة إلى ذلك ارتباطها بالمشروعات السياحية على البحر الأحمر فيمكن أن تشكل جزءا رئيسا من منظومة السياحة على البحر الأحمر.
مؤشرات تجربة المستفيد
وأكد المجلس في قرر على التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية العامة للعام المالي 44 - 1445 على رفع الأولوية لقطاع السياحة لقياس مدى التزامه في تطبيق المنهجية المعتمدة لقياس تجربة المستفيد، والخروج بمؤشر يتم قياسه بشكل دوري، وذلك خلال جلسة الشورى العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ودعا المجلس في قرار يستهدف تطوير السياحة وزارة الثقافة إلى دراسة تطوير المواقع الأثرية للحضارات القديمة والمواقع القريبة منها وتحويلها إلى وجهات سياحية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، والمهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، قدموها على التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 43 - 1444، خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس.
زاهر الشهري
د. عطية العطوي