تظل "مركزيات المدن" الكبرى في أي دولة في العالم، بمبانيها التاريخية وأزقتها الضيقة، وأسواقها الشعبية التي يفوح منها عبق الماضي ومعالمها الحضارية وجهة سياحية يقصدها السياح والزوار للتسوق ولرصد الملامح الثقافية والاجتماعية، للمدينة فيما تعتبر هذه المواقع واجهة تعكس العمق التاريخي والثقافي والاقتصادي والموروث الشعبي، لأي بلد في العالم، فيما يزيد من جماليات هذه المواقع، تواجد مواطني البلد ذاتها، من الباعة والموزعين والمشرفين. وفي الوقت الذي أصبحت فيه كثير من مدن المملكة بمناطقها المركزية ومعالها العصرية، مثل الرياضومكةالمكرمة والمدينة المنورةوجدة والطائف وغيرها وجهات حقيقية وواجهات حضارية لا زالت العمالة الوافدة متشبثة في تلك المواقع المهمة. ولكن ماذا عن أهم المنطلقات التي يجب الاعتناء بها في مشاريع تقويض مساحات العمالة الوافدة في المناطق المركزية بالمدن السعودية؟ المتخصصة في الإدارة والتخطيط الدكتورة جوري البلادي قالت ل"لرياض" "إن هناك عدة منطلقات أساسية يجب الاعتناء بها عند تنفيذ مشاريع توطين وظائف القطاع الخاص في مكةالمكرمة، ومن أبرزها التركيز على الاحتياجات المهارية الفعلية للسوق من خلال إجراء دراسات مسحية دورية لتحديد الفجوات المهارية في القطاعات المختلفة وتصميم البرامج التأهيلية والتدريبية بناءً على متطلبات سوق العمل، وتعزيز الجاهزية والتنافسية للمواطنين، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية لرفع مهارات وكفاءات الباحثين عن عمل وتزويد الخريجين والباحثين عن عمل بالمهارات والخبرات المطلوبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع أهمية تقديم حوافز وامتيازات للشركات الملتزمة بنسب التوطين المستهدفة وتبسيط الإجراءات والتشريعات وتطوير البنية التحتية الداعمة، فضلاً عن المتابعة والتقييم المستمر للمبادرات والمشاريع ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى تحقيق أهداف التوطين". وأضافت الدكتورة البلادي "ومن أهم المنطلقات أيضاً قبل أن نتحرك لتوطين أسواق المناطق المركزية في المدن إجراء تقييمات دورية للوقوف على التحديات وتطوير الحلول المناسبة، مؤكدة على أن اعتماد هذه المنطلقات بشكل متكامل سيكون له أثر إيجابي في نجاح مشاريع توطين وظائف القطاع الخاص في مركزية أي مدينة في المملكة". من جانبها وفي ذات الاتجاه، قالت خبيرة السلوك الريادي وحاضنات الأعمال الدكتور هيفاء محمد الدعلان ل"لرياض" ومن المنطلقات الأساسية التي يجب العناية بها إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز فرص العمل للسعوديين، وتعديل وتطوير القوانين واللوائح، لتكون أكثر مرونة وتشجيعًا للاستثمار المحلي، وتوظيف السعوديين. بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية العمل في القطاع الخاص، وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني. وأضافت: وفي هذا السياق لابد من ذكر الأنشطة الأكثر تأهيلاً لتوطين الوظائف في مكةالمكرمة مثل قطاع السياحة والضيافة، نظراً للعدد الكبير من الزوار والحجاج. أيضاً، وقطاع التجزئة وخاصة في مجالات البيع بالتجزئة والإدارة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات النقل للحجاج والزوار، وقطاع الغذاء والتموين لتلبية احتياجات الإعاشة للزوار والمقيمين. وقالت الدكتور هيفاء، وهذا يتطلب تحقيق توطين وظائف أسواق مركزيات المدن استراتيجيات شاملة ومتكاملة، تركز على تحسين جودة العمل، والحوافز المقدمة للمواطنين في القطاع الخاص، مع توفير التدريب والتعليم اللازمين لسد الفجوة بين المهارات المطلوبة وسوق العمل الحالي، مؤكدة على إن تحقيق هذه الأهداف سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المركزية بمدننا السعودية. تقويض الوافدة في مركزيات المدن مطلب وطني
