الإعلام يستهدف تحقيق 16 مليارا ًريال.. و67 ألف وظيفة خلال العام

أظهر تقرير سنوي جرت دراسته مؤخراً في مجلس الشورى وأخذ بشأنه ثلاثة قرارات، مساهمة قطاع الإعلام السعودي بما يعادل 14.5 مليار ريال على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 56 ألف وظيفة، وبين التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 44-1445 أنها تستهدف رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد إلى 16 مليار ريال، ورفع عدد الوظائف إلى 67 ألف وظيفة خلال العام الحالي، وأكدت لجنة الإعلام بمجلس الشورى أن هذا المستهدف يحتاج إلى كثير من الجهد في الجانب الاقتصادي، وإلى مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة القادرة على توفير البيئة المناسبة لتحقيق تلك المستهدفات الطموحة، وتوفير التمويل المناسب لبدء المشروعات الإعلامية التي لا تجد التمويل المناسب من صناديق التنمية الوطنية، فطالبت اللجنة وزارة الإعلام بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة، دراسة انشاء صندوق لتنمية قطاع الإعلام و تمويل مشاريعه، وأقر المجلس ذلك بالأغلبية.
وأكد تقرير لجنة الشورى الإعلامية وبما أن العام الجاري هو عام التحول الإعلامي في السعودية، أهمية استثمار المقومات المتاحة لتعزيز إقتصاديات الإعلام، ورفع الجاذبية الاستثمارية، وبما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وترى اللجنة الشوريًّة المتخصصة أن وزارة الإعلام هي الجهة القادرة على تحديد المشروعات الاقتصادية الواعدة التي يحتاجها القطاع للنهوض، والتطور، والتي يمكن أن ترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومساهمتها في تحفيز الاستثمار في القطاع، وإطلاق بعض المشروعات الواعدة، بالشراكة مع القطاع الخاص والصناديق التنموية الوطنية، خاصة في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتطبيقات بأنواعها، والتقنيات الحديثة الداعمة للإعلام والمعززة للاقتصاد الوطني.
الإعلام التقليدي والرقمي أهم الوسائل لنقل الصورة الحقيقية عن المملكة ورسائلها السامية
ولفت تقرير لجنة الإعلام الشوريًّة إلى افتقار المشروعات الإعلامية الواعدة للتمويل، وعدم وجود الجهة الحكومية المتخصصة المعنية بتمويلها، كما هو حاصل في القطاعات الأخرى المستهدفة بالتطوير ورفع مساهمتها في الاقتصاد، ومنها صندوق التنمية السياحي وصندوق التنمية الثقافي، مؤكدةً اللجنة في تقريرها إن إنشاء صندوق حكومي لتمويل المشروعات الإعلامية سيسهم في معالجة تحدي التمويل، و تطوير السوق الإعلامية ورفع تنافسيتها الاستثمارية، إضافة إلى جذب شركات أجنبية للاستفادة من التمويل الحكومي وتحسن البيئة الاستثمارية خاصة في قطاع الإعلام الرقمي، والتطبيقات الذكية، والذكاء الاصطناعي المرتبط بقطاع الإعلام، كما أن التوسع في إطلاق المشروعات الإعلامية، وتوفير التمويل المناسب لها، سيعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسيسهم في خلق مزيد من الوظائف التي تستهدفها الوزارة، وسيعزز إقتصاديات الإعلام، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، في الجانبين، الإعلامي والاقتصادي.
وأقر الشورى في جلسته العادية ال(43) من السنة الرابعة من دورته الحالية التي عقدت برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس،على التقرير السنوي لوزارة الإعلام بناء مؤشرات أداء تقيس قدرة منظومة الإعلام السعودي على تعزيز صورة المملكة أمام العالم، ودعا الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تنفيذ ذلك، وأكد تقرير لجنة الشورى أن الصورة الوطنية تلعب دوراً محوريا في تشكيل التصورات وبناء الجسور السياسية والثقافية والاقتصادية بين الدول، وتعد وسائل الإعلام التقليدية والرقمية أهم الوسائل في نقل الصورة الحقيقية عن المملكة ورسائلها السامية وأهدافها الاستراتيجية الى العالم، وأكدت لجنة الشورى أن وزارة الإعلام هي الجهة المعنية و المسؤولة عن دقة الرسائل الإعلامية وتضطلع بالدور الأكبر في هذه المهمة الوطنية الكبرى، وهنا تبرز الحاجة الملحة الى وضع مؤشرات أداء دقيقة تمكن من قياس أداء هذه الوزارة و المنظومة الإعلامية بشكل عام وقدرتها على تحقيق هذا الهدف الوطني، وترى لجنة الإعلام الشوريًّة أن تطوير وتنفيذ مؤشرات أداء محددة ومتابعتها بشكل منهجي دقيق يمكن أن يوفر للمسؤول القدرة على تقييم أشمل و أعمق للتأثير الفعلي لتطبيق السياسة الإعلامية، وترى أن من خلال هذه المؤشرات يمكن تقييم مدى نجاح الوزارة والمنظومة الإعلامية السعودية في تعزيز الصورة الذهنية عالمياً عن المملكة كدولة متطورة تسهم بفاعلية في الحوار والتعاون في تحقيق السلم العالمي، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بصفتها تتبوأ موقعاً مهماً على خريطة العالم السياسية والاقتصادية والدينية، كما أن وضع مؤشرات أداء موضوعية و بأدوات قابلة للقياس (نسبة التغطية الإيجابية، المدى الجغرافي للتغطية، ومؤشرات تفاعل الجمهور المستهدف وغيرها من المؤشرات) سيمكن الوزارة من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز أو تحسين، وستعمل هذه البيانات كدليل إرشادي لتطوير استراتيجيات إعلامية أكثر تأثيراً و ملائمةً للجمهور المستهدف، مما يؤدي الى تعزيز الصورة الذهنية عن المملكة بشكل مستمر، وأكدت لجنة الشورى ولتحقق الوزارة هذا الهدف الاستراتيجي أنه لابد أن تتعاون مع عدة جهات تساهم في بناء الرسائل الإعلامية عبر مناشطها المختلفة وكذلك التعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية (أداء) لبناء تلك المؤشرات التي ستساعد في قياس قدرة الوزارة والمنظومة الإعلامية السعودية على تعزيز صورة المملكة أمام العالم.
قرار لتسريع حوكمة المسؤوليات التنفيذية المرتبطة بوزارة الإعلام ومنع الازدواجية في المهام
وكشف تقرير وزارة الإعلام طبيعة التداخل بين أعمال الوزارة وانجازاتها و الأدوار والانجازات التي تقوم بها هيئات الإعلام المختلفة (هيئة تنظيم الإعلام و هيئة الإذاعة والتليفزيون ووكالة الأنباء السعودية)، وأوضح تقرير لجنة الإعلام في مجلس الشورى أن هذا التداخل يرجع الى بعدين أحدهما تاريخي يعود نقطة تأسيس تلك الهيئات كأذرع تنفيذية للوزارة، والبعد الآخر تنظيمي ويعود الى أن رأس الهرم الإداري في الوزارة ورئاسة مجالس إدارات تلك الهيئات يتمثل في شخص وزير الإعلام، ولذلك لاتزال الوزارة تدرج في تقريرها بعض الإنجازات المدرجة في تقارير الهيئات، ولفتت اللجنة إلى أن مجلس الشورى سبق أن اصدر قراراً في نهاية ذي القعدة عام 1443 يتعلق بأحد الجوانب التنفيذية المتداخلة بين الوزارة ممثلة في قطاع التواصل الحكومي وإحدى الهيئات الإعلامية- وكالة الأنباء السعودية-من أجل اتخاذ الترتيبات الضرورية لنقل مسؤولية التغطيات الإعلامية للأحداث و المناسبات الوطنية من مركز التواصل الحكومي الى وكالة الأنباء لمنع الازواجية في العمل الإخباري الرسمي، يضاف إلى ذلك صدور قرار في منتصف محرم عام 1441 والمتعلق بمعالجة التداخل في الاختصاصات والمهام وبين الجهات التي تشرف عليها وبما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشروعات، كما سبق لمجلس الشورى أن أصدر قراراً يتعلق بمعالجة التداخل بين الوزارة و وزارة الثقافة بعد الفصل بين الوزارتين وذلك لمنع التداخل والازدواجية بين الهيئات والجهات المستقلة عن الوزارتين وذلك تنفيذاً للأمر الملكي في هذا الشأن صدر في رمضان عام 1439، وبينت أن هذه ويتضح من هذه القرارات -حسب لجنة الشورى الإعلامية- وما يكشفه التقرير الحالي استمرار لبعض التداخل والازدواجية بما ينعكس على مؤشرات الأداء، وبما يتواكب مع تطور مؤشرات الأداء ومتابعتها بشكل مهني ومستمر بشكل يوفر لصانع القرار الإداري أو الاستثماري القدرة على الوصول الى فهم أعمق لتأثير السياسة الإعلامية على الازدواجية في اتخاذ القرار الميداني أو متابعة تنفيذه خاصة على المستثمر ورؤيته لمدى نجاح الوزارة في تهيئة بيئة ناجحة لقطاع إعلامي مزدهر وينعكس على مركز المملكة في المؤشرات العالمية وعلى جاذبية أسواقها للاستثمار، وتنسجم مع مواد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية خاصة في محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ومحور الحوكمة، وأيًّد الشورى ما توصلت إليه دراسة لجنة الإعلام بالمجلس وأكد في قرار له أن على وزارة الإعلام تسريع حوكمة الأدوار والمسؤوليات التنفيذية المرتبطة بالوزارة والهيئات الإعلامية وتفعيل وحدات البيانات الإحصائية.
تقرير شوري: وزارة الإعلام هي الجهة القادرة على تحديد المشروعات الاقتصادية الواعدة في القطاع