الشورى يتصدى للقوى المقاومة للتغيير في «التعليم»

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى وزارة التعليم بوضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد -التحول إلى النظام الثلثي- وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم، رؤساء الجامعات، مديري التعليم في المناطق والمحافظات، ومديري المدارس، للحد من القوى المقاومة للتغيير، ووضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، إضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والطلبة والكادر التعليمي والإداري.
عشرات القرارات على تقارير أداء «التخطيط» و«التجارة» والإعلام» و«الأوقاف»
ونبهت اللجنة في توصياتها التي سيصوت عليها المجلس في جلسة مقبلة، على وزارة التعليم عند إعداد تقاريرها التقيد بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي يتعين على الجهات رفعها تنفيذا للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وطالبت التوصيات الوزارة بتطوير البيئات التعليمية المدارس والجامعات، بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحول الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، ودعت التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الضمان عدم الازدواجية في التخصصات بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب
وفي سادس توصيات لجنة التعليم على التقرير السنوي لوازرة التعليم للعام المالي 41 - 1442، دعت الوزارة إلى التوسع في استثمار التجربة الناجحة التعليم عن بعد بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق، كما طالبت في توصية أخيرة بحث الجامعات السعودية زيادة فعالية إجراءات أعمال المجالس الأكاديمية (الأقسام والكليات)، وقد قدمت اللجنة عبر رئيسها ناصر الموسى تقريرها ورأيها وتوصياتها بشأن أداء وزارة التعليم وفقاً لدراستها للتقرير السنوي للعام المالي 41 - 1442 في جلسة سابقة وناقشه المجلس وأعاده للجنة التعليم والبحث العلمي لدراسة ملحوظات الأعضاء والرد عليها ومن ثم التصويت على توصيات اللجنة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
من ناحية أخرى، وفي قرارات بارزة في سنة الشورى الأولى من دورته الثامنة، طالب المجلس مؤخراً وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" إن دول العالم اليوم ذات الاستثمارات الأجنبية تسعى إلى تحسين أداء ميزان المدفوعات لديها، وذلك بدفع عجلة الإنتاج وتنويع مخرجاته، والعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتغطي جميع القطاعات الاقتصادية ذات الفرص الممكنة محلية، لتحقيق الاكتفاء الداخلي وزيادة الناتج المحلي، ثم يأتي دور رفع سقف الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، عن طريق التسويق للفرص المحلية، بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق وتقديم الإعفاءات لمن يدخل في برامج دعم الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم مبادرات الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشارت لجنة الاقتصاد في تقريرها إلى أن رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 % إلى 30 % أحد أهداف برنامج رؤية المملكة الأمر الذي يتطلب أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتقديم خطة الجذب الاستثمارات الأجنبية بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق وتقديم الإعفاءات مما يساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية.
الدعم المالي للمنشآت الصغيرة
ومن قرارات الشورى على تقرير التجارة السنوي الأخير، طالب المجلس بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة، لتحقق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية، كما شدد على تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة.
وطالب مجلس الشورى وزارة الإعلام برفع نسبة توظيف النساء في قطاعاتها المختلفة حسب معايير الجدارة بما يُسهم في تحقيق أهداف تمكين المرأة وفق رؤية المملكة داعياً إلى الإسراع في العمل على معالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها، والإسراع في نقل كل ماله صله بالشأن الثقافي من وزارة الاعلام إلى وزارة الثقافة، وأكد المجلس وفقاً للتقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 40 - 1441 أن على هيئة الإذاعة والتلفزيون تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، ودعا الشورى الهيئة إلى العمل على تطوير إدارة الشؤون التجارية والتسويق لتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية، وأكد أهمية تنسيق الهيئة مع الجهات والقطاعات المعنية بالإعلام للإسراع فيما يخصها في بناء وإخراج الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وأن على الهيئة العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، وطالب بإيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة، كما طالب الشورى لوكالة الأنباء السعودية بتطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات، ودعا المجلس الوكالة إلى تكثيف تدريبها لمنتسبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع.
تحصيل مبالغ صندوق التعليم
اعتماد عقد الصندوق العقاري سنداً تنفيذياً لدى المحاكم ودعم تحصيل ديونه المتعثرة
وصوت أعضاء الشورى مؤخراً على عدد من التوصيات التي خلصت إليها لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 39 - 1440، وفي مقدمتها دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدته، والتأكيد على مجلس إدارة الصندوق باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية، وتجنب الخسائر، مشيرةً إلى أهمية قيام الصندوق بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه، ودراسة تشكيل جمعية عمومية من الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بانتخاب ممثلي الجامعات في مجلس إدارة الصندوق، وإقرار سياسة الاستثمار والتمويل إضافة إلى إقرار التقرير السنوي وتقرير مراجعة الحسابات قبل رفعها.
وأيًّد مجلس الشورى توصيات للجنة الاجتماعية والأسرة والشباب وطالب الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، وأن تقوم الهيئة باقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها، كما شددت قرارات الشورى على أهمية حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.
تذليل التحديات الائتمانية
وعلى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 40 - 1441، طالب الشورى بتكليف البنك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر، والعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان، كما طالبت اللجنة البنك بالتوسع في تقديم خدماته غير المالية (التثقيفية، والإرشادية، والتدريبية) لتشمل مناطق المملكة ومدنها ومراكزها كافة من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية، ودعت قرارات مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية إلى إعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز "دلني" للأهداف التي أنشئ من أجلها، وأكد تقرير للمجلس أن على البنك إجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول لضمان عدم تكرارها، والالتزام بتطبيق نظام إدارة المشروعات، لضمان التدخل المبكر والحفاظ عليها من التعثر، مطالبةً في تقريرها إلى إعداد مؤشرات قياس لمنتج الدعم غير المباشر، ورصد أثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي وافق الشورى على توصيات لجنة الأسرة والشباب بشأنه، تضمنت المطالبة بإطلاق الصندوق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، والتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة.
ديون العقاري
ومن أبرز قرارات الشورى خلال جلساته ال40 الماضية من السنة الأولى من دورته الثامنة طالب الصندوق العقاري بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ ودعت الصندوق إلى التنسيق مع صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، واستمرار الصندوق في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذ في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ، وأكدت قرارات الشورى الصندوق بإعداد تقريره السنوي وفقا لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية ليشمل التقرير بيان بنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام.
تذليل عقبات إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة
استمرار دعم ترميم المساكن
وجاءت قرارات الشورى على تقرير صندوق التنمية العقارية بعد أن درست لجنة الإسكان والخدمات في الشورى التقرير واسترشدت بأهداف رؤية المملكة بشأن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 % بنهاية العام 2020، والوصول إلى نسبة 70 % بنهاية العام 2030، وقد أوضح التقرير أن تقدماً ملحوظاً قد تحقق في جانب تقليص أعداد المستفيدين على قوائم الانتظار من 406 آلاف في العام 2016 إلى 90 ألف مستفيد في العام 2019، كما ارتفعت عقود التمويل بنسبة 240 % مقارنة بعام 2018، ويعود ذلك إلى المبادرات والحلول التمويلية التي أطلقتها وزارة الإسكان والصندوق بالتعاون مع البنوك الوطنية إلى جانب تنفيذ مبادرة دعم الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين، وإطلاق الصندوق المبادرة المستشار العقاري وفقاً لما تم إيضاحه في التقرير بشأن أنواع وآليات تلك المبادرات والحلول، وقد بلغ قياس رضا المستفيدين من خدمات الصندوق 83 % من خلال تقييم شمل 39 ألف مشارك، وهو يتجاوز النسبة المستهدفة من جانب إدارة الصندوق بنسبة 75 % من المستفيدين، ولفتت اللجنة إلى أن لدى الصندوق قروضاً متعثرة السداد، وتؤكد أن اعتبار عقد الصندوق سنداً تنفيذياً سيدعم قدرة الصندوق على استيفائها مما سيكون له أثر إيجابي على الاستدامة المالية للصندوق للقيام بدوره ومواجهة الطلب على خدماته، ورغبة في دعم قدرة الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة تجاه تيسير تملك المواطنين للمساكن، أكدت لجنة الشورى أن ما يدعم الاستدامة المالية للصندوق ويمكنه من الوصول إلى تحقيق المستهدفات، العمل على دفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الأعضاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر من جانب وزارة المالية، ولاحظت اللجنة توقف استقبال طلبات تجديد المساكن منذ سبعة أشهر، وترى اللجنة ضرورة استمرار تقديم منتج ترميم وتجديد المساكن، حيث إن هذا المنتج له آثار إيجابية متعددة تتمثل في الاستفادة القصوى من الوحدات السكنية الجاهزة داخل النطاق العمراني وخفض نفقات تقديم خدمات البنية التحتية الباهظة المترتبة على التوسع المستمر النطاق العمراني إلى جانب المساهمة في تقليص أعداد المستفيدين ومدة انتظارهم، ودرست اللجنة الشوريَّة المبلغ المخصص لتجديد المنازل والمحدد سقفه بمبلغ 100 ألف ريال، وأخذاً في الاعتبار أن المنازل المؤهلة للاستفادة منها لا يقل عمرها عن 15 عاماً، وعند النظر في معدلات التكلفة السائدة سواء للمواد أو تكلفة التنفيذ للأعمال التي يتطلبها الترميم فقد رأت اللجنة الحاجة إلى زيادة سقف المبلغ المخصص له.
د. عبدالله آل الشيخ
د. حمد آل الشيخ
د. ناصر الموسى