تَحديث الأنظمة وخِدمة المَصلحة العُليا للوطن والمواطن

عملت المملكة العربية السعودية – بدقة واحترافية ومهنية عالية جداً – على تحديث أنظمتها وقوانينها ولوائحها الداخلية بما يتوافق ويتماشى ويحقق رؤيتها الطموحة (رؤية السعودية 2030) التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ويشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله. وهذه الاحترافية العالية، والمهنية العظيمة، في تحديث الأنظمة والقوانين واللوائح، مستمرة ومتصلة حتى تشمل كل ما تتطلبه عملية التقدم والتطور والتنمية الشاملة..
تتقدم وتتطور وتنمو المجتمعات بما تُقره من أنظمه وقوانين ولوائح تساعدها على تنظيم شؤونها الداخلية والعامة، وتضمن في نفس الوقت تحقيق المصلحة العُليا للمواطن والمجتمع. وترتقي المجتمعات والدول للمراتب العليا بين الأمم بما تصدره من أنظمه وقوانين ولوائح تمكنها من الارتقاء بمستواها الحضاري في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وغيرها من مجالات متنوعة ومتعددة. نعم، إن الأنظمة، التي تصدرها المجتمعات والدول المتطلعة للمستقبل، هدفها الرئيس هو تحقيق المصلحة العامة للمواطن، وتنمية المجتمع في مختلف المجالات، والارتقاء بمكانة الوطن بين باقي الأمم، وذلك بما تتضمنه هذه الأنظمة من مبادئ وقيم وأهداف سامية، وبما تحتويه من أوامر ونواهي وإرشادات تضمن تحديد مسارات العمل بما يتفق والمصلحة العامة، وبما توجه به من قواعد عمل هدفها تحقيق الغايات الجليلة للمجتمع والدولة. نعم، فبهذه الأنظمة والقوانين واللوائح التي تصدرها الدولة تتحقق المنفعة العامة المتمثلة بالتقدم والتطور والتنمية الشاملة للمجتمع، وبهذه الأنظمة والقوانين واللوائح وقواعد العمل التي تصدرها الدولة تتحقق المصلحة العليا للمواطن، وبهذه الأنظمة والقوانين واللوائح التي تصدرها الدولة ترتقي مكانة المواطن والمجتمع والوطن بين باقي المجتمعات والأمم. وبقدر ما تصدر الدولة من أنظمه وقوانين ولوائح وقواعد عمل حديثة، بقدر ما تُعبر عن تقدمها وتطورها وتحضرها بين باقي الأمم، حيث التعبير الحقيقي عن التطلع للمستقبل وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، والرفاه والرخاء للمواطن والوطن. وفي مقابل هذه الصورة الحقيقية والإيجابيات المتحققة للمجتمعات والدول من إصدارها وتحديثها للأنظمة والقوانين واللوائح وقواعد العمل، تأتي الصورة المعاكسة والسلبية لتلك المجتمعات والدول المتأخرة بإصدارها للأنظمة، والغافلة عن تحديث أنظمتها وقوانينها ولوائح العمل لديها، حيث تراجع مستويات التنمية والتقدم، وضعف مستويات التطور والخدمات الصحية والتعليمية، وتصاعد مستويات الفقر والجهل والأوبئة، وانخفاض نسبة الأمن والسلام، وارتفاع نسبة عدم الاستقرار السياسي. نعم، إنها معادلة سياسية قائمة حيث واقع المجتمعات وحال أبنائها، ومستوى الدول ومكانتها، يُصادق على هذه المعادلة السياسية، فالمجتمعات المتقدمة والمتطورة والأكثر نمواً هي تلك المجتمعات الأكثر تحديثاً لأنظمتها وقوانينها ولوائحها وقواعد عملها، والأكثر التزاماً وتنفيذاً لها؛ وفي المقابل نجد أن المجتمعات المُتأخرة والمُتخلفة تنموياً هي تلك المجتمعات الأقل اهتماماً بتحديث أنظمتها وقوانينها ولوائحها وقواعد عملها، والاقل التزاماً بتنفيذها حيث عدم مُجاراتها لواقع التقدم والتطور ومتطلبات المجتمع وحاجات أبنائه. وإذا كانت المُعادلة السياسية القائمة تشهد للمُجتمعات المُتقدمة والمتطورة بأنها الأكثر تحديثاً وعملاً على أنظمتها وقوانينها ولوائحها، فإننا نستطيع الاستشهاد بالمملكة العربية السعودية كأحد الدول المتقدمة والمتطورة في المجتمع الدولي، وذلك بوجودها عضواً رئيساً في مجموعة العشرين لأكبر اقتصاديات العالم G20))، بالإضافة لمعايير دولية وعالمية أخرى وضعتها في مقدمة الصفوف العالمية، وفي أعلى مراتب التصنيفات الدولية. وهذا الاستشهاد بالمملكة العربية السعودية كأحد الدول المتقدمة والمتطورة يأتي من مواصلة واستمرارية وديمومة اهتمامها بالعمل على تحديث أنظمتها وقوانينها ولوائحها الداخلية، وخاصة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
نعم، لقد عملت المملكة العربية السعودية – بدقة واحترافية ومهنية عالية جداً – على تحديث أنظمتها وقوانينها ولوائحها الداخلية بما يتوافق ويتماشى ويحقق رؤيتها الطموحة (رؤية السعودية 2030) التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ويشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله. وهذه الاحترافية العالية، والمهنية العظيمة، في تحديث الأنظمة والقوانين واللوائح، مستمرة ومتصلة حتى تشمل كل ما تتطلبه عملية التقدم والتطور والتنمية الشاملة التي تتطلع لها الدولة وقيادتها الرشيدة. نعم، لقد بذلت مؤسسات وأجهزة الدولة خلال السنوات القليلة الماضية – بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على تحديث الكثير من الأنظمة والقوانين واللوائح بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة، ويساهم بالارتقاء بمكانة المواطن والمجتمع والدولة لأعلى المستويات والتصنيفات العالمية من الرفاه والرخاء. وإذا كانت الأمثلة كثيرة ومتنوعة ومتعددة التي يمكن الاستشهاد بها والاستدلال بما تضمنته من تحديث للأنظمة والقوانين واللوائح، فإنه يكفينا أن نستشهد ب"نظام التأمينات الاجتماعية الجديد" الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته، يوم 2 يوليو 2024م (واس)، التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في جدة، حيث جاء فيها الآتي: "... واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: ... (البند) ثاني عشر: الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات." والهدف من الاستشهاد بصدور "نظام التأمينات الاجتماعية الجديد"، ليس مُنحصرا فقط بالاستدلال باستمرارية ومواصلة الدولة تحديث الأنظمة والقوانين واللوائح بما يحقق المصلحة العليا للمواطن والمجتمع والدولة، وإنما كذلك لتوضيح آلية العمل الاحترافية التي تعمل عليها أجهزة الدولة الرئيسة عند إصدارها أو تحديثها للأنظمة والقوانين واللوائح المُنظمة للحياة العامة في المجتمع، والهادفة لتحقيق التنمية الشاملة والرفاه والرخاء للمواطن والمجتمع والدولة.
نعم، ف"نظام التأمينات الاجتماعية الجديد"، مثله مثل جميع الأنظمة والقوانين واللوائح، التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتصدر بموجب مراسيم ملكية، تمر عبر آلية عمل احترافية ومهنية عالية هدفها خدمة المصلحة العامة وغاياتها تحقيق الرفاه والرخاء للمواطن والمجتمع والوطن. وهذه الآلية نصت عليها ووضحتها الأنظمة الرئيسة في المملكة العربية السعودية، ومن ذلك: أولاً: ما جاء في النظام الأساسي للحكم، الصادر في شعبان 1412ه، حيث نص في المادة السابعة والستون على الآتي: "تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى." وفي المادة السبعون نص على الآتي: "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية." ثانياً: ما جاء في نظام مجلس الوزراء، الصادر في ربيع الأول 1414ه، حيث نص في المادة (20) على الآتي: "مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء. "ونص في المادة (21) على الآتي: "يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس." ثالثاً: ما جاء في نظام مجلس الشورى، الصادر في شعبان 1412ه، حيث نص في المادة الخامسة عشرة على الآتي: "يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها. ب - دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها. ج - تفسير الأنظمة. د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها." ونص في المادة الثامنة عشرة على الآتي: "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى."
وفي الختام من الأهمية التأكيد بالقول بأن جميع الأنظمة والقوانين واللوائح تخضع، قبل اصدراها، لآلية عمل دقيقة ومهنية واحترافية تتشارك فيها – بحكم النِّظام – مؤسسات الدولة العليا والرئيسية حرصاً من القيادة الرشيدة على تحقيق المصلحة العليا للمواطن، والتنمية الشاملة للمجتمع، والتقدم والتطور والرُقي للوطن. وهذه الآلية الدقيقة والمهنية والاحترافية تأخذ الكثير من الوقت بعدد السنوات، وتُسخر لها الكثير من الموارد البشرية المحترفة في مختلف المجالات، وتُبذل لأجلها الكثير من الموارد المادية والمالية على مدى تلك الأوقات الممتدة، فقط لأجل تحقيق المصلحة العامة للمواطن والمجتمع والدولة. نعم، إنه حرص القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية على أبنائهم المواطنين حتى ينعموا بالرفاه والرخاء والأمن والسلام، وحتى يواصل الوطن ارتقاءه في سلالم المجد العالمية – بإذن الله تعالى.