دول عربية وإسلامية تحاكم المتحايلين في الحج

فتحت دول عربية وإسلامية تحقيقات موسعة مع هيئات وشركات تسببوا في أزمة الحجاج غير النظاميين، لدراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره، فيما شكلت جمهورية مصر العربية خلية أزمة، للتحقيق في هذا الأمر.
وأرجع التقرير الصادر عن الأمانة الفنية ل«خلية إدارة الأزمة»، التابعة لمجلس الوزراء المصري، أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج غير المسجلين ل«قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج بتأشيرة زيارة شخصية» وخداع المواطنين، وإقناعهم بان تلك التأشيرات تتيح لهم أداء فرضة الحج، وأخفوا عنهم أن تلك التأشيرات لا يحصل حاملوها على تصاريح حج، ومن ثم يتم منع حامليها من دخول مكة المكرمة، وتم التحايل على ذلك، عبر التسلل داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، ودون توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر، ما تسبب في تعرضهم للإجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة، ونتج عن ذلك وفاة ما يقارب من 700 مواطن – حسب الإحصاءات المبدئية -.، وعلى أثر ذلك تم سحب تراخيص 16 شركة سياحة - بصورة مبدئية - مع إحالة المسؤولين عن هذه الشركات للنيابة العامة، وتغريمهم لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.
وفي السياق ذاته أقال الرئيس التونسي قيس بن سعيد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي من مهام منصبة، على خلفية تزايد أعداد الوفيات بين الحجاج التونسيين، في الوقت الذي أشار فيه الوزير الشائبي بأصابع الاتهام إلى شركات سهّلوا سفر الحجاج بتأشيرات سياحة إلى الأراضي السعودية، مما تسبب في وفاة 44 مواطناً تونسياً، إضافة إلى 5 متوفين من بعثة الحج النظامية، مؤكداً أن هناك تقصيراً في متابعة الحجاج.
وكانت الأردن وجهت اتهامات رسمية ل 28 شخصاً بالإتجار بالبشر، على خلفية قضية سفر بعض الحجاج إلى المملكة العربية السعودية بدون الحصول على تصريح رسمي، فكانوا سبباً في "وفيات الحجاج"، وأعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني، في وقت سابق نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي، التي نجم عنها وفاة 99 شخصاً، حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.
وكانت السلطات في المملكة قد واجهت التحايلين وشددت قبضتها لمنع المخالفين من دخول مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في الوقت الذي لم يغب الجانب الإنساني للمملكة ممثلة في وزارة الصحة السعودية، التي قدمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة.