في الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة تعرض حجاج مصريين للتحايل من قبل سماسرة وشركات مصرية محلية ومنحهم وعوداً بأداء الحج بتأشيرة العمرة، طالب متخصصون في قطاع الحج والعمرة، بمنع الشركات المصرية المخالفة للأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات الأمنية والخدمية في المملكة، والمتعلقة بتنظيم وتعزيز أمن الحجاج والمعتمرين، بهدف قطع الطريق أمام تلك الجهات المستهترة بأرواح المعتمرين المصريين، الذين قدموا لأداء الحج بلا تصريح أو بيانات أو خدمات في النقل أو مخيمات بالمشاعر. وفي هذا الشأن قال الخبير في شؤون الحج والعمرة بمصر فهد بن عليان الحربي أنه يجب منع الشركات المخالفة من العمل في السوق السعودي، مع معاقبة المقيمين المشاركين (السماسرة) في حادثة تعرض المعتمرين المصريين للاحتيال والتغرير، ومنع دخول من تسبب في بروز هذه الإشكالية، لمدة مقدرة تحددها الجهات المختصة السعودية، مع تقنين تأشيرات الزيارة، ومحاسبة من قام بتسهيل الحصول عليها، حيث تم تداولها بشكل كبير في جمهورية مصر العربية، قبل موسم الحج العام الماضي، وهذا العام أيضاً، علما بأن كل الحجاج غير النظامين هم من القرى، وغير متعلمين، وذلك من خلال مشاهداتي الشخصية، فيما كان التفاعل الحكومي في مصر، مهتماً بشكل قوي ومتفاعلاً مع الحدث. من جانبه قال نائب غرفة السياحة بمصر ناصر الترك إن المملكة تبذل جهوداً كبيرة ويكفي أن شعارها خدمة الحاج شرف لنا مطالباً بمحاسبة الكيانات غير النظامية حساباً عسيراً، مبيناً أن التحذير من قبل الغرفة مستمر، موضحاً أن تلك الممارسات تضر بالسمعة ويظل المواطن المصري هو الضحية، وقال: إن الأزمة في كيفية إيصال هذه الرسالة للمواطن البسيط وكيف نحاسب الوسطاء بحيث تكون عقوبات مغلظة مؤكداً على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة بهذا الشأن. في اتجاه متصل، قال إيهاب المهدي (صاحب شركة) إن شركات السياحة المصرية العاملة في العمرة توقفت عن إصدار تأشيرات العمرة من تاريخ 15 شوال وآخر موعد للخروج كان 15 ذي العقدة، مشيراً إلى أن معظم التأشيرات التي سببت الأزمة (زيارة شخصية - سياحة - تجارية) وحول آلية سد منافذ تجاوزات بعض شركات السياحة المصرية، قال إنه يجب أن يتم تقنين منح جميع التأشيرات الممنوحة من المملكة إلى المصريين بالذات في الفترة من رمضان حتى شهر ذي الحجة. وأضاف «ومن يتم إدانته من الشركات أو الأفراد من القضاء المصري يتم منعه شخصيا وشركاءه من دخول المملكة ولا يمنح أي تسهيلات للتعاقد مع أي وكالة سعودية تحت أي مسمى». مؤكداً على أن الملف يحتاج لحلول فنية من العاملين في الميدان من قبل الجهات السعودية والجهات المصرية للخروج بحلول تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، وسن أنظمة أكثر شدة على المخالفين، وهناك خلية عمل من مجلس الوزراء المصري، لمتابعة من تسبب في هذه الكارثة، ربما تصل إلى التعويضات للمتوفين وعملنا غرفة عمليات في غرفة السياحة وأكثر المتوفين من البسطاء الذين انخدعوا بسماسرة الحج وهي فئة بدون ضمير وفي مصر الكل سيكون تحت المحاسبة، وأضاف «نحتاج عمرة وحج آمنين مع الوقوف بقوة أمام المتجاوزين ولابد من مراجعة المتورطين في بروز هذه الإشكالية مع التشديد على المساعدين على إسكان المخالفين والمهربين لهم، ونحتاج تنسيقا من الآن للموسم القادم ويكون على أعلى مستوى في ظل وجود مناسبات غير الحج مثل موسم الرياض ومهرجان جدة. سماسرة ومكاتب خدمات من جانبه قال علاء الخمري صاحب شركة عمرة إن نسبة كبيرة من المخالفات كانت من خلال سماسرة ومكاتب خدمات وليس شركات سياحة والشركات التي تم إلغاء ترخيصها هي شركات تعاونت مع السماسرة من خلال إصدار باركود يسمح لهم بالسفر فقط، أما السبب الرئيس يرجع إلى سماسرة تاجروا بالبسطاء واستغلوا رغبتهم للحج فأوهموهم بأنهم سيحققون لهم أداء الحج وبطريقة أرخص من الحج النظامي، خاصة في ظل تمرير تلك الجهات الحج بطريقة مخالفة في العام الماضي وكانت بأعداد أقل بكثير من العام الحالي، مما دفعهم إلى زيادة الأعداد واستغلال تأشيرة العمرة بطريقة غير نظامية غير مكترثين بأخذ البصمة من قبل الأمن السعودي فكانوا هذا العام بأعداد كبيرة جداً وملفتة في مكةالمكرمة أمام الجميع خاصة الجهات الأمنية ودخل الحجاج المخالفين في مأزق وبينهم كبار سن وعجزة ولجوا إلى السير عبر طريق المشاة في تجمعات غير نظامية بلا تصريح أو مخيمات مما دفع الجهات المعنية بالسماح لهم بالمرور وطبعا مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود خيام أو أي خدمات أدى إلى حدوث حالات وفاة. وأضاف «الجهات المعنية في مصر تعمل على معاقبة كل سماسرة الحج وكل من كان له يد في هذا الأمر وأيضا كل شركات السياحة بتعزيز كل الجهود لدعم الأجهزة الأمنية للإمساك بهؤلاء ليتم معاقبتهم ونأمل التنسيق مع الجهات المختصة السعودية للتعاون في هذا الملف. من جانبه قال وليد خليل «صاحب شركة «إنه يجب احترام أنظمة وتعليمات الجهات المختصة عن خدمات الحج والعمرة في المملكة مبيناً أن ما حدث يكشف أن هناك عصابات أشبه ما تكون بعصابات الهجرة غير الشرعية التي تخطط في هذا الشأن. ناصر الترك إيهاب المهدي وليد خليل
