رؤية 2030 والتنافسية العالمية

رؤية المملكة 2030 هي أكبر برامج التحول الوطني في العالم، الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تجاوزت الأهداف واختصرت المدة الزمنية المحددة لها، رؤية أشادت بها المنظمات الدولية، ورفعت تصنيف المملكة ائتمانيا لدى وكالات التصنيف الائتماني، رؤية جعلت المملكة بيئة جاذبة للاستثمار ومحط أنظار الشركات العالمية، مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) أعلن عن تحقيق المملكة المرتبة 16 عالميا من بين 67 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2024 وهذا التقرير هو أحد التقارير الرئيسة التي تعكس مدى قدرة الدول على تحقيق التنافسية في الاقتصاد العالمي بناء على مؤشرات رئيسة وفرعية يقوم التقرير بتصنيف الدول استنادا إلى عدة مؤشرات رئيسة مثل كفاءة الأعمال، البنية التحتية، الابتكار، والتكنولوجيا، إلى جانب عدد كبير من المؤشرات الفرعية التي تساهم في تقييم القدرات التنافسية للدولة، ويعد هذا التقرير مرجعا هاما للمنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية لفهم أوضاع الدول وقياس تقدمها وتحدياتها في السوق العالمي، وعلى الرغم من أهمية حصول المملكة على مركز متقدم عالميا إلا أن الأهم في اعتقادي هو حصول المملكة على المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين وقدرتها على التنافس مع أكبر اقتصادات العالم، المملكة حصلت على المركز الأول في الأمن السيبراني ونمو التوظيف على المدى البعيد والتماسك الاجتماعي وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان والأهم هو تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بالتأكيد يعبر عن الثقة برؤية 2030 وقدرتها على الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن استدامة النمو، مازال أمام المملكة 6 سنوات من العمل والإصلاح لتحقيق جميع المستهدفات لننطلق بعدها إلى رؤية جديدة ومشاريع مبتكرة.