وَقَّع ديوان المظالم، اليوم، اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للربط الرقمي مع منصة التنفيذ الإدارية "تنفيذ"، حيث وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي سمو الرئيس التنفيذي للصندوق الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود، فيما مَثَّل ديوان المظالم في التوقيع فضيلة نائب الرئيس للشؤون القضائية والتنفيذية الشيخ علي بن محمد السلطان، وذلك في المقر الرئيسي لديوان المظالم بالرياض. وتَأْتِي هذه الاتفاقية الموقَّعة بين الجانبين تَنْفِيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري رقم (12 / 1444 / السادس عشر) وتاريخ 16/ 12/ 1444ه بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي بمنصة التنفيذ الإدارية، مشتملة على العديد من البنود التي تُحَدِّد آلية الربط الرقمي بهدف تَجْوِيد إنجاز إجراءات التنفيذ وتسريع استرداد مستحقات الخزينة العامة. ويَحْرِص ديوان المظالم وبمتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د.خالد اليوسف على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المُدَشَّن حَدِيثًا من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع كافة الجهات الإدارية رَغْبَةً في ضَبْط عمليات التنفيذ الإدارية وتجويدها لاستيفاء حقوق خزينة الدولة بضمانة قضائية فاعلة، وتحقيق السُرْعَةِ والسِرِّيَّةِ في تبادل البيانات وحوكمتها؛ مما ينعكس إيجابًا على تَحْقِيق مُسْتَهْدَفَات ديوان المظالم وقرارات مجلس القضاء الإداري.
