مطالبات بمعالجة وضع معلمي و معلمات دبلوم معاهد المعلمين في التصنيف ناقش الشورى اليوم الاثنين التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 44-1445، واقترح عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي على لجنة التعليم والبحث العلمي مراجعة الوزارة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية لتقتصر الرخصة المهنية على المعلمين و المعلمات كشرط أساسي للتعيين و ليس الترقية و أن تتم الترقية باجتياز برامج تأهيلية لكل رتبة ينظمها معهد التطوير المهني التعليمي بالتنسيق مع الجامعات السعودية بشرط تفرغ المعلم و المعلمة المستحق للترقية بعد اكماله السنوات المحددة بوضع خطة و برامج و معايير لاستيفاء تلك البرامج التأهيلية تقديراً لدور المعلمين والمعلمات نظرا لطبيعة الدور العظيم الذي يقومون به كما أن انشغال المعلم و المعلمة بالتحضير لاختبارات الرخصة المهنية يشغلهم عن مهامهم الوظيفية الرئيسية في التعليم و ربما التقصير في اداءهم او عدم التمتع بإجازاتهم السنوية بسبب انخراطهم في دورات مستمرة لمحاولتهم التسجيل في اختبارات الرخصة للترقية، ودعا مدخلي الوزارة بمعالجة لوضع معلمي و معلمات دبلوم معاهد المعلمين و المعلمات ودورهم الذي يذكر فيشكر فبعض الخبرات تجاوزت الخمسة و العشرين عاماً و مع ذلك يتم تصنفهم وتثبيتهم على رتبة مساعد معلم دون احتساب للخبرات المتراكمة السابقة والمؤمل من الوزارة ان تدرس تصنيفهم كحد أدنى على رتبة معلم ممارس وتمكينهم من اجراء من اجتهد منهم وواصل دراسته بمؤهلات عليا بأن يتم احتساب خبراته و مؤهلاته مما يتطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة باستثنائهم و تمكين الحاصلين منهم على مؤهلات علمية عليا من دخول اختبار الترقية وفق التخصصات المواءمة لمؤهلاتهم الجديدة تشجيعاً لهم، وطالب مدخلي الوزارة بدراسة أن تقتصر عملية التقويم الذاتي في مدارس التعليم العام على مشرفي مواد التركيز ( اللغة العربية - العلوم - الرياضيات ) و تكون بقية الوحدات الأخرى التابعة للشؤون التعليمية والأقسام مساندة في عملية متابعة البيئة المدرسية و القيادة المدرسية ، لان مشرفي و مشرفات الرياضيات على سبيل المثال لا الحصر يقوموا بالاشراف مع التركيز على نواتج التعلم لمعلمات الرياضيات و كذا الحال في بقية التخصصات، وبشأن محدودية البنية التحتية التقنية للأجهزة والبرامج والمعامل والإنترنت في التعليم العام، يرى الدكتور مدخلي أهمية دراسة تضمين توصية داعمة للوزارة واقترح تشجيع مساهمة القطاعين الخاص و غير الربحي من باب المسؤولية الاجتماعية من خلال دراسة الوزارة لمقترح التنسيق مع وزارة الوارد البشرية من خلال منصتي المسؤولية الاجتماعية و منصة تبرع و منصة وقفي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاوقاف و منصة إحسان بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي لمعالجة النقص الكبير في تجهيزات المعامل في كافة المدارس الحكومية عبر مؤشرات أداء و مستهدفات سنوية للاحتياج وفق نماذج محددة وًمخططات لمختلف المعامل سواء معامل اللغة الانجليزية او الحاسب الالى او المواد العلمية مع تسمية تلك المعامل باسماء الداعمين و المتبرعين و الموقفين بما يحفظ حقوقهم الشرعية و النظامية، كما اقترح على اللجنة التعليمية بالمجلس صياغة توصية داعمة للوزارة - مع شكرها لجهودها التي تسعى فيها الى الاهتمام و تشجيع اكتشاف الموهوبين - بالتنسيق مع وزارة المالية و مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة و الإبداع لايجاد بند في ميزانية المدارس يخصص لاكتشاف الموهبين الأنشطة ذات الصلة باكتشاف الموهبين في التعليم العام مع سداد رسوم اختبارات موهبة لمن تنطبق عليهم الشروط وفق أطر و ضوابط محددة. واقترح الدكتور خالد محمود زبير على وزارة التعليم لدعم البحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية، التنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والهيئات والمراكز الوطنية لتحديد المستهدفات البحثية التي تدعم تحقيق الرؤية ومن ثم توزيعها على الجامعات وفقاً لمقدراتها البحثية، والتنسيق مع وزارتي التجارة والاستثمار لتحفيز الشركات التي نقلت مقارها الإقليمية للمملكة لإنشاء مراكز بحثية وحاضنات أعمال بالجامعات السعودية ومنحها التسهيلات التي تمكنها من ممارسة أعمالها دون عوائق، وأكد أيضاً ضرورة التركيز على محوري البحث والابتكار عند استقطاب الجامعات الكبرى لفتح فروع لها بالمملكة والتوسع في الاستقطاب ليشمل الجامعات الصينية واليابانية والهندية والماليزية والجامعات التي سبق لها عقد شراكات مع المملكة، إضافة إلى تحديث وزارة التعليم الصفحة الخاصة بالبحث والابتكار ضمن موقعها الإلكتروني وتطوير محتواها باللغتين العربية والإنجليزية ليعكس مضمونها القدرات البحثية للمؤسسات التعليمية بالمملكة ودورها في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة. وأشار الدكتور فيصل آل فاضل إلى وجود بطء ملحوظ على مستوى قطاع التعليم في مواكبة رؤية المملكة وأهدافها وتفعيل بعض الأوامر السامية، ومثل بأربعة أمثلة منها الاستراتيجية الوطنية للتعليم حيث لا تزال الوزارة متأخرة في اجراءات إقرارها بالرغم من أهمية هذه الاستراتيجية الكبيرة وصدور امر سامي للوزارة منذ عدة سنوات، والغريب ان تقرير الوزارة جاء خالياً من توضيح المرحلة التي وصلت لها الاستراتيجية، كما لايزال تمكين المرأة يواجه العديد من التحديات ومنها محدودية دورها القيادي في الوزارة وما يترتب عليه من آثار سلبية في تمكين المرأة، كما لايزال تعزيز دور القطاعين الخاص وغير الربحي في التنمية التعليمية ضعيفاً مقارنة بدورهما في الدول المتقدمة ومجموعة العشرين، إضافة إلى أن الحاجة مستمرة والتطلعات معقودة على الوزارة لبذل المزيد من الجهود لترسيخ القيم الوطنية والإنسانية وتعزيزها. وأكد آل فاضل وجود عجز لافت في المعلمين المعينين لتدريس بعض المقررات في مدارس التعليم العام والتي زادت الحاجة لتدريسها بعد رؤية المملكة، ولفت عضو الشورى إلى وجود تعاميم وزارية ولوائح لمراحل التعليم العام صدرت قبل رؤية المملكة بزمن ويمكن وصف العديد من أحكامها بأنها معطلة للمصلحة التعليمية ولا تواكب رؤية المملكة، وقال" يوجد عدد من المعلمين المؤهلين لتدريس تلك المقررات يرغبون النقل عليها ولكن الوزارة ترفض سد ذلك العجز من خلال تحقيق طلبات الراغبين في تدريس تلك المقررات مستندة إلى تعاميم وزارية قبل الرؤية تمنع النقل لتدريس هذه المقررات لأسباب كانت مبررة في تلك الحقبة" وأضاف: والغريب هنا أن التعامل مع ذلك العجز يجري من بعض المدارس بطرق غير نظامية كمنح الطلاب الدرجة الكاملة في المقرر دون تدريسه على ارض الواقع، كما يوجد عدد من المعلمين من الجنسين الذي أكملوا دراساتهم الجامعية والعليا بموافقة الوزارة واجتازوا إختبارات رخصة المعلم واثبتوا كفاءتهم العلمية والعملية ولكن الوزارة رفضت تحسين مستوياتهم الوظيفية استنادا إلى تعاميم وزارية قديمة ركزت على مراعاة الجانب المالي ولم تراع أهمية التحفيز على التعليم المستمر والتطوير الدائم للمعلم، ومضى آل فاضل مستغرباً: الوزارة تفكر هنا في المعاقبة المالية للمعلم الذي لم يستمر في تطوير نفسه ولم يجتز اختبار رخصة المعلم وربما تفكر في التخلص منه ولم تفكر في تحسين مستوى المعلم الذي استمرّ في زيادة تأهيله وتطويره بحجة تعاميم قديمة..!، وتساءل لماذا تأخرت الوزارة في مراجعة تلك التعاميم واللوائح وتطويرها لتستجيب للمصلحة التعليمية وتواكب رؤية المملكة؟ وقال آل فاضل في مداخلته : نقلت الوزارة مهام التشغيل والصيانة والتجهيزات المدرسية والتقنيات والخدمات التعليمية إلى شركة تطوير التعليم وهذه الشركة القابضة وشركاتها تنفذ أعمال الوزارة وتأخذ أموالها من الوزارة ويرأس مجلس إدارتها الوزير، واتساءل هنا كيف يمكن لها أن تطبق مبادئ الحوكمة وتحقق الأهداف المطلوبة منها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية في ظل عدم الفصل بين الملكية والإدارة؟ وهل هذا يفسر بأن مستوى الجودة في الصيانة والتجهيزات والخدمات التعليمية في عدد كبير من مدارس التعليم العام الحكومي لم يتغير كثيرا ولا يزال دون المستوى المأمول؟. وتمنت الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود من لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس أن تتضمن أحد توصياتها ما يتصل بأساس العملية التعلمية وهي مرحلة الطفولة المبكرة وقالت: آمل من اللجنة الإفادة عن نتائج دراسة الوزارة لإدراج المستوي الثالث من مرحلة الطفولة المبكرة من عمر خمس إلى ست سنوات كمرحلة إلزامية ضمن مرحلة الطفولة المبكرة خصوصاً وأن الدراسات في التخصص أثبتت أثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي وأيضا حصول الطلاب على درجات مرتفعة في الاختبارات الدولية لمن التحقوا بمرحلة رياض الأطفال عن غيرهم ممن لم يلتحقوا، وتابعت : حققت الوزارة عام التقرير نسبة 34.6% من المؤشر للملتحقين بمرحلة رياض الأطفال في حين أن المستهدف في عام 2030 هو تحقيق نسبة 90% من الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال وهذا فارق وتحدي كبير يتطلب دراسة إمكانية إعادة النظر في تغيير المؤشر، وبشأن الخطة الدراسية لإعداد معلم و معلمة الطفولة المبكرة قالت عضو الشورى : أوقف تطوير الخطط الدراسية في أقسام الطفولة المبكرة في كليات التربية لحين تزويد الوزارة بخطة دراسية لجميع الجامعات مع العلم أن الخطط الدراسية للأقسام العلمية في الكليات يتعلق بمجلس شؤون الجامعات و إيقاف تطوير الخطط الدراسية في أقسام الطفولة المبكرة ينافي التنافسية بين الجامعات في ظل أهمية تنوع البرامج و هذا الإجراء يتطلب مراجعة عاجلة وتمكين كليات التربية في كل جامعة بأن تضع برامجها الخاصة بها وفق مقارنات مرجعية ورؤيتها وأهدافه. وفي مداخلة ركزت على التعليم الجامعي وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمة الذين يعتمد عليهم بشكل كبير لضمان تحقيق أهداف وتميز هذه المؤسسات في المجالات التعليمية والبحثية ويلعبون أيضا دوراً حيوياً في تعزيز خصوصية الجامعات وجذب الاستثمارات من خلال الابتكارات، والاستشارات، والشراكات مع القطاع الخاص وغيرة وتسربهم من الجامعات يعد خسارة كبيرة، قالت الدكتور عالية محمد الدهلوي أصدر مجلس الشورى في السنة الرابعة من الدورة السابعة قرارا ينص (على وزارة التعليم التنسيق مع الجهات المختصة، بدراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن السبعين) ولن اتطرق الي جميع الحيثيات التي قدمت من خلال التوصيات الإضافية بهذا الشأن وهي توصية إضافية مشتركة من د حنان الأحمدي والدكتور هادي اليامي وتوصية منفردة قدمتها وقد تم تأييدها من اللجنة والمجلس، وتابعت : اليوم وبعد مرور أربع سنوات على قرار مجلس الشورى وبعد تطبيق نظام الجامعات واعتماد التاريخ الميلادي في العديد من الأمور وارتفاع متوسط عمر الفرد الي 77 عاما، لا يزال عضو هيئة التدريس يدخل في معاناة واحراج كبير عند بلوغه سن 59 هجرية اي قبل عام من سن التقاعد او الموافق (57 ميلادية) وبعد ما قضى قرابة نصها في التحصيل العلمي او ما يقرب 8-10 سنوات في الابتعاث للدراسات العليا او التدريب او الزمالات قبل ان يبدا مهمة الاكاديمية كأستاذ مساعد، وبدل ما يستعد عضو هيئة التدريسي للحصول على منح بحثية ومشاريع كبيرة ويتقدم لنيل الجوائز العالمية عند وصوله لقمة النضج العلمي والبحثي والأكاديمي يبدأ بتجميع أوراقه ويبحث عن انجازاته التدريسية والبحثية والمهارية ليقدمها لمجلس القسم ليوافق على تمديد خدماته ويقرر المجلس أهلية للعمل الأكاديمي واحتياجهم لخبراته، ونتج عن ذلك ان التميز العلمي لم يصبح هدف وانما الحصول على الاستاذية بأسرع وقت ممكن هو الهدف قبل ان يداهمه التقاعد بسن مبكر..!، وقالت الدهلوي : اشكر لجنة التعليم والبحث العلمي على اهتمامها ودعمها للمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس في تقريرها وأدعم توصيتها بخصوص التقاعد النشط، لأهمية الخبرات التراكمية التي لا يمكن الاستغناء عنها للأجيال القادمة، واشكرها أيضا على اطلاعها على الممارسات الشائعة والتجارب العالمية بشأن التقاعد النشط لبعض الدول المتقدمة جدا في أنظمة التعليم وكنت أتمنى من اللجنة انها اشارت في رأيها متى تبدأ ممارسة التقاعد النشط في هذه الدول وما هو سن التقاعد الاساسي لديهم حتى تكون المقارنة معهم عادلة لان الفرق بيننا وبينهم لا يقل عن 7 سنوات عمل ، لذا امل ان يؤخذ بهذه التوصية ولكن بعد تعديل سن الإحالة التقاعد الأساسي لأعضاء هيئة التدريس. وأشارت عضو الشورى إلى ما صرح به وزير التعليم في لقائه مع المجلس وحرصه بان تكون الجامعات صانعة للعلماء، واستدركت .. لكن لكي نصل لصناعة العلماء لابد ان تكون انظمتنا في عدد سنوات العمل والتقاعد تحاكي جامعات العالم المرموقة والمتميزة والتي يحصل علماءها على الجوائز العالية بعد سنين طويلة من البحث والابتكار لخدمة البشرية (فمتوسط سن الحاصلين على جائزة نوبل يتراوح بين 67-71 عاما، ويقدر الزمن الذي يستغرق للحصول عليها 20 عاما). وأود ان اشير الي قضية أخرى تطرقت لها زميلتي الدكتورة لطيفة العبد الكريم في لقاء الوزير الأخير على وهي تسرب أعضاء هيئة التدريس حتى في بداية مشوارهم الأكاديمي لجهات أخرى، ونظرا لعدم وجود أي معلومات حتى الان عن أوضاع هيئة التدريس بالجامعات بعد اصدار وتطبيق نظام الجامعات من حيث السلم الوظيفي، والميزات والبدلات والتقاعد، عليه نأمل من مجلس شؤون الجامعات النظر في اوضاع أعضاء هيئة التدريس وإيجاد الحلول السريعة واليات المناسبة حتى نستطيع ان نحاكي العالم في مخرجاتنا العلمية ونتقدم في المؤشرات الدولية وتصنيف الجامعات ونحد من تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات لاي من الأسباب السابقة بعد ان صرفت عليهم الدولة أموال طائلة للتعليم والتأهيل.
