مميزات لمعلمي «النائية» ومسار للنقل المضمون ورفع سن تقاعد أساتذة الجامعات

حظيت توصية عضو الشورى حسين المالكي التي تضمنت دراسة استحداث مسار إلكتروني يوازي مسار حركة نقل المعلمين والمعلمات السنوية بمسمى "مسار النقل الخارجي المضمون"، بتأييد اللجنة المختصة في المجلس وتبنت مضمونها وقررت عرضها في جلسة الثلاثاء المقبل للمناقشة والتصويت عليها، واقترح المالكي آلية لتطبيق مضمون توصيته تمثلت في أنه لا يحق للمعلمين والمعلمات الذين يسجلون في هذا المسار أن يسجلوا في حركة النقل السنوية، وأن يضمن كل معلم ومعلمة سجلوا في مسار النقل الخارجي المضمون النقل بعد عشر سنوات إلى الرغبة الأولى وبعد 8 سنوات إلى واحدة من الرغبتين الأوليتين وبعد 6 سنوات إلى واحدة من الثلاث رغبات الأولى وبعد 4 سنوات إلى واحدة من الرغبات الأربع الأولى، كما اقترح أن يختار المعلم أو المعلمة مسار نقل واحد فقط، ويستثنى من هذه الآلية النقل لظروف خاصة أو حالات لم الشمل المحددة بالأنظمة واللوائح.
وبرر المالكي توصيته التي اقتنعت بها لجنة التعليم والبحث العلمي بأن آلية حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات المعمول بها حالياً غير مضمونة ولا تلبي رغبة الكثير من المعلمين والمعلمات ولا ترقى إلى ما يطمحون إليه، بل إنها تسبب لهم وللوزارة نوعاً من الإرباك السنوي، كما جعلت كثيراً من المعلمين والمعلمات لا يشعرون بالاستقرار مما أثر سلباً على الإنتاجية، وعليه فإن استحداث المسار الإلكتروني المضمون سيطرح الخيار أمام الكثيرين منهم في تحديد مدة الاستقرار في المناطق التي يتعينون فيها وستنعكس إيجابياً على الإنتاجية، ويرى العضو أن مدة أربع سنوات كحد أدنى كافية للاستقرار النفسي والوظيفي ليتفرغ المعلم والمعلمة بشكل أفضل إلى أعمالهم التدريسية بعيداً عن ضغوط حركة النقل السنوية التي قد تشملهم أو لا، ويستطيع رب الأسرة على ضوء هذا الاقتراح أن ينقلها معه، كما أن استقرار المعلمين والمعلمات سيجنبهم مخاطر السفر والتنقل الأسبوعي أو الشهري بين المناطق وسيخفف عنهم اختيار مسار النقل الخارجي المضمون الضغط على حركة النقل السنوية وعلى طلبات لم الشمل، وتعد فترة أربع سنوات فترة متعارف عليها في كثير من الحالات الوظيفية وهي مدة يعتمد عليها في كثير من المناصب والتكليفات.
المالكي يقترح مساراً إلكترونياً يضمن تحقيق رغبة نقل المعلمين الأولى بعد عشر سنوات
الدهلوي: أعضاء التدريس بالجامعات ثروة وطنية لا يمكن الاستغناء عنها بوصولهم الستين
واقتنعت لجنة تعليم الشورى بفكرة تمديد سن الإحالة على التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهي التوصية الإضافية التي طالبت فيها عالية الدهلوي وزارة التعليم بدراستها، وتبنت اللجنة مضمون التوصية ودمجت مضامين توصية أخرى لعضوي الشورى حنان الأحمدي وهادي اليامي، لتنص على" التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن السبعين".
وفي ثماني مسوغات نجحت الدهلوي في كسب تأييد لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة عبدالله الجغيمان ونيابة نورة المري لتوصيتها ليناقشها أعضاء الشورى في جلسة الثلاثاء المقبل، ولفتت العضو إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يشكلون ثروة وطنية كبيرة بذلت الدولة مبالغ طائلة لتعليمهم وتأهيلهم للحصول على الدرجات العلمية من أرقى المؤسسات التعليمية وفي جميع التخصصات النادرة، وتم تذليل كل الصعوبات للوصول بهم للكفاءة العلمية والبحثية التي تقود التعليم العالي والبحث العلمي، وقالت الدهلوي في مبررات توصيتها" يزداد الأستاذ الجامعي كما هو متعارف عليه في الأوساط الأكاديمية خبرة وثقل علمياً مع الوقت وخبرات تدريس وإشراف ونشر علمي ومشاركات دولية وإقليمية في مجال تخصصه الدقيق، وكل ذلك عبارة عن خبرات فكرية تراكمية تجعل الأستاذ الجامعي بعد سن معين ثروة لا يمكن الاستغناء عنها بمجرد وصوله سن الستين أو الخمس والستين".
وتؤكد مسوغات التوصية الحاجة إلى تمديد سن التقاعد القانوني لأستاذ الجامعة إلى سن السبعين لتغطية احتياج التوسع في أعداد الجامعات الحكومية والأهلية وتنوع البرامج والتخصصات لكل المؤهلات العليا والتقدم في البحث العلمي والتطوير والتعاون الدولي ووجود أعداد كبيرة من المتعاقدين غير السعوديين، إضافة إلى أن الممارسات الدولية وخاصة في الدول المتقدمة والجامعات العريقة تبقي الأستاذ الجامعي إلى سن السبعين عاماً أو ما بعد إذا كان لائقاً صحياً ونفسياً للقيام بمهام التدريس والبحث، وأشارت عضو الشورى إلى أن الأستاذ الجامعي يواجه حرجاً كبيراً عند بلوغه سن الستين للإجراءات الصارمة الخاصة بالتمديد أو التقاعد بالقسم العلمي الذي عمل به لسنوات طويلة وهو قادر على العطاء بخبراته التراكمية التي يصعب الحصول عليها ممن هم أقل منه درجة علمية.
وطالبت لجنة التعليم بتعزيز مضامين الثقافة الصحية وما يتعلق بها من التغذية السليمة والتوعية بالإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام، متبنية مضمون توصية للعضو أحمد السيف أكد فيها على تضمين مادة للثقافة الصحية في مناهج التعليم تلبيةً للحاجة الملحة إلى آلية تعنى بغرس المعلومات الأساسية والصحية المثبتة علمياً لدى النشء، وبالتالي تنشئة أجيال أكثر وعياً وصحة وجيلاً منتجاً ونشيطاً بجميع المجالات، ولفت السيف إلى أن إدراج هذه المادة في التعليم العام سيسهم في توفير الكثير من المصروفات والأعباء المالية والصحية لعلاج المضاعفات ويكون الجانب الوقائي والثقافي هو السائد، وقال في مسوغات توصيته إن الكثير من أبناء المجتمع يفتقرون إلى أبجديات المعلومات الصحية الأساسية، مما أدى إلى العديد من المشكلات الصحية وزيادة نسب المرضى حتى وصلت نسبة المصابين بمرض السكري ما يقارب 30 % من المجتمع السعودي، كما أن نسبة السمنة وجميع مضاعفاتها الصحية بنسب كبيرة ويلاحظ العزوف الكبير من الكثيرين عن أخذ التطعيمات الوقائية، وإهمال إعطائها الأبناء، وقال السيف إن معظم أفراد المجتمع يجهل قواعد السلوك الصحي والغذاء السليم وحساب السعرات الحرارية وغيره، مما أدى إلى زيادة نسبة المرض والمرضى وإعاقة المجتمع عن التقدم بشكل أفضل في جميع المجالات وتحميل الدولة الكثير من الأعباء في سبيل علاج الحالات التي كان بالإمكان تجنبها.
وأخذت لجنة التعليم بمضمون توصية للعضو حسين المالكي وطالبت الوزارة بدراسة استحداث مسار إلكتروني يوازي مسار حركة نقل المعلمين والمعلمات السنوية بمسمى" مسار النقل الخارجي المضمون"، واقترح المالكي آلية لتطبيق مضمون توصيته تمثلت في أنه لا يحق للمعلمين والمعلمات الذين يسجلون في هذا المسار أن يسجلوا في حركة النقل السنوية، وأن يضمن كل معلم ومعلمة سجلوا في مسار النقل الخارجي المضمون النقل بعد عشر سنوات إلى الرغبة الأولى وبعد 8 سنوات إلى واحدة من الرغبتين الأوليتين وبعد 6 سنوات إلى واحدة من الثلاث رغبات الأولى وبعد 4 سنوات إلى واحدة من الرغبات الأربع الأولى، كما اقترح أن يختار المعلم أو المعلمة مسار نقل واحداً فقط، ويستثنى من هذه الآلية النقل لظروف خاصة أو حالات لم الشمل المحددة بالأنظمة واللوائح.
وبرر المالكي توصيته التي اقتنعت بها لجنة التعليم والبحث العلمي بأن آلية حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات المعمول بها حالياً غير مضمونة ولا تلبي رغبة الكثير من المعلمين والمعلمات ولا ترقى إلى ما يطمحون إليه، بل إنها تسبب لهم وللوزارة نوعاً من الإرباك السنوي، كما جعلت كثيراً من المعلمين والمعلمات لا يشعرون بالاستقرار مما أثر سلباً على الإنتاجية، وعليه فإن استحداث المسار الإلكتروني المضمون سيطرح الخيار أمام الكثيرين منهم في تحديد مدة الاستقرار في المناطق التي يتعينون فيها وستنعكس إيجابياً على الإنتاجية، ويرى العضو أن مدة أربع سنوات كحد أدنى كافية للاستقرار النفسي والوظيفي ليتفرغ المعلم والمعلمة بشكل أفضل إلى أعمالهم التدريسية بعيداً عن ضغوط حركة النقل السنوية التي قد تشملهم أو لا، ويستطيع رب الأسرة على ضوء هذا الاقتراح أن ينقلها معه، كما أن استقرار المعلمين والمعلمات سيجنبهم مخاطر السفر والتنقل الأسبوعي أو الشهري بين المناطق وسيخفف عنهم اختيار مسار النقل الخارجي المضمون الضغط على حركة النقل السنوية وعلى طلبات لم الشمل، وتعد فترة أربع سنوات فترة متعارف عليها في كثير من الحالات الوظيفية وهي مدة يعتمد عليها في كثير من المناصب والتكليفات.
ويحسم مجلس الشورى الثلاثاء المقبل إقرار توصية تستهدف معاملة المعلمين والمعلمات في المناطق النائية معاملة العسكريين في تلك المناطق ومنحهم أحقية النقل بعد مضي سنتين، واحتساب السنة بسنتين في الخدمة، والحصول على بدل منطقة نائية بنسبة 35 % من الراتب الأساسي، حيث رفضت لجنة التعليم التوصية التي قدمها ناصح البقمي على التقرير السنوي لوزارة التعليم لإجراء دراسة في هذا الشأن، إلا أن العضو لم يتراجع ليكون الحسم لأعضاء الشورى تحت قبة المجلس بعد الاستماع لأسباب اللجنة في الرفض ومسوغات العضو في التمسك بتوصيته وطرحها للتصويت فور مناقشتها ونجاحها عند الحصول على 76 صوتاً فما فوق أو سقوطها في حال عدم تتجاوز 75 صوتاً، وقد برر البقمي توصيته بتحقيق العدالة بين المعلمين والمعلمات في المناطق المختلفة وتشجيع العاملين في السلك التعليمي على العمل في المناطق النائية وتخفيف معاناة الأسر التي شتتها قرارات تعيين المعلمات خارج مقر إقامتهن، إضافة إلى كون المعلمة والمعلمة يؤديان دوراً في تعليم وتربية النشء لا يقل عن أهمية دور العسكري في الدفاع عن الوطن.
د. أحمد السيف
د. عالية الدهلوي
د. عبدالله الجغيمان