تباين بدلات الجامعة الواحدة يفضي لتسرب القيادات

تخضع تقارير الأداء السنوي لأجهزة الدولة المختلفة التي ترفع لمجلس الشورى لدراسات مستفيضة ويتخللها دعوة ممثلين لتلك الجهات وتداول الأسئلة حول الأداء واستفسارات اللجان المتخصصة المعنية بدراسة تقرير الأداء وتطرح للمناقشة تحت قبة المجلس ثم تعود للجنة المتخصصة لدراسة ملحوظات الأعضاء بشأنها ثم تعود للمجلس بتقرير مفصل للرد على تلك الملحوظات قبل التصويت على ما خلصت إليه من توصيات.. ونسعى في هذا التقرير لعرض موجز لنماذج من مبررات لجنة التعليم والبحث العلمي في الشورى على القرارات التي وافق عليها المجلس تجاه تقارير وزارة التعليم السنوية للأعوام المالية 1440 -1441 وحتى التقرير السنوي 43 - 1444، وأشار تقرير لجنة التعليم إلى تعدد أوجه الفساد العلمي الذي لم تغطه الأنظمة السابقة كحماية حقوق المؤلف، والمطبوعات والنشر والجرائم المعلوماتية، وتنظيم هيئة تقويم التعليم، ورأت اللجنة أن الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره بحاجة إلى تجريم، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإجرائية الإدارية التي تتخذها الجامعات أو غيرها بحق من يثبت عليه فساداً علمياً، وأكدت اللجنة أن المجتمع بحاجة إلى أن يتخلص من آثار الفساد العلمي السلبية، كما يدخل في هذا النطاق المكاتب والأفراد الذين يعدون الأبحاث للطلاب والطالبات دون تجريم أعمالهم وتحديد عقوبات رادعة لهم، ناهيك عن تدني المخرجات التعليمية التي تدخل تحت مظلة الفساد العلمي، ومن يقدمون معلومات غير صحيحة في مجال تخصصهم، وغيرها من أوجه الفساد.
لائحة الوظائف التعليمية
ورأت اللجنة التعليمية الشوريًّة أن تطبيق هذه اللائحة لائحة الوظائف التعليمية على أرض الواقع هو المحك الأساس للحكم بعد دخولها حيز التطبيق فطالبت بضرورة إجراء دراسة تقويمية تتبعية تقوم على أساس التقويم التكويني الذي يتم إجراؤه بالتزامن والتلازم مع المراحل الأولى لتطبيق اللائحة، ورصد الملاحظات وتتبع الآثار التي تنجم من جراء تطبيق اللائحة، وذلك بغرض دراستها في ضوء محكات التطبيق من أجل تعزيز اللائحة والحد من سلبياتها وصولا إلى تطوير محتواها وتجويد أحكامها مما يؤدي إلى النهوض بمستوى العملية التعليمية والتربوية.
البيروقراطية واستقلال الجامعات
وأكد تقرير لجنة التعليم أن إلغاء البيروقراطية والاستقلال التام والصحيح الكافي للجامعات بأركانها الثلاثة المالية والإدارية والأكاديمية مع وجوب الاحترام الفعلي لهذا الاستقلال هو الذي يعول عليه في تحقيق النقلة النوعية لبناء شخصيتها وقدراتها الذاتية الداعمة للبيئة البحثية المنتجة، ويجعل الوزارة تتفرغ لمسؤولياتها الأخرى، وأثبتت الدراسات التي تناولت وضع الكفاءة الداخلية للجامعات أن هناك هدرا تعليميا متمثلا في الرسوب والتسرب يؤدي إلى اختلال التوازن بين المدخلات والمخرجات، ولفتت اللجنة إلى النزاهة العلمية واحترام الملكية الفكرية تعد ركنا رئيسا من أخلاقيات العمل الأكاديمي والنشر العلمي، وقد ورد للجنة الشورى التعليمية تقارير عدة تتناول مشكلات متنوعة في هذا الجانب من تعد لبعض المنتسبين للمجال الأكاديمي على أخلاقيات البحث العلمي، ورغم جهود المجالس العلمية في الجامعات هذا الشأن، إلا أن هذه التعديات مع الأسف الشديد لا زالت قائمة، كما أن أخلاقيات البحث العلمي تستوجب اتباع إجراءات أخلاقية صارمة عند القيام بدراسات علمية على البشر أو الحيوانات، وهو ما يتطلب أيضا عناية خاصة من الجامعات للتأكد من استيفاء أخلاقيات البحث العلمي قبل البدء في هذه الدراسات، وأثناء تنفيذها.
لماذا تقويم الفصول الثلاثة..؟
وعن مبررات لجنة الشورى للتعليم والبحث العلمي قرار تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام فتكمن أهمية التقويم في الاطلاع المبكر على الآثار الإيجابية والسلبية لهذا النظام، بحيث يشمل دراسة كافة الآثار الناجمة عنه التعليمية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، المترتبة على الطلاب والمعلمين والمشرفين التربويين وأولياء الأمور والمناهج الدراسية والبيئة التعليمية والمجتمع بشكل عام، وبما أن تطبيق النظام الثلثي على كافة مدارس التعليم العام في مناطق المملكة يُعد تجربة جديدة، كان من الأهمية الوقوف على ما قد اعترى هذه التجربة من أوجه قصور؛ وما نتج عنها من مقاومة للتغيير لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمشرفين التربويين والمجتمع بصفة عامة، والعمل على إيجاد الحلول وتقديم التوصيات وتلافي السلبيات، إضافة إلى أن تقويم تجربة النظام الثلثي؛ يضمن تقديم تغذية راجعة لصناع القرار في الوقت المناسب، ويضع أيديهم على مكامن القوة والضعف، ومعرفة مدى فاعلية تطبيق هذا النظام من عدمه، والعمل على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب الذي يخدم العملية التعليمية في المستقبل؛ وفي هذا الإطار جاء قرار المجلس.
المسارات لم يثبت نجاحها
وعن قرار الشورى إعادة النظر في تطبيق نظام المسارات على مدارس الثانوية العامة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المالية في مجال التعليم الثانوي، فأظهر تقرير لجنة التعليم الشوريًّة أن التجارب السابقة التي تم ممارستها في المملكة لتقسيم الثانوية إلى مسارات تخصصية لم تثبت نجاحها، ولعل السبب في عدم استمرار هذه التجارب - على تعددها - يعود إلى عدم النضج والقدرة والتردد لدى طلاب وطالبات هذه المرحلة في اختيار التخصص الجامعي، وعدم جاهزية البيئة التعليمية بالموارد البشرية والمادية في معظم المدارس الحكومية، وقد يكون اختبار الميول المعد من قبل الوزارة المطبق على طلبة الصف الأول ثانوي غير كاف لتحديد واختيار المسار المستقبلي المناسب الصحيح للطلبة، إضافة إلى أن تقسيم الثانوية إلى مسارات تخصصية سيؤدي مستقبلا إلى عدم تكافؤ الفرص في اختيار التخصص للمتقدمين للجامعات، مع صعوبة تغيير اختيار التخصص الجامعي بعد التخرج من الثانوية بمسار معين، كما وأنه سيترتب على ذلك ضعف المهارات الأساسية في العلوم الأخرى ويمكن لوزارة التعليم - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تكثيف الجهود لسد الفجوة في المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية؛ بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم في هذه المرحلة.
تسرب أعضاء هيئة التدريس
وفيما يخص قرار الشورى دعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة تحفيزية، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين، فقد جاء لأسباب أبرزها أن اللقاءات التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي مع رؤساء الجامعات أظهرت، وجود تحدّ كبير في تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات السعودية إلى جهات أخرى منافسة، بحثاً عن المزايا المالية، ولا شك أن الجامعات السعودية تعتبر صانعة الأجيال ووقود التنمية وداعماً أساساً لرؤية المملكة، وبرنامج التحول الوطني؛ بما يمكنها من التنافسية العالمية والحصول على أعلى التصنيفات العالمية، وقد بذلت المملكة جهداً كبيراً في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار، واستثمرت في الكوادر الأكاديمية من خلال الابتعاث إلى أعرق الجامعات العالمية، مما يستدعي المحافظة على كوادرها المتميزة بعد عودتهم لأرض الوطن، ولأهمية المحافظة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، ترى لجنة التعليم أهمية دراسة زيادة نسبة صرف المزايا المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، حيث لوحظ أن هناك تبايناً كبيراً في البدلات المخصصة لقادة الجامعة؛ حيث يصل الفرق بين بدل عمادة كلية وبدل وكالة جامعة؛ إلى ما يقارب 2000 %، مما أدى إلى تسرب القيادات المتميزة بحثًا عن المزايا المالية.
فتح فروع للجامعات
وبشأن مبررات قرارات مجلس الشورى تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 43 - 1444، أشار تقرير إلى أن الجامعات بادرت بإغلاق العديد من فروع الكليات الموجودة في مناطق ومحافظات فيها كثافة سكانية عالية وبعيدة عن المقار الرئيسة للجامعات، وذلك استجابة للقرار الذي أصدره مجلس شؤون الجامعات في بداية شهر جمادى الآخرة عام 1443 ونبهت لجنة التعليم بمجلس الشورى إلى أن هذه الكليات كانت تستقبل عدداً كبيراً من خريجي المرحلة الثانوية، فربما قد يترتب على إغلاقها ضياع فرص التحاق طلاب وطالبات متميزين بالتعليم الجامعي، يمكن الاستثمار في قدراتهم وتميزهم للمساهمة في تنمية واقتصاد الوطن، وقد أفضى غياب هذه الكليات ببعض الجامعات إلى دراسة حلول بديلة لتغطية احتياج أبناء تلك المناطق للتعليم الجامعي، ومنها اقتراح فتح كليات تخصصية بدلاً من فروع الكليات التي تم إيقافها؛ مما قد يؤثر على كفاءة الإنفاق من خلال ضخ ميزانيات كبيرة للمعامل واستقطاب كفاءات بشرية لفتح هذه الكليات وهذا يزيد من مخاوف ضعف جودة مخرجات التعلم، كما أن وجود فروع للكليات بتخصصات نوعية ومتميزة وأحياناً غير متكررة في المقر الرئيس للجامعة بناء على الميز النسبية للمناطق التي تقع فيها، يُعد خياراً استراتيجياً يعزز كفاءة الإنفاق وبدعم الاقتصاد الوطني والتنمية من خلال ضخ خريجين متميزين بتخصصات نوعية لسوق العمل، ويزيد من فرص التعليم الجامعي، وتؤكد تعليمية الشورى أهمية فتح فروع الكليات وفق معايير عالية الدقة مبنية على دراسات عميقة، تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، وبعد المناطق عن مقار الجامعات الرئيسة ومستوى الطلاب في التعليم العام، والاختبارات الوطنية والدولية والمسابقات العالمية وفق تخصصات نوعية تعتمد على احتياجات سوق العمل والمميزات النسبية للمناطق، ويضمن عدم التوسع اللامحدود فيها، كما يضمن جودة مخرجاتها بقدرة تنافسية لخريجيها مع خريجي المقار الرئيسة للجامعات.
الغياب مقلق
وقد أرجعت تعليمية الشورى المطالبة بدراسة أسباب غياب طلاب التعليم العام إلى أن الغياب المتكرر للطلاب عن مدارسهم أصبح ظاهرة مقلقة للقطاع التعليمي وللمجتمع بشكل عام، وقد خلت ردود وزارة التعليم على لجنة الشورى من أي بيانات أو إحصائيات تعكس حجم المشكلة ويمكن أن يُبنى عليها دراسات وافية تقف على الأسباب الحقيقية وراء تزايد هذه الظاهرة؛ ومن ثم تقديم الحلول الناجعة لمعالجتها، وعلى الرغم من السياسات والإجراءات التي تتبعها الوزارة حالياً لمواجهة مشكلة الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام؛ إلا أن هذه المشكلة قد برزت بشكل واضح في الآونة الأخيرة تزامناً مع التغيرات التي شهدتها منظومة التعليم العام، والتي تمثلت في تطبيق نظام الفصول الثلاثة، ونظام الإجازات المطولة خلال فصول العام الدراسي، وبعد جائحة كورونا التي أثرت سلباً على التعليم التقليدي (الحضوري) وفرضت الاتجاه إلى التعليم عن بعد باعتباره طوق النجاة الذي يساعد الطلاب على استكمال عمليتهم التعليمية، حيث شهدنا أكبر عملية انقطاع عن التعليم الحضوري وتعود الطلاب على الانقطاع عن المدراس بعد تخطي هذه الجائحة والعودة إلى نظام التعليم الحضوري، وهو ما يستوجب دراسة الارتباط بين ازدياد الغياب المدرسي مع هذه المتغيرات وجميع العوامل الأخرى التي قد تؤثر على ارتفاع نسب غياب الطلاب في مدارس التعليم العام، وبالرجوع إلى تقرير الوزارة فقد أغفل الإشارة إلى هذه الظاهرة، ولم ينشر أي إحصائيات عن نسب الغياب للطلاب، وهو ما على الوزارة مراعاته في التقارير القادمة.