شوري يطالب بنظام موحد للخدمات والمراكز اللوجستية

طالب الدكتور هادي علي اليامي عضو مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية بحوكمة الهيئات والمراكز التابعة لها وسرعة إعداد نظام موحد للخدمات والمراكز اللوجستية لسد الفراغ التشريعي الحالي في القطاع، مشيراً خلال مداخلته على التقرير السنوي لوزارة للعام المالي 44-1445 الذي ناقشه المجلس مؤخراً، إلى عناصر علاج التحديات التي تواجهها الوزارة مثل وجود فراغ تشريعي في القطاع اللوجستي بسبب عدم وجود إطار نظامي واضح فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي وتعدد التشريعات باختلاف أنماط النقل بسبب عدم وجود عدد كاف من التشريعات التنظيمية والسياسات اللوجستية اللازمة للقطاع، إضافة إلى اختلاف المرجع التشريعي للأنشطة اللوجستية وتعقيد بعض التشريعات مما يعيق تقدم الخدمات اللوجستية ويترتب على عدم معالجة هذه التحديات الاضرار بالنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، مما يعني معه ضعف الحوكمة التشريعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وعدم اتساع النقل والخدمات لسائر مدن المملكة، وأشاد اليامي بدور وزارة النقل في شأن تحقيق مستهدفاتها ومنجزاتها في عدد من المؤشرات الدولية والعالمية بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
البراهيم يقترح تخصيص نسبة وازنة من المشتريات الحكومية لدعم المنشآت ورواد الأعمال
التوطين وتغيير الشركات أنشطتها
من ناحية أخرى، أشار التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 44-1445، إلى التزايد في تغيير بعض الشركات لأنشطتها التجارية، وترى الدكتورة عائشة علي عريشي أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على نسب التوطين المستهدفة في قطاع التجزئة والجملة والخدمات المهنية، وتساءلت خلال مناقشة التقرير في جلسة الشورى العادية ال(31) هل لدى الوزارة خطط وآليات لمواجهة هذا التزايد والذي ينعكس سلبا على ارتفاع معدل دوران العاملين السعوديين بمنشآت قطاع التجزئة..؟، وقالت إن الأسواق ممتلئة بأنشطة متكررة ومحدودة وهذا الإغراق له مخاطرة المستقبلية من العزوف عن المشاريع، وهذا يتطلب العمل على إيجاد حلول وتوفير البيانات عن الفرص التجارية الواعدة بحيث تكون خارطة طريق لرؤوس الأموال بأن تسير في الاتجاه التنموي للاقتصاد الوطني، وتساءلت عريشي عن دور وزارة التجارة في رفع الوعي لدى المواطنين بحقوق المستهلك وما لديها من قنوات تواصل سريعة الاستجابة، وكذلك التوعية بالدعايات المظللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الغش التجاري والذي كان وما زال عائقا أمام تنمية قطاع التجارة، والذي يتطلب توعية المواطنين للمساهمة في الحد من التستر التجاري الذي غالبا يرتبط به، وتابعت عضو الشورى: الأسواق أصبحت تعج بالبضائع المقلدة وقطع الغيار المقلدة والتي لها تأثير مباشر وغير مباشر على الأوضاع الاقتصادية والبشرية للسكان وخاصة في وسائط النقل وهذا يتطلب الزام المستوردين باستيراد المنتجات بكافة أنواعها وقطع الغيار ذات الجودة العالية، وإيقاف استيراد السلع من البلدان التي لا تبيعها لمواطنيها لقلة جودتها وإنما تخصصها للتصدير، ونأمل أن لا تكون المملكة ضمن الدول التي تسمح باستيرادها.
مراقبة السلع في المواسم
وتلخصت مداخلة للدكتورة أميرة أحمد البلوي حول مراقبة أسعار السلع في المواسم وقالت: يحل الفترة القادمة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك والذي نعلم جيدا أنه في هذا الموسم ترتفع أسعار الاضاحي بشكل مبالغ فيه كما حدث في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في الأسعار المواد الغذائية واللحوم وهذا الارتفاع الملحوظ يواكبه عدم قدرة بعض الأسر في تحمل هذه الأسعار بل قد يضطروا أحيانا خصوصا في المناطق الحدودية إلى شراء المستلزمات من دول مجاورة، والتي تعتبر أسعارهم منخفضة مقارنة بالأسعار الموجودة حاليا والتي يذكر التجار أن أسباب رفعهم للأسعار إما لارتفاع أسعار الأعلاف أو تأثير المناخ الذي أثر على المحاصيل واستيرادها وتوافرها أو لارتفاع معدلات التضخم الذي كان أحد أهم أسباب رفع تكلفة المعيشة.
وتساءلت البلوي.. هل دور وزارة التجارة في متابعة الأسعار والمراقبة والإشراف للحد من استغلال التجار الواضح خلال مواسم معينة حسب حاجة المستهلك كاف لحفظ حقوقه وحمايته من الاستغلال وتوافر السلع بشكل دائم؟.
تخصيص نسبة
وطالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم وزارة التجارة بالعمل على إطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر يتضمن مبادرات رائدة مثل تخصيص نسبة وازنة من المشتريات الحكومية والشركات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك فتح قنوات تسويقية لدعم رفع الطلب على منتجات وخدمات رواد الأعمال، وأيًّد البراهيم التوصية بتحديث مبادرات الوزارة ومؤشرات الأداء وربطها بأهدافها الاستراتيجية بما يضمن تعظيم أثر منظومة التجارة في التنمية الوطنية، وقال: من مراجعتي التقرير أتفق مع ذهبت إليه اللجنة التجارة والاستثمار في الرأي أن لوزارة التجارة عدة مبادرات ومشاريع لكنها قد لا تتسق مع مستهدفاتها الاستراتيجية، منها ما أشار إليه تقرير اللجنة في زيادة المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر في الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الوزارة عبر هيئة منشآت وهي جهود تذكر وتشكر لكن الأمر يحتاج إلى دعم أكبر لرواد الأعمال السعوديين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس وتنمية مشاريع أعمالهم، وتوفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي لهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع ودعم منتجاتها وخدماتها، وتعزيز تنافسية هذه المشاريع عبر إطلاق المبادرات التحفيزية الداعمة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة وتسريع خطواتها نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.
د. النجار يحث "استدامة" بالتركيز على كليات الزراعة والبيئة في الجامعات
خريجو الزراعة أولى
وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للعام المالي 44-1445 أكد الدكتور عبدالله بن عمر النجار ضرورة التركيز على كليات الزراعة والبيئة في الجامعات السعودية، فيما يخص التوصية بدعم المركز في الاستفادة من برنامج الابتعاث ومخرجاته من التخصصات المختلفة في علوم الزراعة المستدامة وأشار إلى أن تقرير المركز وتحت عنوان التحديات والدعم المطلوب بين أن أحد هذه التحديات التي يواجهها المركز هو ندرة الموارد البشرية والكوادر الوطنية المتخصصة، وقال النجار: سعيا لدعم هذا القطاع الهام والحيوي في المملكة، ولوجود العديد من كليات الزراعة والبيئة في العديد من الجامعات السعودية، ولكون خطط بعض برامج هذه الكليات قديم لا يتوافق مع التطور الذي يشهده سوق العمل في مجال الزراعة والبيئة في المملكة، لذلك على المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) العمل على التنسيق مع كليات الزراعة والبيئة في الجامعات السعودية وبشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة من بعض برامج هذه الكليات بما يتوافق مع خطط المركز وحاجاته وتوجهاته المستقبلية، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي، وطالب عضو الشورى المركز بمتابعة إنجاز مشاريعه الموقعة والتأكد من عدم تعثرها والانتهاء منها في الوقت المحدد وفق الخطة المرسومة لها، وقال "بالاطلاع على عقود المشاريع التي يعمل عليها المركز والتي تمت الإشارة إليها في الجداول الموضحة في الصفحات (154 – 160) من التقرير نجد أن هناك تأخرا في إنجاز بعض هذه المشاريع وتعثر في بعضها الآخر.
د. أميرة البلوي
د. عبدالله النجار