ارتفاع معدلات الفائدة لفترة أطول يصب في مصلحة البنوك الخليجية

من المتوقع أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وفي الدول الخليجية، إلى جانب تقليص عدد التخفيضات المتوقعة بوتيرة حادة هذا العام، من العوامل الإيجابية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك الخليجية. ويأتي ذلك في الوقت الذي يستفيد فيه القطاع من مرونة أنشطة الإقراض في كافة الأسواق تقريباً، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط، وضيق أوضاع السيولة في عدد من الأسواق المحددة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو مثل السعودية، في حين أن أي خفض متوقع لسعر الفائدة هذا العام سينعكس بصورة إيجابية على البنوك على أي حال نظراً لمساهمة ذلك في الحد من الضغوط في جانب تكلفة التمويل ودعم أنشطة الإقراض. وفي ذات الوقت، تشير التعليقات الأخيرة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات الإجماع بشأن خفض أسعار الفائدة إلى صورة قاتمة للغاية على صعيد خفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة وأشارت إلى سياسة نقدية أكثر تبايناً مقارنة بالاتحاد الأوروبي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
ووفقاً لرويترز وبحوث كامكو إنفست، فيما يتعلق بأنشطة الإقراض في الدول الخليجية، شهد القطاع نمواً جيداً على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1 في المائة في الربع الرابع من العام 2023 بوصول القيمة الإجمالية للقروض إلى 2.0 تريليون دولار، وكان النمو على أساس سنوي بوتيرة أقوى، إذ بلغ نسبة 7.0 في المائة خلال هذا الربع. وارتفعت أنشطة الإقراض في كافة الدول الخليجية خلال هذا الربع بعد أن شهدت اتجاهات متباينة في الربع السابق. ويعكس النمو مرة أخرى قوة سوق المشاريع على مستوى المنطقة، حيث كشف عدد من التقارير التي صدرت مؤخراً عن دراسة الحكومات في الوقت الحالي دعم التمويل في شكل إصدارات أدوات دين لتعزيز الأنشطة الجارية.
ودائع العملاء
أما على صعيد السيولة، فقد ارتفعت ودائع العملاء بوتيرة مماثلة بنسبة 2.1 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.39 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2023، بعد أن ساهم نمو الودائع في كافة الأسواق في الدول الخليجية في تعزيز الاداء. وكانت النتيجة الصافية للنمو بوتيرة تكاد تكون متعادلة تقريباً بين الإقراض والودائع تسجيل تحسن هامشي في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية ككل، إذ بلغت 79.2 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الرابع على التوالي لتصل إلى 14.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023 مسجلة نمواً بنسبة 2.4 في المائة على أساس ربع سنوي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع، حيث ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، هذا إلى جانب النمو الذي شهدته الأسواق المالية بارتفاع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بمعدلات ثنائية الرقم وارتفاع مؤشرات بورصات الأسواق الناشئة بمعدلات في خانة الآحاد. بالإضافة إلى ذلك، شهدت جميع فئات الأصول الرئيسية تقريباً على مستوى العالم نمواً خلال الربع، بما في ذلك تسجيل مؤشرات الذهب والسندات لمعدلات نمو ثنائية الرقم.
ويشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات الدول الخليجية عن فترة الربع الرابع من العام 2023. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية مع تفاقم حالة عدم اليقين وتباين سياسات خفض أسعار الفائدة، وتعثر التقدم المحرز على جبهة خفض التضخم، بل على العكس من ذلك، انعكس هذا المسار خلال الشهرين الماضيين كما يتضح من قراءات التضخم التي عادت للارتفاع بمستويات أعلى من المتوقع على أساس شهري في الولايات المتحدة في شهري مارس وفبراير 2024. وقد دفعت تلك التطورات إلى تغيير عدد من الاقتصاديين لوجهة نظرهم بشأن أسعار الفائدة هذا العام. وبدأ العام بتوقع خفض سعر الفائدة ست مرات تقريباً خلال العام 2024، قبل أن تتقلص إلى ثلاثة تخفيضات بمنتصف هذا الربع. وتشير التوقعات، وفقاً لوضعها الحالي، إلى خفض سعر الفائدة مرة واحدة أو مرتين كحد أقصى هذا العام في سبتمبر 2024 وديسمبر 2024. وأثر تحول مسار التوقعات على أسواق السندات، إذ ارتفعت العائدات بشكل كبير بعد أن اكتسبت توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول المزيد من القوة، الأمر الذي أدى إلى وصول عائدات سندات الخزانة قصيرة الأجل لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، متخطية أكثر من نسبة 5.0 في المائة.
من جهة أخرى، يبدو البنك المركزي الأوروبي عازماً للمضي قدماً في تطبيق خطته لخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في منطقة اليورو خفض أسعار الفائدة من مستوى قياسي مرتفع بلغ 4 في المائة (معدل تسهيلات الفائدة) اعتباراً من يونيو من العام الحالي، على أن يتبع ذلك بمزيد من التخفيضات في وقت لاحق من العام وفقاً للتطورات الاقتصادية في المنطقة. إلا أن اتجاه سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي سيتأثر أيضاً بكيفية تخطيط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاستراتيجيته وقد لا يكون التبيان بين الاستراتيجيات المتبعة مستداماً على المدى الطويل. وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة اعتباراً من أغسطس المقبل، على أن يتم خفضها بواقع مرتين بنهاية العام.
نمو أنشطة الإقراض للبنوك في السعودية للربع العشرين على التوالي
في ذات الوقت، أعلن القطاع المصرفي على مستوى العالم عن تسجيل أرباح أعلى في العام 2023 بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة. إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة، ولكن ارتفاع صافي إيرادات الفوائد قد يطغى على ذلك. وفي الولايات المتحدة، كان نمو أرباح الربع الرابع من العام 2023 ضعيفاً على خلفية الرسوم الاستثنائية المتعلقة بأزمة القطاع المصرفي في العام 2022. كما أعلنت البنوك عن ارتفاع القروض المتعثرة وزيادة رسوم إعادة الهيكلة خلال هذا الربع. وتبدو توقعات القطاع على المدى القريب إيجابية أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
ارتفاع التسهيلات الائتمانية
وكشفت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية الدول الخليجية أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الخليجية واصلت نموها خلال الربع الرابع من العام 2023، باستثناء الإمارات وعمان، حيث سجلا تراجعاً هامشياً على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام 2023. وكانت المكاسب قوية مقارنة بالعام الماضي حيث شهدت كافة الدول نمو أنشطة الإقراض بمعدلات قوية. إذ شهدت السعودية نمواً بنسبة 10.0 في المائة تلتها البنوك الإماراتية والبحرينية، بنمو أنشطة الإقراض على أساس سنوي بنسبة 5.3 في المائة و4.3 في المائة، على التوالي. وتعكس مرونة نمو أنشطة الإقراض في المنطقة قوة المشاريع التنموية في ظل تضاعف إجمالي قيمة العقود المسندة تقريباً ليصل إلى 209.8 مليارات دولار في العام 2023 مقابل 109.7 مليارات دولار في العام 2022. وبالمثل، أظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج (مسح ماركيت للاقتصاد الشامل) أن بيانات مؤشر مديري المشتريات ظلت قوية خلال هذا الربع واستقرت فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة في دبي والسعودية والإمارات بنهاية الربع الرابع من العام 2023. وظل نشاط التصنيع في السعودية قوياً، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 57.5 نقطة خلال ديسمبر 2023. كما سجلت الإمارات قراءة قوية لمؤشر مديري المشتريات بلغت 56.9 نقطة في ديسمبر 2023. وفي ذات الوقت، شهدت قطر تباطؤاً حاداً في وتيرة النمو في ديسمبر 2023، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى ما دون حاجز النمو، وإن كان بشكل هامشي، للمرة الأولى منذ أحد عشر شهراً، وصولاً إلى 49.8 نقطة مقابل 53.7 نقطة في سبتمبر 2023.
وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن نمو أنشطة الإقراض للربع العشرين على التوالي في الربع الرابع من العام 2023، على الرغم من نمو التسهيلات الائتمانية القائمة من قبل البنوك بأبطأ وتيرة مسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 1.6 في المائة لتصل إلى 2.6 تريليون ريال سعودي على خلفية نمو القروض المقدمة لقطاعات المرافق العامة والعقارات والتسهيلات الائتمانية الشخصية بصفة رئيسية، الأمر الذي قابله انخفاض معظم القطاعات الأخرى على أساس ربع سنوي. وسجلت التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك القطرية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 1.3 تريليون ريال قطري. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى ارتفاع القروض المقدمة للقطاع العام وقطاع الخدمات، الأمر الذي عوض انخفاض القروض المقدمة لقطاعات العقارات والصناعة والمقاولين. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في الكويت بنسبة 0.9 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2023 لتصل إلى 47.7 مليار دينار كويتي. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع القروض المقدمة لقطاعات الإنشاءات والشركات المالية غير المصرفية والقروض المقسطة وشراء الأوراق المالية والعقارات، الأمر الذي قابله تراجع القروض المقدمة لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة والنفط الخام والخدمات العامة. من جهة أخرى، انخفضت التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك العاملة في الإمارات للمرة الأولى في 4 أرباع، وإن كان بوتيرة هامشية بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن قابل انخفاض القروض المقدمة للقطاعات الحكومية والزراعة والتعدين والمحاجر بمعدل ثنائي الرقم تزايد قروض التجارة والمؤسسات المالية والقروض الشخصية.
نمو إجمالي القروض
استمر نمو إجمالي القروض المقدمة من البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2023 بدعم رئيسي من النمو واسع النطاق لكافة الأسواق الستة في الدول الخليجية. وبلغت القيمة الإجمالية للقروض مستويات قياسية جديدة بقيمة 2.0 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 2.1 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.0 في المائة على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي سجلته البنوك في قطر وعمان والسعودية، هذا إلى جانب التحسن الهامشي الذي شهدته بقية الأسواق. ونما إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك القطرية بنسبة 2.9 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 386 مليار دولار مقابل 375 مليار دولار بنهاية الربع السابق. تبعتها البنوك المدرجة في عمان، بنمو بلغت نسبته 1.9 في المائة، إذ بلغت القيمة الاجمالية للقروض 67.2 مليار دولار، في حين سجلت البنوك السعودية نمواً بنسبة 1.3 في المائة، لتحتل بذلك مركز الصدارة بأكبر محفظة قروض بقيمة 666.7 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2023.
استمرار نمو الودائع
واصل إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في الدول الخليجية إظهار النمو للربع الحادي عشر على التوالي خلال الربع الرابع من العام 2023، وصولاً إلى مستوى قياسي جديد قدره 2.39 تريليون دولار أمريكي مقابل 2.34 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2023. وكان اتجاه ودائع العملاء على مستوى كل دولة على حدة مماثلاً لإجمالي القروض، إذ سجلت كل الدول نمواً خلال الربع. وسجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 4.1 في المائة، إذ بلغ إجمالي ودائع العملاء 73.1 مليار دولار، وتبعتها البنوك القطرية بنمو بلغت نسبته 3.2 في المائة، ثم البنوك الإماراتية والسعودية بوصول القيمة الإجمالية لودائع العملاء إلى 760.8 مليار دولار و749.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي.
كما ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية أقل من 80 في المائة للربع السابع على التوالي بنهاية الربع الرابع من العام 2023 لتصل إلى نسبة 79.2 في المائة، مسجلة تحسناً هامشياً مقابل نسبة 79.1 في المائة المسجلة بنهاية الربع الثالث من العام 2023. ويعكس الأداء الضعيف نمواً مكافئاً بنفس القدر تقريباً بين القروض وودائع العملاء على مستوى الدول الخليجية ككل خلال هذا الربع. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان الأداء مختلطاً، إذ شهدت ثلاث من أصل ست دول ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. وأظهرت البنوك المدرجة في الإمارات أفضل معدل تحسن بزيادة قدرها 60 نقطة أساس لتصل إلى 68.1 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2023، والتي تعتبر ثاني أدنى نسبة على مستوى الدول الخليجية. كما شهدت البنوك المدرجة في البورصة السعودية نمواً قدره 40 نقطة أساس، إذ وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 87.4 في المائة، والتي تعد ثاني أعلى المستويات المسجلة في الدول الخليجية. في المقابل، سجلت البنوك القطرية تراجعاً هامشياً في نسبة القروض إلى الودائع، إلا أنها ظلت الأعلى على مستوى الدول الخليجية، إذ وصلت إلى 88.8 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2023.
صافي إيرادات الفوائد
شهد إجمالي صافي إيرادات الفوائد المعلنة من قبل البنوك المدرجة في الدول الخليجية نمواً للربع الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد في الربع الرابع من العام 2023. إذ وصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد إلى 21.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023 مقابل 21.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 1.4 في المائة. وشهدت البنوك الخليجية هذا النمو في الربع الرابع من العام 2023 على الرغم من وصول تكلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند نسبة 4.2 في المائة مقابل نسبة 3.7 في المائة المسجلة في الربع الثالث من العام 2023. وشهدت جميع الدول الخليجية تقريباً ارتفاع صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، باستثناء البحرين التي سجلت انخفاضاً. من جهة أخرى، سجلت البنوك الكويتية أعلى معدل نمو بنسبة 3.5 في المائة، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد 2.4 مليار دولار، تبعتها البنوك الإماراتية والعمانية بتسجيلها لنمو ربع سنوي بنسبة 2.5 في المائة و1.7 في المائة، على التوالي، في حين سجلت البنوك السعودية نمواً هامشياً بنسبة 0.7 في المائة. أما بالنسبة للأداء على أساس سنوي، كان نمو صافي إيرادات الفوائد قوياً بنسبة 6.6 في المائة مما يعكس التأثير المتزايد لرفع البنوك المركزية في الدول الخليجية أسعار الفائدة بعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
إجمالي إيرادات البنوك
سجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية مرة أخرى نمواً على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 32.1 مليار دولار أمريكي مقابل 30.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وقد أدى نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد وكذلك تسارع وتيرة نمو إيرادات غير الفوائد إلى دعم نمو إجمالي الإيرادات. وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعاً بتحسن الإيرادات بصفة عامة في كافة أنحاء الدول الخليجية خلال هذا الربع، باستثناء البنوك الكويتية والسعودية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 4.7 في المائة و0.3 في المائة، على التوالي. وسجلت البنوك العمانية أكبر زيادة خلال الربع بنسبة 26.3 في المائة، تليها البنوك الإماراتية، بتسجيلها نمواً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 11.8 في المائة. أما بالنسبة لاتجاهات إيرادات البنوك المدرجة في قطر فلم تشهد تغيراً يذكر.