حقق قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في القروض خلال الربع الأول من العام 2020 وفقا للبيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك. ووفقا للتقرير الذي أعدته شركة "كامكو إنفست" أدت أزمة جائحة كوفيد-19 إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين، ونتيجة لذلك تم استبعاد الناتج المالية لتلك البلدين في هذا التقرير. وأظهرت البنوك في بقية دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز ميزانياتها خلال الربع الأول من العام 2020، حيث ارتفعت أصول البنوك المدرجة، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.7 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.97 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 1.92 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2019. وبالمقارنة بأداء العام السابق، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12 في المائة فيما يعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية، وسجلت البنوك المدرجة في المملكة أعلى معدل زيادة متتالية في الأصول بنسبة 3.5 في المائة تليها الإمارات بنسبة 2.9 في المائة، في حين نمت أصول البنوك القطرية بنسبة 1.8 في المائة. ونجحت البنوك الإسلامية مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع، حيث نمت أصولها بإحدى أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي مرتفعة بنسبة 4.6 في المائة مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3 في المائة. أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت نسبته 12.3 في المائة مقابل 11.0 في المائة للبنوك الإسلامية. وأظهرت البنوك نمواً متواصلا في الإقراض خلال هذا الربع في ظل زيادة إجمالي القروض وصافي القروض بنسبة 2.8 في المائة، حيث بلغت 1.28 تريليون دولار و1.22 تريليون دولار، على التوالي. وسجلت البنوك السعودية مرة أخرى اعلى زيادة متتالية في صافي القروض خلال الربع الأول من العام 2020 بنمو بلغت نسبته 4.6 في المائة. وسجلت المملكة أعلى معدل نمو بالنسبة لودائع العملاء بنمو بلغت نسبته 3.5 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020، تبعها الإمارات بنسبة 3.2 في المائة وقطر بنسبة 2.7 في المائة. وساهم تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام مقابل صافي القروض إلى انكماش طفيف في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت في الإجمالي 82.7 في المائة للبنوك المدرجة في الدول الأربعة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 82.9 في المائة خلال الربع السابق. وتعتقد "كامكو إنفست" في تقريرها أن البنوك الخليجية في وضع أفضل لتحمل اثار أزمة كوفيد-19 على المدى القريب مع وجود رأس مال كاف وسيولة مناسبة. وستلعب البنوك أيضًا دورًا رئيسيًا في إنعاش الاقتصاد من الأزمة الحالية وستستفيد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام. وبلغ إجمالي ايرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 18.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2020 مقابل 18.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 0.5 في المائة على أساس ربع سنوي. وارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 5.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 5.3 مليارات دولار خلال الربع الرابع من العام 2019. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على صعيد الدخل من غير الفائدة خلال هذا الربع بنمو بلغت نسبته 24.3 في المائة، حيث بلغ 1.8 مليار دولار. وانخفض صافي دخل الفائدة للمرة الأولى منذ ثمانية فترات مالية ربع سنوية بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 12.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2020 فيما يعزى التراجع الى ثلاثة من أصل أربع دول خليجية. حيث تراجع صافي دخل الفائدة للبنوك السعودية بنسبة 7.4 في المائة، وجاء هذا التراجع في صافي دخل الفائدة على خلفية خفض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة خلال شهر مارس 2020 بأكثر من 125 نقطة أساس بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بحركة مماثلة ليدفع سعر الفائدة الرئيس إلى ما يقرب من صفر في المائة للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد-19. وأدى تراجع صافي دخل الفائدة إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة ليصل إلى نسبة 3.16 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 3.18 في المائة خلال الربع السابق. وكان معدل صافي هامش الفائدة للبنوك السعودية هو الأعلى على مستوى البنوك الخليجية مجدداً، حيث بلغ 3.64 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020، بانخفاض هامشي مقابل 3.70 في المائة في الربع الرابع من العام 2019، تبعه البنوك العمانية بتسجيلها نسبة 3.2 في المائة، ثم البنوك الإماراتية بنسبة 3.06 في المائة. ويعزى تراجع صافي هامش الفائدة للبنوك السعودية في المقام الأول إلى تراجع صافي دخل الفائدة والذي قابله تحسن نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 80.5 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 79.6 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2019.