ألزمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" جميع الوكلاء الملاحيين بإدخال البضائع من المستوردين عند رفع المنافسات عبر منصة "فسح" اعتبار من 1 /5/ 2024. وشددت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، على أهمية قيام الوكلاء الملاحيين بإدخال "رقم الجوال - البريد الإلكتروني" لأصحاب البضائع من المستوردين، مشيرة إلى أنها ستقوم بمراقبة مؤشر نسبة التزام المستوردين بإدخال البيانات، مؤكدة، أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لغير الملتزمين لكل حالة على حدة مع تحميل الوكلاء الملاحيين تكاليف تعديل البيانات. وأكدت على دعم مبادرة "فسح البضائع" خلال ساعتين، لافتة الى أهمية الالتزام بإبلاغ جميع الخطوط الملاحية والمكاتب العالمية التابعة للوكلاء الملاحيين بإلزامية إخطار المصدرين للبضائع المصدرة للمملكة بإضافة بيانات تواصل صحيحة للمستورد أو وسيط الشحن "رقم جوال - البريد الإلكتروني"، بالإضافة التأكيد على مسؤولية المستورد أو وسيط الشحن عن التعديلات التي تطرأ على بيانات التواصل وما يترتب عليها من التزامات عند وصول الشحنات للمملكة. وأشارت إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للموانئ وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسريع عملية خروج البضائع بالإضافة إلى متابعة حالة البضاعة عن طريق الإشعارات خلال سلسلة الإجراءات الجمركية المتعلقة بالفسح والمزادات والإتلاف. كما ألزمت جميع الشركات المستأجرة لساحات التخزين والمناطق المساندة بالموانئ بعدم تخزين البضائع الخطرة "جميع التصنيفات" إلا على النحو المسموح به وفقا للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة والأنظمة ذات العلاقة، وطالبت الشركات المستأجرة لساحات التخزين في المناطق المساندة بالموانئ في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، تسليم البضائع الخطرة "مباشرة" كما نص تعميم إجراءات التعامل مع البضائع الخطرة، مؤكدة على أهمية تمييز وترقيم البضائع الخطرة وفقا للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة. وشددت على ضرورة إعداد قائمة بالحاويات الخطرة في ساحات التخزين داخل/ خارج الميناء تتضمن أعداد الحاويات وبيانات سلامة المواد " MSDS" بشكل مستمر، لافتة إلى أن مسؤولية جميع المعلومات الدقيقة الضرورية حول البضائع الخطرة تقع على الوكيل الملاحي، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تزويد إدارة الميناء المعني بنسخة منها. وحذرت جميع الشركات المستأجرة لساحات التخزين في المناطق المساندة بالموانئ، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال مخالفة الإجراءات السالفة الذكر.
