شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقد في جدة. وفي بداية الاجتماع ألقى سمو وزير الخارجية كلمة المملكة (رئيس القمة الإسلامية) والتي رحّب فيها بالمشاركين في الاجتماع، وأكد سموه أن الاجتماع الاستثنائي يأتي تأكيداً على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم. وحذر سمو وزير الخارجية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، قائلاً: "أن خطط توسيع العمليات العسكرية نحو رفح، لن تجلب سوى المزيد من المعاناة للمدنيين العزل المستهدفين في قطاع غزة". وجدد سموه رفض الدول الإسلامية بشكلٍ قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على أهمية السماح بالعودة الفورية للنازحين بشكل آمن. وبيّن سمو وزير الخارجية أن المملكة ومن خلال اتصالاتها الثنائية المباشرة مع معظم دول العالم، وعبر دورها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، دعت كافة الأطراف الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول وحماية المدنيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري. وقال سمو وزير الخارجية:" لمسنا تطوراً إيجابياً في مواقف بعض الدول وتفهماً لحجم الكارثة ورأينا تزايداً في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما سمعنا من عدد من الدول عن استعدادهم من حيث المبدأ الاعتراف بدولة فلسطين وفي هذا الصدد نُوجه رسالتنا إلى تلك الدول بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بدولة فلسطين، واستمرار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فِي غزة والقبول بحل الدولتين". وأوضح سموه أن استهداف الأونروا في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزةَ، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، وقال سمو وزير الخارجية: "ستواصل المملكة دعمها لوكالة الأونروا، وتحث كافةَ الداعمين على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر"، ودعا سمو وزير الخارجية الدول التي علقت دعمها بالعدول عن هذا القرار نظراً لاهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية. وجدّد سموه في نهاية كلمته على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولَته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدسالشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلَة. حضر الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسعادة مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، وسعادة مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.