دشن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف محكمة التنفيذ الإدارية، وشهد الحفل عددٌ من الحضور وذلك في فندق الريتز كارلتون في العاصمة الرياض، حيث حضره جمع من أصحاب المعالي الوزراء والفضيلة والسعادة وأعضاء السلك القضائي والمهتمين والإعلاميين، وضمّ الاحتفال العديد من الفقرات المرئية والحوارية تم فيها شرح تفاصيل تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتدشين محكمته. وأثناء تدشين معالي رئيس ديوان المظالم لمحكمة التنفيذ الإدارية باكورة محاكم نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، قال: إنّ وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية؛ يحقق -بإذن الله- الأمان القضائي، ويسهم في دعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها، وأضاف معاليه أنّ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي ليبرهن على توجه القيادة الحكيمة وحرصها بمباشرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- على تحديث أنظمة القضاء وتقنين تشريعاته؛ لضمان رفاهية الحياة لمواطني المملكة وقاطنيها. وأضاف د. اليوسف خلال حديثه أنّ ديوان المظالم يستمد اختصاصه من نظام التنفيذ أمامه بالتنفيذ الجبري على جهات الإدارة وفق القواعد والإجراءات التي بيّنها النظام، والذي تضمن -جزاءً للامتناع عن التنفيذ أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ- عقوبات بالسجن والغرامة واعتبارها من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وقد صاحب حفلَ التدشين عددٌ من الفعاليات ومعرض رقمي، تضمن مجموعة من الوسائل التوعوية المبتكرة للتعريف بطبيعة القضاء الإداري ونظام التنفيذ والمنصات والخدمات الرقمية الخاصة بها، واستعراض تطلعات ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الناشئة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أعماله وتجويد وتسريع مخرجاته، كما شهد حفل التدشين متابعة وتغطية إعلامية كبيرة من داخل المملكة وخارجها.